حذر حسين مجاور رئيس الاتحاد العام للعمال من إمكانية وقوع اضطرابات عمالية في صفوف عمال شركات المطاحن في نحو 15 محافظة بسبب قرارات أصدرها الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي. وكان المصيلحي قد أصدر قرارات تقضي بتشغيل المطاحن التموينية التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطي الواقعة في دائرة محافظة المنيا بكامل طاقتها خلال الفترة من 1/4/2007 حتي 30/6/2007، علي أن يتم توريد الدقيق الناتج من هذه المطاحن إلي المطاحن التابعة ل 3 شركات أخري لها فروع في 15 محافظة وهي شرق الدلتا ووسط وغرب الدلتا وجنوب القاهرة والجيزة، وهي شركات تتمتع أساساً بالاكتفاء الذاتي من إنتاجها، ونقل إنتاج مصر الوسطي إليها يعني توقف إنتاجها بنسبة 50% ويتسبب ذلك في خسائر بالملايين ويهدر استقرار عمالها وأسرهم ويخلق حالة من التذمر بينهم، خاصة أنه سيؤدي إلي خفض حوافزهم بنسبة تتجاوز 35%. وقال مجاور في رسالة أرسلها أمس إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، إنه لما كانت شركة مطاحن شرق الدلتا تشمل 8 محافظات ووسط وغرب في 5 محافظات وجنوب القاهرة والجيزة في محافظتين، فإن الخسائر تمتد إلي شركات المحافظات ال 15، وأوضح أن هذا القرار سوف يؤدي إلي نتيجة حتمية وهي إهدار استثمارات بلغت مليارات الجنيهات فضلاً عن عدم تمكن هذه الشركات من تسلم القمح المحلي من المزارعين، الذي سيبدأ توريده اعتباراً من 15 أبريل المقبل، وهو ما يؤدي أيضاً إلي تذمر الفلاحين. وطالب مجاور رئيس الوزراء بالتدخل بشكل شخصي لإلغاء القرارات التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، وأن يتم التشغيل الفعلي لجميع شركات مطاحن قطاع الأعمال العام علي مستوي الجمهورية، حرصاً علي عدم تذمر العاملين بها، وعدم إثارة الفتنة بين صفوفهم مما يؤدي إلي خلق مناخ من عدم الاستقرار والاضطرابات العمالية.
