قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب سداد 25% كتأمين من إجمالي قيمة السلع التموينية التي تصرف شهرياً للبدالين التموينين بحد أدنى 4 آلاف جنيه، الثلاثاء، الموافق 7 نوفمبر، وحتى يوم 21 نوفمبر الجاري، في فروع بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، في إطار ضبط منظومة صرف السلع التموينية والحفاظ علي المال العام. وأصدر وزير التموين قرارا وزاريا رقم (33) لسنة 2017، بخصوص تطبيق التأمين على البقالين بنسبة 25%، بدءا من اليوم 7 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر الجاري. وألزمت المادة الأولى من القرار قيام مديريات التموين بالتنبيه على البدالين البقالين التموينيين باتخاذ الإجراءات الآتية، منها سداد 25% من إجمالي قيمة السلع التي تصرف له شهريا لصرفها علي البطاقات التموينية دفعة واحدة، وبحد أدنى 4 آلاف جنيه، على أن يتم السداد في فروع بنوك مصر والأهلي والإسكان والتعمير، بفروع البنوك التابعين لها. وحظر وزير التموين السداد بأية جهات أخرى بخلاف البنوك الثلاث المعلن عنها، وأكد القرار أن يتم السداد باستخدام كود البدال التمويني المكون من 12 رقم باسم البدال الموجود بقاعدة البيانات المسلمة لهذه البنوك. وأوضح القرار أن يتم البدء في استقبال سداد التأمين في البنوك من اليوم 7 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر الجاري وغير مصرح لأي جهات أخرى بخلاف البنوك سداد التأمين. وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين إن «الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ألزم من خلال القرار البقالين بسداد تأمين قبل استلام السلع التموينية ب25% من إجمالي قيمة الربط»، موضحًا أن هذا المبلغ للتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين. وأضاف المصدر أن «الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على تخفيض مبلغ التأمين على السلع التموينية إلى 25% بدلا من 100% خلال الاجتماع الذي عقده الوزير، الشهر الماضي، مع الشعبة العامة البقالة بالغرف التجارية». وتابع المصدر: أن «الدولة تدعم المواطن مستحق الدعم من خلال وزارة التموين»، موضحا أن الوزارة تتخذ القرار لضمان وصول السلع التموينية للمواطنين لضمان وصول السلع إليه، خاصة أن البقالين لا يدفعون أموالًا مقابل البضائع عند استلامها قبل القرار. وأشار إلى أن التأمين يتم دفعه لمرة واحدة فقط، ويُسحب مقابل هذا التأمين بضائع، وهذا التأمين يمنع التلاعب، ولسنا في أزمة مع البقالين، موضحًا أنه لا توجد تجارة دون رأسمال، ومن يريد العمل عليه سداد قيمة الحد الأدنى من التأمين.
