يواجه نحو50 % من بدالي التموين، البالغ عددهم نحو 33 ألف بدال على مستوى الجمهورية، صعوبات في تسديد قيمة تأمين المقررات التموينية، ما ينذر بأزمة في عملية توريد وصرف السلع من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، منتصف الشهر الجاري. يشار إلى أنه تم صرف مقررات نوفمبر الجاري، نهاية أكتوبر الماضي، ولم تشهد تلك الفترة صدور قرار ملزم بدفع قيمة التأمين، لأن الأمر وقتها لم يتعد إطار المناقشات مع اتحاد الغرف التجارية، لبدء التطبيق نهاية العام الجاري. وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول أمس، فتح باب سداد 25 % تأمين، من إجمالي قيمة السلع التموينية الشهرية، بحد أدنى 4000 جنيه، واجبة السداد في الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، بفروع البنك الأهلي، ومصر، والإسكان والتعمير، كشرط لاستلام السلع، التي يتم صرفها لحاملي البطاقات التموينية على مدار الشهر. وأوضح مسئول بارز في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم الصرف للبدالين، مرتين شهريا، الأولى مطلع الشهر، والثانية منتصفه. وقال إنه حال عدم الالتزام بسداد التأمين، فلن يتسلم "البدال" مقرراته المرتقب صرفها منتصف نوفمبر الجاري. ويبلغ عدد البطاقات التموينية 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن، بواقع 50 جنيها، تستخدم في شراء سلع غذائية، وغيرها. وأوضح المسئول، أن الوزارة وضعت خطة بديلة، يبدأ تطبيقها حال عدم سداد البدالين للتأمين، أو توقف بعضهم عن العمل، أبرز محاورها تكثيف الضخ للمجمعات الاستهلاكية الثلاثة التابعة، "النيل والأهرام والإسكندرية"، لتكون بديلا أمام المواطنين للحصول على السلع، فضلا عن فروع "جمعيتى" البالغ عددها 3000 فرع، على مستوى الجمهورية. فيما أكد عدد من البقالين أنهم يترقبون حاليا ما ستقوم "التموين" بتنفيذه مع البدالين الذين لن يستطيعوا دفع قيمة التأمين قبل منتصف الشهر الجاري، وفي حال إيقافها التوريد لهم، قد يلجأ عدد كبير منهم إلى التخارج من المنظومة. وحسب مصادر فقد يلجأ بدالو التموين، لزيادة رسوم النقل والمشال، التي يحصلون عليها بواقع جنيهين، مع كل عملية صرف، للمقررات، وعند الحصول على سلع فارق نقاط الخبز، إلى 4 جنيهات في المرة الواحدة.
