كتب: على القماش انهيار اسكان الرماية قبل مرور عام فقط على استلام المواطنين الفقراء شروخ فى الأعمدة الخرسانية و"الكمرات" وتصدع الحوائط وهبوط الأرضيات المحافظة تنصح المواطنين بالاخلاء والاقامة لدى اقاربهم فى هدوء!! رئيس الوزراء يفخر بحضور اجتماعات ميدان الرماية والمحافظة تمنعه من زيارة المساكن حتى لا يعرف بالكارثة! اتاحة الفرصة للمواطنين بالبناء فى اكتوبر يواجه مشكلة انفجار اسعار الحديد والاسمنت وعدم وجود مواصلات فوجئ الحضور فى افتتاح مكتبه بنى سويف بنزول محمد فودة- المتهم فى قضية رشوة ماهر الجندى- من سيارته وحضور حفل افتتاح المكتبة اذى شارك فيه فاروق حسنى وزير الثقافة!! المفاجأة الأغرب هو ما علمناه من طلب فودة بعودته للعمل بمكتب اعلام وزير الثقافة وهو الموقع الذى كان يشغله قبل حبسه.. هذه المفاجآت تطرح عدد من التساؤلات.. من الذى دعا فودة للحتفال؟!.. وكيف يتم قبول طلبه بعودته للعمل – مجرد القبول – حتى ولو لم يبت فيه بعد؟!.. وما معنى ركوب فودة لسيارة ملاكى فاخرة رغم انه بجانب سجنه تم توقيع عليه غرامة مالية ومصادرة اموال قدرت بعدة ملايين.. فمن أين جاء بهذه السيارة.. ويا ترى ما حجم الاسطول الذى سيمتلكه اذا عاد بجانب وزير الثقافة.. عموماً هذا يطمئننا بمقابلة طارق السويسى وكمال الشاذلى وعاطف عبيد بعلى حلمى ويوسف عبد الرحمن ويوسف والى... إلى آخر الوزراء ومساعديهم الذين تم سجنهم وحدهم!! بعد أقل من عام واحد فقط من تسلم المواطنين شقق المحافظة فوجئ السكان البسطاء بتعرض العمارات بما يشبه آثار الزلزال.. شروخ فى الأعمدة الخرسانية و"الكمرات" تصدعات بالحوائط.. هبوط بالأرضيات.. ميل فى العمارات.. وعلى الفور توجه عدد من السكان المتضررين إلى المحافظة إلا انهم قوبلوا بمواقف شبه سلبية وبالأدق محاولة اخفاء الجريمة عن العلانية واقتراح بالحلول الوردية! وهو ما اضطر بالسكان بتحرير محضر بقسم شرطة الهرم يحمل رقم 3567 بتاريخ 2 مارس 2007. مساكن مدينة الرماية والمعروفة باسكان الشباب لمحافظة الجيزة تضم 125 عمارة سكنية تشمل 2500 شقة أى حوالى 15 ألف مواطن.. سبق ان حجزها المواطنون بسداد مقدمات 5 آلاف جنيه إلا ان المحافظة الزمتهم بسداد رسوم اضافية تزيد عن المبلغ المدفوع ببنود مختلفة أهمها الصيانة.. .. ومع الدعاية الحكومية بالانجازات قام محافظ الجيزة وكبار المسئولين بالدولة باحتفال كبير وقص الشريط وسط الخطب العصماء عن الانجازات والليالى الملاح! الكارثة بدأت بوجود تحرك وميل فى العمارة رقم (1) مما أحدث ميل عن العمارة المجاورة لها فحدث فراغ واضح بين العمارتين أدى ذلك إلى حدوث تصدعات وتشققات كبيرة بالشقق مما يهدد بحدوث كارثة.. وتبع ذلك نفس الاعراض والتصدعات بالعمارة رقم (2) ثم حدث هبوط بالارض بالعمارة رقم 12 وهكذا انتقلت العدوى إلى العمارات حتى ان السكان وضعوا كميات من الجبس بما يشبه "اللحام" بين عمارتين وانكسرت مما يؤكد اتساع الميل والفارق بين العمارتين.. بداية الامر ظنت الشركة المنفذة ان الامر به مبالغة من السكان فأحضرت حفار كبير وأخذت فى عمل عدد من المجسات كشفت عن وجود كسر فى المواسير الرئيسية للصرف الصحى أمام أحد العمارات فقامت الشركة بتغييرها – بطرق بدائية – وظنت بذلك انتهاء الأزمة!.. إلا ان اأزمة اتسعت مع اتساع التصدعات والتشققات وتوجه بعضهم وهو- الاثرى أحمد السمان والصحفى خالد العطفى وآخرين- إلا ان المحافظ م يعط اهتمام كاف سوى الوعود.. ومع تزايد الخطورة اتصل السكان بفؤاد درويش وكيل أول مديريرة الاسكان بالجيزة والذى أعطى تصريحات بأنه لو ثبت خطورة على السكان سوف يتم اخلاء السكان من العمارات المتضررة فوراً ومطالبة الشركة المنفذة بمعالجة العيوب الفنية.. وان التزم الأمر هدم العمارات واعادة بناءها وتوفير مساكن بديلة للمتضررين.. ومع تزايد الخطورة الفعلية بمرور كل ساعة دون تنفيذ الوعود بتوفير مساكن بديلة اتصل الأهالى بغرفة عمليات المحافظة ورئاسة حى الهرم ورئيس مدينة الجيزة وكافة المسئولين بالمحافظة إلا ان ذلك لم يسفر الا عن توجه لجنة من الحى للموقع فوجدوا ان الموقف خطير جداً فقالوا لسكان بالفعل الموقف خطير ولكن التزموا الهدوء وحاولوا الاخلاء والاقامة مؤقتاً لدى أقاربكم لتساعدونا فى حل المشكلة بشكل ودى!! وبالطبع ليس هناك من الاقارب ما يتحمل المتضررين بل معظم أقارب الفقراء فقراء أيضاً ويقيمون فى مساكن متهالكة أو فى أحياء شعبية!.. وقد أكد أبعاد الكارثة عدد كبير من السكان من بينهم أحمد السمان وخالد العطفى وعبد العال سيد وأحمد فاروق وأيمن على حسن ومحمد الديب.. ومر الوقت وكل ساعة تهدد بكارثة فاضطر معظم السكان إلى "افتراش" الارض بين العمارات واقامة ما يشبه بالخيام أو العشش خوفاً من ضياع ارواحهم بينما المحافظة لم تصدر تقرير نهائى للموقف! أما الأكثر عجباً فان المحافظة مشغولة بعمل اسفلت بالمنطقة رغم الكارثة التى قد تستوجب ازالة هذا الاسفلت إذا حدثت "مجسات" إضافة لعدم اكتمال المرافق وأهمها مواسير الغاز وخطوط التليفونات!.. هذه الكارثة حدثت فى عمارات لم يمر على تسليمها عام واشادت الحكومة بالتخطيط لها والاتفاق عليها عدة أعوام أما أعجب المفارقات فهو ما نشرته الصحف الحكومية واشادة كتابها بموقف د.أحمد نظيف الذى ترك كل مهامه ليحضر ويشارك فى اجتماع تنفيذى لتخطيط ميدان الرماية لأنه يربط أهم المواقع والطرق فهو يربط المنطقة الأثرية بالاهرامات وطريق القاهرة – الاسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة – الفيوم – وموقع المتحف الجديد.. ولم يذكر السيد رئيس الوزراء "المبجل" ومن شاركوه ان الميدان أيضاً يصل إلى المساكن التى أقامتها المحافظة حتى لا تنزلق قدماه ويتوجه إلى هناك فيجد الأهالى "شاهدين على العصر" وهم يفترشون الشوارع خشية انهيار العمارات والتى تظهر منها الشقوق والتصدعات والميل وهبوط الأرضيات! هذه الكارثة سبق ان حدثت فى السويس ومنذ أعوام قليلة تمت ازالة عشرات العمارات وهى خسارة بكل المقاييس حتى لو قال المسئولون انه تم الزام الشركات المنفذة بالتكاليف.. فالذىيحدث عملياً هو اقتراض المقاولين من البنوك وها هى البنوك تعلن بشكل صريح من يسدد 25 فى المائة فقط من القروض تتم تسويته والتنازل عن الباقى.. وبالطبع أى مسئول لا يدفع من جيب "باباه" فأموال البنوك فى النهاية هى مدخرات الشعب البائس والنائم فى العسل! وفى مجال أزمة الاسكان تجدر الاشارة الى كارثة ارتفاع الحديد والاسمنت وهى كارثة كانت متوقعة مع احتكار شخص واحد للحديد وشركات اجنبية للأسمنت والمبالغة فى الاسعار حتى ان خبراء المعادن وعلى رأسهم د. عاطف دردير ذكروا ان تكلفة الاسمنت لا تصل إلى ثلث المبلغ المباع به حتى مع تحقيق أرباح كافية.. وفى الوقت نفسه أشار خبراء صناعات الحديد وعلى رأسهم د. عزت معروف ان تكلفة صناعة الحديد بأى حال لا تصل إلى هذه المبالغات العجيبة لاحتكار شخص واحد! ولكن السياسة الاقتصادية تسير فى هذا النهج ويواجهون المشكلة بقرارات "مؤقتة" مثل فرض رسوم تصدير على الاسمنت وهو أمر عجيب اذ بررت الحكومة ذلك بأنه تدعم الشركات بالكهرباء ولكن ما يدعمه المواطنون لشركات الاسمنت من صحتهم بالاصابة بالربو والسل نتيجة تطاير غبار الاسمنت.. فإذا كانت الشركات تعمل من أجل التصدير فليتم تحملهم دفع الفواتير من صحتهم دون أى عائد عليهم من تلك الشركات؟!.. وتستمر الأزمة فى بعد آخر وهو ما جاء فى التصريحات عن خطورة المواسير البلاستيك وانها بلا براءة اختراع حقيقية.. وكان على الحكومة بحث جاد لاستخدام البلاستيك بدلاً من الحديد الذى أصبح فوق طاقة من يريد البناء.. وهناك بحوث جادة فى ذلك وأذكر ان شركة الشريف للبلاستيك قبل توقفها بسبب أزمة شركات توظيف الأموال- المسئولة عنها الحكومة- وكان وزير سابق للبحث العملى يشارك فى هذا الموضوع والخاص بانتاج خيوط بلاستيك للاستخدام بدلاً من الحديد فى التسليح.. ويمكن للحكومة الرجوع لهذا الملف وبحثه بجدية وبعلم ولا تتوقف عند مجرد ذكر خطورة الأمر فقد يصل العلم والبحث العلمى بمعالجات تعالج عيوب الخيوط البلاستيكية أو انتاج بديل آخر للحديد ما دامت الحكومة عاجزة عن مقاومة الاحتكار! وأخيراً تجدر الاشارة إلى القطع التى وعدت الحكومة بمنحها للشباب للبناء على مساحة 150 متراً وهى فكرة جيدة ولكنها قد تصطدم هى الأخرى بارتفاع اسعار الأسمنت والحديد وعدم وجود مواصلات باسعار مناسبة لتلك المناطق فتتوقف المشروعات.. أما عن ما تخصصه الحكومة من شقق بمساحة 40 متراً وهى أقل من مساحة حمام أى مسئول فهى كارثة وارساء لثقافة العشوائيات وتصدير الأزمة لاجيال قادمة سوف تتشرب هذه الكارثة أو تضطر لتحمل فواتير تكاليف ازالة تلك المساكن..
