تجددت إضرابات واعتصامات العمال في القاهرةوالإسكندرية أمس حيث عاود نحو 9 آلاف عامل في مطاحن شركتي شمال القاهرة ومطاحن جنوبالقاهرة والجيزة اعتصامهم في فروع الشركتين العشرة فيما جدد نحو أربعة آلاف عامل في الشركة العربية بولفارا للغزل والنسيج في الإسكندرية في حين اتفق وزراء الاستثمار والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي علي تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لحل مشاكل عمال المطاحن. وجدد عمال المطاحن الاعتصام رغم إعلان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة عن إنهاء أزمة العاملين في المطاحن، عقب اجتماعهما أمس مع الدكتور علي المصيلحي . وأعلن العمال عزمهم مواصلة الاعتصام الذي بدأ فعليا أمس في فروع الشركتين إلي حين تراجع وزير التضامن عن قراره الذي يقضي بخصم نحو 482 طنا يوميا من حصتي الشركتين من طحن القمح لاستخراج الدقيق البلدي 82% لصالح مطاحن القطاع الخاص، وتوريد دقيق لمطاحن الشركتين من شركة مصر الوسطي في المنيا لتوزيعه في القاهرة،وهو ما يكبد الشركات خسائر مالية كبيرة، إضافة إلي تسببه في غلق نحو 7 مطاحن تابعة للشركتين حسب تأكيدات العمال . وفشلت محاولات إدارتي الشركتين في احتواء غضب العمال، الذين أصروا علي مواصلة الاعتصام. وكان وزراء التضامن الاجتماعي والاستثمار والقوي العاملة قد اتفقوا في اجتماع لهم أمس، علي تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لحل مشاكل عمال المطاحن، وقصر المناقصات المطروحة لتوريد الدقيق بنسبة استخراج 82% في المرحلة الحالية علي المطاحن المنتجة لهذه النوعية من الدقيق، سواء من القطاع الخاص أو العام. كما اتفق الوزراء في الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة، علي اتخاذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية «الإجراءات المناسبة لإعادة توزيع الدقيق 82% استخراج»، بين شركات المطاحن المختلفة في المحافظات، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب. وقال أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة بحسب المصري اليوم – إن الشركة ستعمل علي دخول المناقصات باستراتيجية جديدة، تعتمد علي المنافسة مع القطاع الخاص في السعر والجودة، وأضاف: ستتم دراسة التكاليف والعمل علي ترشيدها من أجل الوصول لأسعار مناسبة لتوريد القمح 82. ويؤثر قرار وزير التضامن علي أجور العاملين في قطاع المطاحن في الشركتين، إذ يؤدي خصم الحصة من الشركتين إلي نقص حوافزهما المرتبطة بالكمية. وفي الإسكندرية، جدد 4 آلاف عامل في الشركة العربية بولفارا للغزل والنسيج إضرابهم عن العمل أمس، احتجاجا علي منشور أصدرته إدارة الشركة، اعتبره العمال «لا يحقق مطالبهم». قال عمال في الشركة إن المفاوضات التي أجريت بين الإدارة وممثلي العمال، في حضور وكيل أول وزارة القوي العاملة، وعلي سيف عضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزه، كانت توصلت إلي تلبية بعض مطالبهم، إلا أن الإدارة علقت منشورا صباح أمس، واستعانت بأمن الشركة لحراسته، واعتبر العمال المنشور مستفزا، لأنه تضمن صرف 20 جنيها إعانة وفاة، و20 جنيها أخري إعانة دخول المستشفي، وخصم ال«5» أيام التي منحت للعمال عقب إضرابهم الأسبوع الماضي من رصيدهم، بالإضافة إلي موافقة الإدارة علي منح العاملين 20% من الأسهم التي بلغت مليونا و400 ألف سهم. وقال فتحي عبداللطيف، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إن المجلس الأعلي للأجور لم يجتمع منذ صدور قانون العمل، وطالب بوضع حد أدني للأجور، بحيث يتراوح بين 800 و1000 جنيه، لضمان مستوي معيشة متواضع.
