ا- مرحبا بالمرجعية الدينية في الحزب الوطني والكنيسة والإخوان جميعا !! ولتذهب العلمانية إلى قبرها " الرجيم " في أوربا وأمريكا عميد كلية أصول الدين بالأزهر سابقا ، yehia_hashem@ hotmail .com [email protected]
14 بسم الله الرحمن الرحيم
أرأيت الذي يكذب بالدين... ولا يبالي بالمرجعية الدينية ؟ فذلك الذي لا يبالي بالمسئولية إن لم تكن من وحي هواه يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ، ويستولي على مصادر الثروة والإنتاج فيمنع العون عن المحتاجين ، ويفرط في الفروض والواجبات ، أو يتظاهر بأدائها عند اللزوم ألسنا نراهم منتثربن على النواصي والطرقات ويسدون عنا آفاق الفضاء كأنهم الغربان السود ؟ إنها العلمانية البنت البكر لإبليس الرجيم وإنه لأولى بها بعد أن افتضح سلوكها العهري .. أن تذهب إلى أحضان أبيها .. في موقع الجمرات الكبرى وإنه لمن الواضح أن الصراع الفكري الثقافي السياسي في البلاد الإسلامية قد تبلور أخيرا أوكاد بين حزبين رئيسيين غير معلنين : هما الحزب الإسلامي والحزب العلماني بالرغم من تخفي كليهما أحيانا وراء عناوين مرشحة للسقوط ، وأعلن كل منهما أنه الحل بعد أن وصم الآخر بأنه المشكلة .. وقد كان من الطبيعي أن يعمد أكثرهما مبادرة – الحزب العلماني - إلى دخول معركة استئصال الآخر قبل فوات الأوان ، ولاشك أنه الأكثر مبادرة بحكم الخبرة والسلطة والعصرنة والعلاقات الدولية ، وهذا ما نجد مظاهره الدامية فيما يجري على الساحة اليوم . وفي هذا المقال استقصينا بعض ما كتبه حول الموضوع طائفة متنوعة المذاهب والأطياف والاختصاصات ، والجنسيات ، بدءا من بعض رجال القضاء الموسوعيين ، إلى بعض رجال الأزهر المرموقين ، إلى بعض المختصين باللاهوت المسيحي ، و بعض علماء الاجتماع والسياسة والفلسفة ، والعلمانيين الغربيين ، وبين هؤلاء وهؤلاء نراقب تخبط العلمانيين المحليين في مبادراتهم العدوانية ضد الإسلام . يستمسكون بالعلمانية بعد أن تخلص منها أربابها أو كادوا فهاهو هنتنجتون يقول لهم : " أنتم علمانيون فيما أوروبا تصبح دينية ": وهذا جون فول أستاذ التاريخ الإسلامي وتاريخ العالم في جامعة جورج تاون بواشنطن يقدم ( الدين باعتباره حلا ) : وهاهو رودني ستاركأحد أبرز علماء الاجتماع الديني " يعلن نهاية إيمان علم الاجتماع بنظرية العلمنة" لماذا إذن يستمسكون بالعلمانية بعد أن تخلص منها أربابها أو كادوا ؟ ذلك أنهم يعتقدون أنها الضمان لعدم ظهور الإسلام العدو اللدود لسندهم الوحيد : الامبريالية الأمريكية المتحالفة مع الصهيوينة هذا ولأنهم يرفضون المرجعية الدينية - بدافع من جاهلية مستبدة - لأنها تقيد أيديهم عن تشريع ما يشتهون ، وفي هذا المعنى يقول السيد المستشار طارق البشري : ( .. منأهم أسباب تحبيذ الأنظمة للعلمانية هو أنها تريد إرادة مطلقة في صياغة كل شيء؛ وهيتعلم أنها إذا أعلنت تقيدها بالإسلام فسيقيدها ويحد من إرادتها المطلقة.. وهوسيقيدها شعبيا لأن من حق كل إنسان أن يجتهد ويراجع اجتهاد الدولة من دون أن تستطيعالدولة احتكار القرار الديني أو سلبه من الناس بعكس المسيحية.. ... وهذا سبب لجوءالحكام للعلمانية رغم أن كثيرا منهم متدينون {!!} .. هم يلجئون للعلمانية برجماتيا؛ {!!} لأنبها لا يصبح " النص " مصدر الحسن والقبح ولا مصدر الشرعية في التعامل، بل يتحدد الحسنوالقبح وتتحدد الشرعية في التعامل حسب قرار الحاكم الذي يفرضه على الجماهير( !. المصدر : عن شبكة إسلام أون لاين - حوار حسام تمام وهشام جعفر....... من ثم أخذوا يطلقون من جحور حفرياتهم دعايتهم العدوانية ضد المرجعية الدينية الإسلامية بزعم أن الدعوة إلى هذه المرجعية طارئة على المجتمع المصري وفي تفنيد هذه الفرية ، يقول السيد المستشار طارق البشري (: أنهم يصدرون عن مرجعية خاطئةترى أن هوية المجتمع المصري ليست في الإسلام، وأنه لا يجوز أن يخضع للمرجعيةالإسلامية.. إنهم تيار يفتقد الوجهة السليمة في النظر إلى تاريخ المجتمع المصريوتطوره؛ فهو يبدأ من مسلمة وافدة من الخارج تقول: إن الدين لا صلة له بالسياسة،.......... وستجدهذا في قراءة التيار العلماني لتطور الفكر السياسي في مصر التي لا ترى في مصرالحديثة إلا حركة علمانية تبدأ من لطفي السيد فطه حسين... الخ وتمتد جيلاً فجيلا فيالمسلسل العلماني.. ويعجز أن يرى أن في هذه الحقبة نفسها كان هناك أمثال محمد شاكرويوسف الدجوي وفريد وجدي وطنطاوي جوهري وبخيت المطيعي والمراغي وشلتوت.. وغيرهميملئون الدنيا وأنه كان هناك مثلاً شيخ اسمه محمود خطاب السبكي أسست جمعيته – الجمعية الشرعية- أكثر من أربعة آلاف مسجد!.. إنها عملية سلخ لتاريخ مصر ترى أجزاء من الشجرة دون أن تراها في كمالها وتعددفروعها.) ثم إنهم يزعمون أن الربط بين الدين والسياسة والمرجعية الدينية مسألة طارئة جاءت كرشوة وقتية من السادات للتيار الإسلامي ثمنا لتعديل المادة 77 من الدستور على الوجه الذي أراده : كيف نتصور منطقيا أن يقبل الرجل صفقة يتوصل منها إلى أبدية المنصب في المادة السابعة والسبعين على ظهر مبدأ ديني معارض لأهدافه العلمانية في المادة الثانية ، وهو القادر على الاستمرار وإن يكن بالتوريث أو بالتزوير ، : إن لم يكن قد رجع موضوعيا إلى ضمير الأمة والتحم بها مع الإسلام ؟ وإن يكن بمسعى الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر آنذاك ، كما جاء في حديث: (الدكتور محمود جامعصاحب كتاب "عرفت السادات" : حيث تعرض جامع إلى ظروف وملابسات التعديل الذي أدخله السادات على المادة 77 ، لافتا إلى أن شيخ الأزهر السابق د. عبدالحليم محمود قام بتقديم استقالة مسببة ، وأعلن عدم العودة عنها إلا بتطبيق الشريعة الاسلامية وأن يكون شيخ الازهر بدرجة نائب رئيس جمهورية، وذهب إلى منزله وتخلى عن سيارة "المشيخة" ، ممتنعا عن الذهاب الى مكتبه وعن تقاضي مرتبه لأكثر من شهرين واضعا السادات في مأزق. وأضاف: "بعد ذلك دعاه السادات إلى ميت أبو الكوم، وهناك تناولت الغداء معهما، وخطب شيخ الأزهر الجمعة في مسجد القرية، وسمعت السادات يقول له: لك ما طلبت، إلا أنه سيجعل مبدئيا وظيفة شيخ الأزهر بدرجة رئيس وزراء ، ثم كلف د. صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب حينها بعمل لجنة سريعة لتقنين الشريعة الإسلامية ، ومازالت هذه التعديلات في أدراج المجلس حتى الآن". وتابع "هذا حدث أمامي من السادات وأشهد الله عليه ، وبعدها عاد عبد الحليم محمود الى مكتبه" . وبقول محمود جامع في النهضة المصرية : (شيخ الأزهر الأسبق د. عبدالحليم محمود كان وراء تغيير المادة الثانية للدستور والنصعلي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بعد ضغوط مارسها علي الساداتوتهديده بالاستقالة، وأنه جامع حضر شخصيا غداء إقامه السادات لشيخ الأزهر فيميت أبو الكوم ليخبره بالاستجابة لطلبه ) ويقول جامع: بصراحة وبتقييمي الكامل السادات كانت عندهنزعة دينية عالية كفلاح ولكنه كان يخشي الإخوان . أما تغيير المادة السابعة والسبعين فيقول الدكتور محمود جامع: لقد تم تغيير المادة 77من الدستور بجعل فترة الحكم مفتوحة وليست مدتين فقط باقتراح من السيدة فايدة كاملزوجة وزير الداخلية الأسبق عندما كانت عضوا في مجلس الشعب مع مجموعة من الستاتبالمجلس بإيحاء من السيدة جيهان وقد عرف بتعديل الهوانم لكن السادات كان مصمما عليترك الحكم فعلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وقد أخبرني بذلك شخصيا ولم يكنيريد تغيير تلك المادة المصدر نهضة مصر الثلاثقاء 53 2007) وقد رد السيد المستشار طارق البشري على زعم الصفقة بين التيار الديني والسادات رحمه الله ببيان ( أن " دين الدولة ومرجعيتها الإسلام" هي فكرة قديمة ، بل أقدم من تاريخوجود التيار الإسلامي نفسه ولا تتعلق به حصرًا وإنما تتصل بالتكوين الثقافي لدىالشعب المصري.... من المهم أن نقوم بالتتبع التاريخي لقضية النص الدستوري على كون الإسلامدين الدولة ......... ربما كانت البداية الأولى مع دستور عام 1923 الذي هو أول دستور وضع لمصر بعد إعلاناستقلالها عام 1922.. وتقول مضابط النقاش الذي واكب صياغة هذا الدستور إنه كانت قدشُكلت لجنة من ثلاثين عضوًا عرفت بلجنة الثلاثين كان مهمتها الإعداد للدستور، وإذادققنا في عضوية هذه اللجنة ........ فلن نجد فيها –مثلاً- أي شخص يمثل تيار الإسلام السياسي بالمعنى الذي نقول بهالآن.. بل شارك معظم أعضاء اللجنة إما بصفتهم الحزبية : مثل أعضاء حزب الأحرارالدستوريين، أو بحكم وظائفهم أو بحكم كونهم شخصيات عامة لها علاقات طيبة مع الملك، .......... بل سنجد أن في هذه اللجنة عددًا من المسيحيين مثل توفيق باشا دوس ويوسف ساباباشا وإلياس عوض وقلّيني فهمي باشا، بل كان فيها أيضًا الأنبا يؤانس نائب البطريرككيرلس الخامس الذي صار بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بعد وفاة الأخير عام 1927.. وكانهناك يوسف أصلان قطاوي من اليهود... ولم يكن بها من ذوي المناصب المتعلقة بالدينالإسلامي إلا الشيخ محمد بخيت المطيعي المفتي السابق وعبد الحميد البكري شيخ الطرقالصوفية نقيب الأشراف... أما بقية أعضاء اللجنة الآخرين فكانوا ممن ينتمون إليالمؤسسات الحديثة وإلى الثقافة الآخذة من الغرب، مثل علي ماهر باشا وعبد اللطيفالمكباتي وعبد الحميد بدوي ومحمد علي علوي... وكان رئيسها حسين باشا رشدي رئيسالوزراء الأسبق. إذا رجعنا إلى هذه المضابط، خاصة التي تسجل نقاشات لجنة وضع المبادئ العامةللدستور (وكانت تتألف من ثمانية عشر عضوًا من الثلاثين) فسنجد أن الشيخ محمد بخيتالمطيعي المفتي السابق وقتها كان صاحب الاقتراح بالنص على هوية الدولة الجديدةوالقول بأن دينها الإسلام فقال بالنص في جلسة 19 مايو 1922 (أريد أن أعرض علىالهيئة طلب النص على أن دين الدولة الإسلام ) فتقرر بالإجماع قبوله، ثم عرض علياللجنة العامة الموسعة لصياغة الدستور (لجنة الثلاثين) مرتين في جلسة 14 أغسطس 1922ثم 3 أكتوبر 1922 فوافقت عليه مجددًا، وبالإجماع دون أن يرفضه أحد أو يتحفظ عليه.. فصدر النص الدستوري على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. حدث ذلك إبان ازدهار الليبرالية في مصر وقبل ظهور تيار الإسلام السياسي، ولميجد أحد في ذلك حرجًا ولا قلقًا ولا عنتًا على الأقليات الدينية.. كما لم يعترض أحدرغم أنه كان هناك في عضوية هذه اللجنة شخصيات مثل عبد العزيز باشا فهمي صاحب فكرةكتابة العربية بالأحرف اللاتينية والمحامي الشهير إبراهيم الهلباوي.. وغيرهم منالشخصيات التي لا يمكن تصنيفها بأنها إسلامية بالمعنى الذي نقصده الآن. لقد كان الجميع على وعي بأنهم بصدد وضع دستور يصوغ التوجه الأساسي للدولةالحديثة ويحدد المبادئ التي ترسم هويتها الحضارية؛ لذلك انتهوا إلى أن دين الدولةهو الإسلام ولغتها الرسمية هي العربية قولاً واحدًا لم يكن بحاجة إلى جدل.. وهوتقرير لأمر واقع واضح.) اه ثم يبين السيد المستشار كيف يمكن أن توصف الدولة ككيان معنوي بصفة " دينية " فيقول ( فالدينليس من خصائص الشخص الطبيعي فقط ، وإنما يمكن أن يكون من خصائص الشخص المعنويوالهيئات. وكيف يكون للهيئة دين؟ يكون للهيئة بأن تكون مرجعيتها إسلامية.. وبهذهالطريقة تكون المادة الثانية في الدستور بصيغتها الحالية لازمة لكي يتحقق السياقالنظري من داخل الفقه الإسلامي الذي يحقق المساواة الكاملة بين المسلمين وغيرهم فيالمشاركة واتخاذ القرارات التي تنسب للهيئة... والمساس بهذا النص سيفقد هذا التسلسل المنطقي معناه، وسيفقدنا القدرة على أننستمد من داخل الفقه الإسلامي ما يدعم المساواة بين المواطنين في تولي الولاياتالعامة.) ويزيد الأمر توضيحا بقوله : ( هذا يعني أن على الدولة حين تضع سياستها أن تراعي كون مرجعيتها وهويتهاالحضارية إسلامية وأن يكون النظام العام الذي تنص عليه القوانين مشمولاً بقيمالإسلام وما تتوافق عليه الجماعة طبقًا لهذه القيم؛ فتراعي – مثلا - أن تكونالمناسبات الإسلامية الكبرى أعيادًا رسمية وإذا اختارت إجازتها الأسبوعية يكون يومالجمعة... وهكذا من حيث تدبير مصالح الناس أخذًا بالاعتبار أن الهوية الحضاريةإسلامية؛ إذ لا ينفصل دين الدولة عن مرجعيتها التي تحدد هويتها. وسنلاحظ تاريخيًّا أن تأثير هذا النص ( دين الدولة الإسلام ) لم يكن ظاهرًا فيالفترة الأولى من عمر الدولة المصرية بعد الاستقلال ظهورًا كاملاً؛ وذلك بسبب تأثيرالامتيازات الأجنبية التي كانت تتيح للأجانب قوانين ومحاكم خاصة بهم يحتكمون إليهاحتى في نزاعاتهم مع المصريين.. فلم يكن هناك استقلال تشريعي بالمعنى المعروفحاليًّا.. ولم يتحقق هذا الاستقلال إلا مع معاهدة مونترو عام 1937 التي أنهتالامتيازات الأجنبية وإن لم تنته المحاكم المختلطة حتى عام 1949... بعد هذه الاتفاقية بدأ أساطين القانون المصري في إعداد مجموعات من القوانينلاستكمال السيادة القانونية لمصر علي مواطنيها، من أشهرها القانون المدني الذي نصفي أول نصوصه (المادة 1) على أنه في غياب النصوص التشريعية يرجع القاضي إلى العرف،ثم مبادئ الشريعة ثم مبادئ القانون الطبيعي والعدالة.. ولا يجب أن نفهم خطأ فكرةتقديم العرف على أنه مقدم على الشريعة الإسلامية هنا؛ ففي بلد مثل مصر يستحيل وجودعرف يخالف مبادئ الشريعة إذا علمنا أن العرف ليس عادات الناس فقط وإنما أيضًاإحساسهم بالالتزام الاجتماعي تجاه هذه العادة. سنجد أن من أعاد فاعلية الشريعة في المجال القانوني هم مجموعات من فقهاء وعلماءالقانون وعلي رأسهم القانوني الشهير عبد الرزاق السنهوري وتلامذته وهم من خريجيكليات الحقوق ممن لم تكن لهم صلة بالأزهر الشريف.. فلم تكن القضية قضية مؤسسة دينيةكما لم تكن أيضًا قضية تيار سياسي إسلامي.. وفي كل الأحوال لم تكن خاصة بجيل منالأجيال دون غيره. ...... هكذا كانت هوية مصر طوال عمرها إسلامية فلم تكتشف ذلك فجأة أو بمجرد أن طرحالسادات –كما يزعم البعض- فكرة الاستفتاء على جعل مبادئ الشريعة المصدر الأساسي –وليس مصدرًا- للتشريع عام 1980...) نقلا عن إسلام ان لاين من حديث أجراه حسام تمام وهشان جعفر مع المستشار هكذا يبادر الحزب العلماني إلى تشويه المادة الثانية من االدستور المصري لحسابات أيديولوجية خاصة تبرأ منها البابا شنودة نفسه حيث حذر في الأمسية الدينية التي نظمها نادي روتاري إسكندرية سبورتنج مساء 1722007 تحت عنوان «فلسفة السلام بين الأديان» من مطالبة بعض الأقباط بإلغاء المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية .أخبار : 19/02/2007 وفي هذا السياق قاد النائب القبطي الدكتور نبيل لوقا بباوي حملة داخل مجلس الشورى أكد فيها على ضرورة بقاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، باعتبارها تمثل حماية للمسيحيين، وأن مبادئ الشريعة ستطبق عليهم وأولها حرية العقيدة طبقًا لما ورد في القرآن الكريم "لا إكراه في الدين".وشدد بباوي الذي يشغل منصب وكيل لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشوري على أهمية التأكيد في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وعلى أن جميع المصريين مسلمين وأقباط متساوون بالحقوق والواجبات. واعتبر النص الدستوري بهذه الصورة فيه عدل للأقباط خاصة وأنه يقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس، وهو ما يعني وجود مصادر أخرى بجوار الشريعة بعكس ما إذا كان النص يقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع.المصريون 532007 ومن آثار الحزب العلماني أنه ومنذ فترة يقوم باصطناع مصطلحات يسوقها بعد أن يضعها في سياق إعلامي مشبوه ، ومن ذلك مصطلح المواطنة بديلا عن مصطلح الرعية ، ومع أنه لا يوجد في الجو الإسلامي ما يمنع من طرح مصطلح المواطنة بمفهوم إسلامي فللوطن منزلة متميزة في منظومة القيم الإسلامية ، وحقوق وواجبات مقررة شرعا ، وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم شوق دائم لمكة المكرمة بعد أن اضطره المشركون للهجرة منها ، وماجاء في الشريعة الإسلامية من رعاية حق الجار وهو يصب رأسا في أبجدية المواطنة ، إلخ إلا أنه لا يسع منصفا – لولا عقدة كراهية ضد المنبع الإسلامي – أن ينكر أن قيمة " الرعاية " أعلى من قيمة " المواطنة " من حيث إن المواطنة كلمة وصفية بحتة لاتعني أكثر من وضعية المساكنة المقصودة أو غير المقصودة ، اللهم إلا إذا أخذناها لفظا يحقن بمضمون لا يخطر ببال الكثيرين ، في حين أن الرعاية ولنرجع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " – تعني فوق المواطنة قيمة المسئولية الأخلاقية والأدبية والقانونية والعطاء الإنساني ، ثم تأتي فوق هذين كلمة " الذمة " لتضيف قيمة أخرى فوق قيمتي المواطنة والرعاية ، وهي قيمة الالتزام التعاقدي المرتبط بالشرف والمروءة ، لكنهم وبدافع من علمانية غبية أو حاقدة يصرون إلا أن يهبطوا في سلم القيم ، ويستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإذا كان لبعضهم أن يعرضها علينا بلغة لا أدرية بقوله : ( إن المواطنة ليست حقوقًا وواجبات فقط ، ولكنها حالة أعلي من ذلك: محمود اباظة وفد 22 22007 ) فإن أخشى ما نخشاه أن نكون أمام عرض جديد من عروض السحر ينتسب إلى خاتم سليمان أكثر مما ينتسب إلى عرض تعاقدي في معارض السياسة !! وبكبسة فنية على الخاتم يخرج لنا منه مالا يخطر ببال من أشكال الشياطين . حيث تقف " المواطنة في مواجهة الشريعة " طبقا لعنوان مقال د : رفيق حبيب المصريون 6\32007 ونعرف منه أن ( النخب العلمانية تحاول تأسيس مبدأ المواطنة كقيمة عليا تمثل مرجعية سابقة لمرجعية الشريعة الإسلامية، حتى يمكن لهذه المرجعية وقف مرجعية الشريعة الإسلامية، وكأن مرجعية المواطنة تعني عدم جواز تطبيق الشريعة الإسلامية إذا تعارضت مع مبدأ المواطنة، فإذا كانت المواطنة هي عنوان للرؤية العلمانية الليبرالية، عندئذ لا يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية في أي موضوع، لأنها ببساطة ليست الليبرالية العلمانية وتختلف عنها في كثير إن لم يكن في كل المبادئ والقواعد الأساسية. أي أن معركة النخب العلمانية في الواقع، هي معركة تغيير هوية الجماعة المصرية، وتأسيس النظام السياسي والتشريعي على القواعد العلمانية الغربية.) وقد جاء مشروع حزب الوفد العلماني مصداقا لهذه النية والاتجاه (وكان ملفتا ما طرحه الحزب حول المادة الأولي من الدستور والتي تقول: إن جمهورية مصرالعربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة، والشعبالمصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة، أما الصيغة المعدلةالتي يقترحها الوفد فهي: مصر دولة موحدة ذات سيادة نظامها جمهوري يقوم علي المواطنةباعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة،)الوفد الأحد 432007 ثم يبين د رفيق حبيب الثمرة المسمومة في تحريك الفتنة الطائفية لحساب النخب العلمانية والنظام الحاكم !! بقوله : : ( ................. وهنا تبرز المشكلة الأساسية، حيث وضعت المواطنة بوصفها المرجعية التي تحمي الأقباط من الشريعة الإسلامية، ووضعت بوصفها إطارا للتعامل العادل بين المواطنين، وكأن الشريعة لا توفر هذا الإطار، أو كأنها تمثل نظاما تمييزيا بين المواطنين. وهنا تكمن الأزمة، لأننا بصدد جعل المواطنة في مواجهة الشريعة الإسلامية، ووضع الأقباط في مواجهة المسلمين. ولكن أطراف الصراع من النظام الحاكم والنخب العلمانية، لا تهتم إلا بالقضاء على النشاط السياسي للتيار الإسلامي حتى وإن كان هذا تمزيقا للجماعة المصرية، وزرعا للفتنة بين مكوناتها، وضربا للمرجعية الحضارية والدينية لها.) وفي رأينا أن مبدأ المواطنة لا يعني شيئا بالنسبة للمسيحيين المصريين فهم في حماية مبدأ الدولة الإسلامية " لهم مالنا وعليهم ما علينا " والمادة 40 من الدستور الحالي ولكنها تعني شيئا كثيرا بالنسبة للكيان الصهيوني فهي – أي المواطنة بالمفهوم المطروح في التعديلات الدستورية بكونها تتمع بالأولوية على المادة الثانية - تحميه دستوريا من سياسة مناصرة المصريين للفلسطينيين حيث تستند هذه المناصرة دستوريا إلى المادة الثانية ، ومن هنا تأتي المواطنة في أولويتها على المادة الثانية في التعديلات المطلوبة عازلا يعزل عن الفلسطينيين هذه المناصرة بحكم كونهم غير مواطنين , ومن هنا نعلم كيف تتسلل أصابع الصهيونية لتشاركنا في أخطر مفاصل التعديلات الدستورية الراهنة والخلاصة إذن أن مبدأ المواطنة في سياقه الحالي إنما يأتي لتمهيد التخلي النهائي عن الدفاع عن المسجد الأقصى ومناصرة الفلسطينيين لحمايةً إسرائيل ولاشك أن الأثر الحاسم لهذا التمهيد إنما يظهر في المرحلة الأخيرة من الصراع عندما تقوم الأنظمة بتكفين القضية الفلسطينية إلى الأبد وفقا لأحلامهم العلمانية . إنها حرب حضارية ضد الدين والوطن معا لكن بأفيون المصطلحات وفي هذا السياق يقدم الكاتب الصحفي المرموق حسنين كروم في (القدس العربي بتاريخ 1722007 ) كلمات ثلاثة من الأساتذة الكبار الذين نعتز بهم وبما كتبوه حول مصطلح المواطنة وما يدور في فلكه من مصطلح القبط والذمة والدولة الدينية ورجال الدين إلخ نستأذنه في أن نثري بها مقالنا: ( : يقول الأستاذ حسنين كروم نقلاعن مجلة عقيدتي : ( و قضية المواطنة التي يتم طرحها الآن مع التعديلات الدستورية وقيام عقيدتي بنشر ملخصللندوة التي تعقدها كل شهر الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالقرآن والسنة وكانتعن مبدأ المواطنة حقوق وواجبات، جاء فيها :في البداية حذر الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضومجمع البحوث الاسلامية من ظاهرة المصطلحات المستوردة دون فهم نشأتها ومدلولها لأنظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، بل انها سموم تدمر الوطن، فمثلا كلمة (الاقباط) قاصرةعلي المسيحيين او النصاري فقط دون ان يعرف هؤلاء ان اصل كلمة (القبط) اي مصروبالتالي فان القبطي هو المصري وليس المسيحي فقط والدليل اننا ما زلنا نقول ماريةالقبطية وهاجر القبطية اي المصرية ، واما حصر لفظ الاقباط علي مسيحيي مصر فهذا سمراقد لان معناه ان المسيحيين هم فقط اصل مصر، أما المسلمون فهم وافدون وفاتحونوليسوا بمصريين . ومثل هذه المغالطة روج لها اليهود واستغلوها حين قصروا علي انفسهمالسامية وجعلوا الاعتداء عليها جريمة انسانية ، مع ان السامية تنسب الي سام بن نوحوان سيدنا ابراهيم من نسل سام بن نوح ............. وبدأ لفظ المواطنة يبرز بعد عام 1994 تزامنا مع مؤتمرالقاهرة للسكان واختلفت تعريفاتها حسب اغراض كل فريق منها ويحاول الاعداء ضرب الامةوتمزيقها واقتطاع اجزاء منها تحت هذا المسمي الخادع البراق ولهذا فان من يهاجمونالاسلام تحت شعار المواطنة جهلاء بتاريخه واصول التشريع فيه. )
ثم أردف الأستاذ حسنين كروم في تقديمه لما جاء بجريدة عقيدتي : ( وحذر المؤرخ الاسلاميالدكتور عبد الحليم عويس رئيس تحرير مجلة التبيان من المفهوم الغربي للمواطنةالذي ظهر في الغرب بعد ان افلتت اوروبا من هيمنة الكنيسة ، وبدأ المسلمون يقلدونالغرب في القرنين الماضيين ببروز فكرة القومية والوطنية ومحاولة البعض احلالهمامكان الاسلام والاخوة الدينية ؛ علي ان حب الوطن والانتماء اليه شيء فطري في داخل كلانسان ولكن البعض يحاول خلط المفاهيم والمغالطات بطرح مصطلح المواطنة تعميقا للدولةالقطرية المجزأة وغياب مفهوم الامة والوحدة بمفهومها الاسلامي بل ويبالغون فيالاكاذيب في الادعاء بأن الاسلام ظلم الاقليات غير المسلمة وزوروا في سبيل ذلكالتاريخ وروجوا ان مفهوم اهل الذمة فيه ظلم لغير المسلمين مع ان المنصفين يؤكدون انعهد الذمة اقوي من عهد المواطنة لأنهم في ذمة الله ورسوله صلي الله عليه وسلم وهذا عقد سماوي يسمو علي العقود البشرية ومن يريد ذلك فليقرأ علاقة المسلمين بغيرالمسلمين في المدينة ، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين وعصور الازدهار الاسلامي حيثتمتع غير المسلمين بحقوق غير مسبوقة كفلها الاسلام لهم. وأوضح ان المسيحيين فيمصر شركاء في الوطن وتحكمنا القاعدة الشرعية " لهم ما لنا وعليهم ما علينا" ، ويجب انيعيشوا في طمأنينة وخاصة ان علاقتهم بالمسلمين عمرها أربعة عشر قرنا لم يجبر او يكره احدهمعلي ترك دينه ولكن هناك من يحاول الوقيعة بينهم وبين المسلمين حتي يحقق اهدافه الخبيثة)
ثم انتقل إلى تقديم كلمة الأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية اصول الدين الاسبق بجامعة الأزهر في مقاله بمجلة المصور تحتعنوان نظرات اسلامية وانتقد فيه الذين يطالبون بفصل الدين عن السياسة، والغاءمادة الشريعة من الدستور لانها تخل بفكرة المواطنة ، واتهمهم بأنهم لم يقرأوا تاريخهمولا ما كتبه مؤرخون اوروبيون منصفون، بقوله: ( ان هناك اصرارا من مجموعة كتابناالعلمانيين والماركسيين علي السواء علي ادعاء ان الدولة الاسلامية لا بد ان تكوندولة دينية يحكمها رجال دين مع ان ذلك لم يحدث في تاريخ الاسلام، هل كان ابو جعفرالمنصور وهارون الرشيد والمأمون عصر ازدهار الحضارة الاسلامية (علماء فلسفة وعمارةوفن) رجال دين وهل كان عبد الرحمن الناصر عصر ازدهار هذه الحضارة في الاندلس بكلفنونها وتسامحها وما فيها من مواطنة علمت معني المواطنة هل كان رجل دين؟ هل كانهؤلاء الذين يعتمدون علي غير المسلمين في نظم الادارة والترجمة والطب وفيهم من كانكاتب الدولة (بمثابة رئيس الوزراء) رجال دين، ولو رجع هؤلاء الي فترات الحكمالعباسي والاندلسي لوجدوا امثلة كثيرة يضيق عنها هذا المقال، وتحفل بها كتب التاريخوالكتب التي الفها اجانب كانوا اكثر انصافا وعلما وعدلا من كتابنا المعاصرين الذينيسودون الصحائف تحاملا علي الاسلام ودولته ونظامه وظلم ذوي القربي اشد غضاضة ارجوكماقرأوا كتاب (الحضارة الاسلامية) آدم متز وكتاب (قصة الحضارة.. وول ديورانت.. الجزءالسابع) لتدركوا ان الدولة الاسلامية لم تكن دولة دينية بمفهومكم انتم دولة يحكمهارجال دين ، ولا كانت الدولة الاسلامية ضد المواطن، يقول آدم متز في كتابه (الحضارةالاسلامية) ج 1 ص 105 ط 5 دار الكتاب العربي بيروت: ومن الامور التي نعجب لهاكثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الاسلامية وكان النصاري همالذين يحكمون المسلمين في بلاد الاسلام . ويقول : وقد قلد ديوان جيش المسلمين لرجلنصراني مرتين في اثناء القرن الثالث وكانت الشكوي من المسلمين لكثرة هؤلاء وتسلطهمعلي المسلمين حتي يقول متز وكانت الحركة التي يقصد بها مقاومة النصاري موجهة اولاالي محاربة تسلط اهل الذمة علي المسلمين. ويقول وول ديورانت لكن الحكامالاندلسيين قد اطلقوا لغير المسلمين جميعهم علي اختلاف اديانهم حرية العبادة ، واذاكان اليهود الذين اضطهدهم القوط الغربيون اشد الاضطهاد قد ساعدوا المسلمين فيفتوحهم، فقد ظلوا يعيشون منذ ذلك الوقت الي القرن الثاني عشر مع المسلمين الفاتحينفي امن ووئام واثروا وبرعوا في العلوم والمعارف وارتقوا في بعض الاحيان الي مناصبعالية في الحكومة (ص 296 قصة الحضارة ط مكتبة الاسرة). ونرجو من كتابنا ان يقرأوامؤلفات الغربيين ان استنكفوا ان يقرأوا التاريخ الاسلامي.( ( والاسلام يعطي غير المسلمين من الحقوق ما لم تحظ به اقلية دينية فيالعالم اجمع قديما وحديثا وقد قال لي احد العقلاء النصاري: عندما كان الايمان عميقافي قلوب المسلمين عاش النصاري في حماية الشريعة وعندما ضعف وزن الايمان في قلوبالمسلمين عاش النصاري في حماية القانون ، ووالله ان حماية الشريعة احب الينا من حمايةالقانون. ولكن غرباء الفكر وعاهري الكلمة وامعات الفكر الصليبي يريدون تجريد الامةمن دينها ومحو هويتها الثقافية وان يعيش الناس قطعانا من الماشية لا يحكمهم دين ولاتلتزم الدولة حيالهم بشريعة الله عز وجل، وهؤلاء الغرباء ينادون بتخريب التعليموالغاء المواد الدينية لنصبح امام شباب ضائع لا يدافع عن قضية ولا يرد عدوانا ولايعرف فضيلة. ايها السادة الاغبياء لا قيمة للوطن في غيبة الدين، وما لم يكن انتماءالانسان لدين وطنه وقيمه فلن يعتز به ... اه(!!.!)
وكما يقول الأستاذ الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية { بتاريخ 1222007 المصدر المصري اليوم } في التفرقة بين مصطلح " الدولة الدينية " في المفهوم العلماني وعلاقاتها بالدولة الملتزمة بالإسلام : ( الدولة الدينية – حسب فهمي الشخصي - هي أي دولة يحكمها رجال دين، أو تحتكر سلطتها نخبة تحكم باسم الدين، وتعمل على فرض برنامجها للحكم ، باعتباره منزلاً من عند الله .وحين تلجأ نخبة تطلب الحكم باسم الدين، فإنها تصور نفسها عادة، وكأن العناية الإلهية قد اختارتها خصيصاً، باعتبارها الجهة المؤهلة للحكم بين الناس بالعدل، وتحيط نفسها بهالة من القداسة، ...) ... ثم يقول : ( .وإذا كان وجود «طبقة رجال دين» تدعي لنفسها «حقوقاً إلهية» تحكم باسمها، ساعد على دمج السلطتين الزمنية والروحية في التجربة التاريخية لشعوب أوروبا المسيحية، إبان العصور الوسطى، فإن خلو الإسلام من الكهنوت – وبالتالي من طبقة رجال دين يحق لها وحدها أن تتحدث باسمه – جعل من عملية الدمج بين الدين والدولة، مسألة مختلفة كلياً، ومستحيلة فعلياً، في التجربة التاريخية للشعوب العربية والإسلامية. وفيما عدا فترة النبوة، والتي كان من المحتم أن تمتزج فيها السلطتان الزمنية والروحية، يمكن القول أن جميع حكام العرب والمسلمين، بمن فيهم الخلفاء الراشدون، كانوا رجال دولة أي سياسيين، وليسوا رجال دين، وحكموا كساسة اختارتهم شعوبهم بإرادتها أحيانا، وفرضوا أنفسهم عليها بحد السيف أحيانا أخرى، لكنهم لم يحكموا أبداً بوصفهم رجال دين، ولم يجرؤ أي منهم على الادعاء بأنه يحكم باسم حق إلهي من أي نوع ، ولم يكن تطبيقهم للشريعة سوى «اجتهاد» قابل للصواب والخطأ، وبالتالي نتاج تفاعل عملية سياسية لا علاقة لها بالكهنوت.) وكما يقول السيد المستشار طارق البشري : (إن.. الخبرة الغربية سلبية في هذا الصدد ...........وهذا غير موجود في الإسلام؛ فالإسلام قائم على فكرة الاجتهاد وأن القول بالدليل، وأنه ليس هناك قرار ديني .. حتى الفتوى هي اجتهاد وليست قرارا دينيا. ( !. المصدر : عن شبكة إسلام أون لاين - حوار حسام تمام وهشام جعفر. والعلمانيون بعد أن أدركوا أنهم لن ينالوا من الإسلام نيلا من وراء استنكار مصطلح " الدولة الدينية " التي يحكمها رجال الدين باسم الله بعد أن تبين لهم أنه من وجهة النظر الإسلامية فليذهب رجال الدين مع الكنيسة حيث ذهبت ... أو من وراء تكريس مصطلح المواطنة بعد أن تبين لهم أنه من وجهة النظر الإسلامية : أهلا وسهلا بالمواطنة بمفهومها الإسلامي ... أو من وراء ترويج مصطلح " المجتمع المدني " وهو بعض تراث التمدن الإسلامي ... عندئذ كشفوا عن عمق اوراقهم ودخلوا إلى " المذبح " فأخذوا يهاجمون مصطلح " المرجعية الدينية " رأسا يقول الدكتور رفيق حبيب – جريدة الأسبوع 2622007 ( إن الجدل الدائرحول المرجعية الدينية ليس جدلا موضوعيا حول تحقيق تلك المرجعية بالصورة المناسبة بل هي محاولة لضرب المرجعية الدينية لصالح مرجعيات أخرى ، خاصة المرجعية العلمانية الاستبدادية التي تتمسك بها الأنظمة الحاكمة في مواجهة المواقف الجماهيرية المؤيدة للمرجعية الحضارية والدينية للأمة ، فالمشكلة في تصورنا ليست في المرجعية الدينية ، فهذه المرجعية لا تعني استغلالا للدين ، ولا تعني استخداما له ولا توظيفا سلبيا له ، وهذ المرجعية أيضا لا تمس قداسة الدين أو تؤثر عليها سلبيا ، بل نقول إن مرجعية الدين مثل اي مرجعية أخرى حيث تتمثل المرجعية أساسا في القيم والقواعد والمبادئ الحاكمة للنظام السياسي والحال العام والمرجعية أيا كانت تقوم بوظيفة الإطار الأعلى من الدستور السياسي أي القواعد التي يستمد منها الدستور )
إنها في تقديرنا حرب دينية تتستر وراء حرب المصطلحات والرموز الحضارية فكان أحدث مصكوكاتهم في هذا السوق مصطلح " المرجعية الدينية المحظورة " يرمون به كل من ينادي بالربط بين الدين والسياسة ويتهمونه بالعنف و "التطرف " ، وهم يدرون أنهم بذلك " يقومون بدور رئيسي في التغطية على مصادر التطرف والإرهاب الدولي الذي يقوده اللوبي الصهيوني العالمي على جبهة واسعة عالمية ضد الإسلام بالذات . فضلا عن قيامهم بتخويف المسلم المعاصر وإلجائه إلى السلبية تجاه ما يجري من أحداث أو إلجائه إلى التخلي عن مشروعه للنهضة في حين أن من توجه إليهم التهمة اليوم هم أحوج إلى تذكر فوائد العنف المحكوم بالحكمة ، كسنة من سنن النظام الحكيم في الكون والحياة لا يصلح شأن الكون أوالحياة بغيرها في عملية البناء وصيانة البناء : في صنع الشمس للنور ، وعكس القمر للضوء ، في فج النهر لمجراه ، وتوليد الطاقة للطاقة ، ودفق الموج للأسماك ، واستيلاد المرأة للطفل ، واستقبال الطفل للحياة ، واسترضاع الطفل للحليب ، ومضغ الأسنان للطعام ، كما في دفع الأذى عن الأحياء في غليان الماء ، وقتل الميكروب ، ودفن النفايات ، وفي استئصال المرض والفيروس والجريمة ، ودفع صائلة الوحوش والضباع والثعابين والعقارب وكلاب حضارة العنصرة والعيهرة والدنس . إن من توجه إليهم اليوم التوصية باللاعنف هم أحوج إلى تذكر كبرى حقائق الحياة في أن ( نمو الكائن الحي – كما يقول بيار دي سان سين في كتابه " استكشاف الحياة " ترجمة د خليل الجر – لا يأتي متواصلا رتيبا ينقله من طور إلى طور انتقالا هادئا لا يترك فيه أي أثر ، بل إن كل مرحلة لا تبدأ إلا بعد مخاض أليم هو أقرب ما يكون إلى ظاهرة مرضية تهز الجسم هزا . فالنبتة لا تنبت إلا إذا شقت الأرض ، والأسنان لا تنبت إلا إذا مزقت اللثة ، والفرخ لا يخرج من البيضة إلا بعد تحطيم قشرتها ، والأم لا تعطي الحياة إلا بعد عناء وألم )
أين هو العنف في العالم الإسلامي وقد رفع الجميع شعار السلام "الخيار الاستراتيجي" أمام جيوش زحفت عليهم واقتحمتهم واحتلتهم في مختلف بقاع العالم المعمور ؟ أين هو العنف في العالم الإسلامي في جيوش لم تعد تعرف من المعارك غير قتال الإخوة ، والانقلابات والاستعراضات والتنمية المدنية في " أبعديات " ضيعات " الصفوة ، !! منذ أكثر من نصف قرن على الأقل ؟ أين هو العنف في جيوش أصبحت تتفرج على الإهانة والإذلال وضرب المساجد وانتهاك الأعراض ومكارم الرجولة والأنوثة كأنها تتفرج على ملهاة؟ أين هو العنف في أحزاب تم تهجينها وتقليم أظافرها و مصادرة كلمتها وصحفها ووسائل إعلامها ولم تنبس بغير بنت شفة !! ؟ أين هو العنف في نقابات عمالية وغير عمالية تحولت في احتفالاتها المناسبية إلى سوق عكاظ لتدشين سياسات النظام واتجاهاته المعلنة وغير المعلنة ؟ أين هو العنف في اتحادات طلابية أصبحت تجهل كيف تعلن الرأي أو كيف تنتقل إلى خارج السور ؟
وإذا كانت الحياة لا تصلح بغير شيء من العنف فهلا كانت الدعوة إلى الحكمة في استعماله لا إلى التحقير من شأنه لو أننا نستقل بصوغ المصطلح ؟ ؟ وهل يعني " الرفق " غير استعماله في إنفاذ العنف بحكمة أو شيء من العنف باقتصاد ؟ وهل توجه كلمة الرفق إلا عند عنف زائد ؟ وهل توجه كلمة العنف إلا عند رفق زائد ؟ فأين مصطلح ( الحكمة ) المفترض لو كنا نحن الذين نصنع إعلامنا وموجهات سلوكنا ؟ ألسنا نتعرض لحرب مصطلحات تأتينا وتنصب فوق رءوسنا بأجهزة الدعاية الفائقة التي تستعمرنا وهم إذ يشوهون " المرجعية الدينية !! إعلاميا يحاولون حظرها بالقانون ، فإذا امتنع عليهم عدلوا فيه كيف يشاءون ، فإذا أبت عليهم بعض مواد الدستور لعبوا بها بما شاءوا من تعديلات وهم في جميع الأحوال قد حصنوا أنفسهم باستبعاد المرجعية الدينية الحاكمة ... وعندهاسيكون للسلطة التنفيذية أن تختار المحاكم الاستثنائية التي تحيل إليها " المجرمين "!! من دعاة " المرجعية الدينية " وقد أصبحت " ثلاثة أنواع من المحاكم بدلا من نوع واحد : محاكم الإرهاب أو محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية. " من كلمة ضياء رشوان في تعليقه على التعديلات الدستورية: بعنوان «جهاز مدعي عام الإرهاب» ...: : 3-1-1428 ه)
وفي سياق تدميرالمرجعية الدينية كشفت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل عن تقرير أعدته مجموعة من خبراء الأممالمتحدة حول وضع الطفلة دون الثامنة عشرة وحقوقها وذلك لمناقشته خلال الجلسة الحادية والخمسين ل" لجنة المرأة بالأممالمتحدة " ويحتوي التقرير الذي عرضته اللجنة خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مساء الخميس 2222007 على حق الطفلة أقل من 18 سنة في تحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسيا وبعيدا عن أية توجيهات من الأسرة أو غيرها ، وأوصى التقرير الذي تجري مناقشته بالأممالمتحدة في الفترة من 2622007 إلى 9 مارس بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليمهم ما أسماه بممارسة الجنس الآمن ، وضرورة الحفاظ على حقوق الشواذ وحق تحديد الهوية الجنسية للفتيات ، واعتبر التقرير أن التركيز على عذرية الفتاة يمثل شكلا من اشكال التمييز ضد الأنثى ، وانتقد القوانين الخاصة بالميراث واعتبرها أحد أشكال التمييز ضد المرأة ، واعتبار المهر شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة وأسماه " ثمن العروس " الذي يحولها إلى سلعة تباع وتشترى ، (من موقع شبكة الأخبار العربية المحيط : 26-2-2007)
وإذا كان ائتلاف المنظمات الإسلامية قد دعا خلال لقاء بالقاهرة كافة الوفود الرسمية المشاركة إلى التحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فإن علينا أن ندرك أن مثل هذا التحفظ يجري حاليا إسقاطه جذريا بتجريم " المرجعية الدينية " كما هو المتوقع في خطة التعديلات الدستورية العلمانية التي يجري مناقشتها في هذه الأيام ( الأسبوع 2622007 وفي هذا السياق نفسه يجري الضغط على رجال الأزهر إذ يصلون إلى التلاعب بفتاواهم فبعد أن كان لشيخ الأزهر فتواه بجواز ختان الإناث بشروط معينة جاراهم أخيرا في لقائه بالسيدة أن فينيمان المدير التنفيذي لليونيسيف مع وفد من أعضاء المنظمة بتعهده لها بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث نهائيا رغم الفتاوى السابقة التي صدرت عن دار الإفتاء ومشيخة الأزهر وشيوخه السابقين بل والتي صدرت عن شيخ الأزهر الحالي نفسه والتي عارضت تجريم هذا الختان وأكدت أنه من فطرة الإسلام وشعائره للرجال والنساء ومن ذلك فتوى المفتي الأخيرة بجواز ترقيع غشاء البكارة بحجة التستر على زنا الفتاة قبل الزواج ، متجاهلا فضيلته الفرق بين التستر سلبيا بالسكوت ، والتستر إيجابيا بفعل الترقيع ، فالأول يقع في دائرة المعفو عنه شرعا ، والثاني يقع في دائرة الكبيرة بحكم قوله صلى الله عليه وسلم " من غشنا فليس منا " لكن الشيخ قد لا يدرك أنه في سياق مجاراة العلمانية يستحب تبييض وجه الفاحشة باسم الستر . ( الأسبوع 2622007 )
كما يجري التشنيع على جامعة الأزهر واتهامها بالفشل لمحض وقوع انحراف فردي من بعض خريجيها كما حدث في الأيام الأخيرة من اتهام جامعة الأزهر بالفشل لمجرد وقوع أحد خريجيها في خطيئة التجسس لصالح العدو ، أو خطيئة ازدراء الأديان فيما يكتبه في بعض المدونات ، أو قيام حفنة من طلابها بعرض شبه عسكري ، ومن هنا يسهل السطو عليها أمنيا أو وصمها بالإرهاب أو الفشل كما حدث من أحد ضيوف حلقة العاشرة بفضائية دريم 2 مساء بتاريخ 2422007 وفي هذا السياق نفسه يجري القضاء على المرجعية الدينية بتجفيف منابعها بالأزهر ، بتدخل أمريكي متواصل صريح في تقليص نشاطه أو تغيير برامج التعليم فيه – الأسبوع 2622007 - : فيقرر مجلس المحافظين عدم الترخيص ببناء أية معاهد أزهرية جديدة، ورفض تحويل المعاهد الخاصة إلى حكومية أو خضوعها لإشراف الأزهر، ودراسة إمكانية تحويل بعض المعاهد إلى مدارس ومنشآت تابعة لوزارة التربية والتعليم مع إعادة النظر في مناهجها ومقرراتها التعليمية لإعداد خريجين لديهم مهارات أساسية مطلوبة لسوق العمل.و التوقف عن الترخيص بفتح كليات أزهرية جديدة، وتحويل بعض الكليات الأزهرية إلى كليات تابعة لجامعات أخرى وتحويل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في المنيا إلى كلية حاسب آلي تابعة لجامعة المنيا، وعدم الترخيص بفتح الكتاتيب الخاضعة لإشراف الأزهر والبالغ عددها 7700 مكتب، والتوقف عن تعيين محفظين بالمعاهد الأزهرية، وإعطاء أمر التحفيظ إلى معلمي العلوم والرياضيات وغيرها مما لا يحسنون قراءة الفاتحة. وإغلاق 23 معهدًا كانت مخصصة لتخريج محفظي القرآن الكريم لتصبح بذلك مادة تحفيظ القرآن الكريم هي الوحيدة التي ليس لها معهدً ولا كلية متخصصة لتخريج المحفظين، ورفع سن القبول بالمعاهد الأزهرية من 5 إلى 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى هروب أكثر من 30 ألف طفل كل عام إلى التعليم العام الذي يقبل سن خمسة سنوات ونصف. وحظر بناء مساجد أهلية أو معاهد وكليات أزهرية جديدة بغير الخضوع للضوابط التي من بينها اشتراط وجود مسافة 500 متر بين كل مسجد وآخر وإيداع مبلغ 50 ألف جنيه بالبنك لحساب المسجد لدى وزارة الأوقاف، وأن لا تقل مساحة المسجد عن 175 مترًا وأن يكون الأصل في التعامل مع المباني المقامة بدون ترخيص أيًا كان نوعها هو الإزالة. كما يتضمن القرار قيام المحافظين بوقف استكمال وحظر توصيل المرافق إلى المساجد والزوايا التي شرع في بنائها بدون ترخيص وتحويل المساجد والزوايا التي لم تأخذ شكل المسجد في مشروعات تفيد المجتمع كفصول محو الأمية أو مدارس الفصل الواحد. مما دعاالنائب علي لبن أن يتقدم باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الأزهر منذ عدة دورات، إلا أنه لم ير النور على مدي العاميين الماضيين وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الاستجواب يكشف بالمستندات كيف تحارب الحكومة منابر الدين الإسلامي ومؤسساته ألمصدر : المصريون 1022007 ومن هنا فإن تجريم المرجعية الدينية أو استبعادها كما هو المطروح في التعديلات الدستورية المرتقبة سوف يكون حائلا ضد تقديم مثل هذا الاستجواب في المستقبل
وفي هذا السياق باشرت لجنة تابعة لوزارة الأوقاف المصرية مهامها في مراجعة إصدارات مراكز الثقافة التابعة للوزارة وحذف الأحاديث والآيات القرآنية التي تتناول اليهود والنصارى. وجاء تشكيل اللجنة بقرار من الوزير محمود زقزوق في أعقاب الأزمة التي تفجرت بمصر مع صدور كتاب "فتنة التكفير" للمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة. وحسب صحيفة الوطن السعودية ، اصطدمت اللجنة التي تضم خمسة من كبار مساعدي الوزير بموجة من الجدل حول كيفية حذف الآيات والأحاديث من كتابي تفسير القرآن الكريم والفرق الإسلامية فضلا عن كتب أخرى. لكن مصدرا في الوزارة ذاتها قال إن الوزير زقزوق شدد على سرعة الانتهاء من المهمة تمهيداً لإعادة طبع هذه الكتب وتوزيعها. } ومن هنا فإن تجريم المرجعية الدينية أو استبعادها كما هو المطروح في التعديلات الدستورية المرتقبة سو ف يكون سندا لمثل هذه الإجراءات . هكذا تجري محاولات العلمانية المستهدفة للقضاء على المرجعية الدينية ، بالقضاء عليها في دستورها ومناطق نفوذها ومصادر بقائها وتجفيف منابعها في الأخلاق والتربية والتعليم والعلم والفن والإعلام والأحوال الشخصية والدعوة والاقتصاد والسياسة ، و محاصرة الصحوة الإسلامية ، وإفساح المجال لكهنة العلمانية في الحزب العلماني بالرغم من كونها قد ألقي بها في مقبرة النفايات في موطن ظهورها وهذا ما نبينه في المقالات القادمة أما مبدأ المواطنة فهو في رأينا لا يعني شيئا بالنسبة للمسيحيين المصريين فهم في حماية مبدأ الدولة الإسلامية " لهم مالنا وعليهم ما علينا " والمادة 40 من الدستور الحالي ولكنها تعني شيئا كثيرا بالنسبة للكيان الصهيوني فهي – أي المواطنة بالمفهوم المطروح في التعديلات الدستورية بكونها تتمع بالأولوية على المادة الثانية - تحميه دستوريا من سياسة مناصرة المصريين للفلسطينيين حيث تستند هذه المناصرة دستوريا إلى المادة الثانية ، ومن هنا تأتي المواطنة في أولويتها على المادة الثانية في التعديلات المطلوبة عازلا يعزل عن الفلسطينيين هذه المناصرة بحكم كونهم غير مواطنين , ومن هنا نعلم كيف تتسلل أصابع الصهيونية لتشاركنا في أخطر مفاصل التعديلات الدستورية الراهنة
يتبع والله أعلم ثم نقل الأستاذ حسنين كروم من عمود " الدين النصيحة " الذي يكتبه فياللواء الاسلامي الاستاذ الدكتور محمد المسير بجامعة الأزهر: قوله:) المصدر المصريون 732007
