أصدرت اللجنه التي يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، التي شُكلت في 2016 بطلب من وزيرة الخارجية البورمية المعارضة السابقة أونغ سان سو تشي , تقريرها النهائي بخصوص مسلمي ميانمار , مشيرةً إلى أن على ميانمار أن تستجيب لأزمة مسلمي الروهينغا بطريقة "محسوبة"، دون استخدام مفرط للقوة. وأضافت أن عدم معالجة الأزمة يهدد بتحول الروهينغا للتطرف. وقال التقرير "ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل بسرعة، فسيكون هناك خطر تطرف داخل المجموعتين"، المسلمة والبوذية. وقالت لجنة عنان، التي عيَّنتها، العام الماضي، الزعيمة أونج سان سو كي للتوصل إلى حلول طويلة الأمد في ولاية راخين، التي يمزقها العنف العرقي والطائفي، قالت إنه يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وتدهور الوضع الأمني بشدة في الولاية الواقعة في غربي البلاد على الحدود مع بنغلاديش، في أكتوبر/تشرين الأول، عندما قتل مسلحون من الروهينغا تسعة من رجال الشرطة، في هجوم على مواقع حدودية. ورداً على ذلك، أرسل جيش ميانمار قوات اقتحمت قرى الروهينغا، في هجوم ثارت حوله مزاعم بقيام قوات الأمن بأعمال حرق وقتل واغتصاب، مما دفع 87 ألفاً من الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش. وتدهور الوضع في الولاية مرة أخرى هذا الشهر، عندما بدأت قوات الأمن "عملية تطهير" جديدة، وتحولت التوترات إلى بلدة راثيتوانج، التي يعيش فيها البوذيون والروهينغا جنباً إلى جنب. وقالت اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء في تقريرها النهائي "في حين أن من حق ميانمار تماماً أن تدافع عن أراضيها، فمن المستبعد أن ينجح الرد بقوة عسكرية كبيرة في تحقيق السلام في المنطقة". وأضافت أن استجابة شاملة ودقيقة مطلوبة بشكل عاجل "لضمان عدم تصاعد العنف، واحتواء التوترات الطائفية". وحذَّرت اللجنة من أنه في حالة عدم احترام حقوق الإنسان "واستمرار تهميش (الروهينغا) سياسياً واقتصادياً، فقد تصبح ولاية راخين الشمالية أرضاً خصبة للتطرف؛ إذ إن المجتمعات المحلية قد تصبح أكثر عرضة للتجنيد على أيدي المتطرفين". والروهينغا محرومون من الحصول على جنسية ميانمار، وتعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، وذلك رغم أنهم يؤكدون أن جذورهم في المنطقة ترجع لمئات السنين. وقالت الأممالمتحدة في تقرير، في فبراير، إن قوات الأمن شنَّت حملة، من المرجح جداً أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.وقاد ذلك إلى تشكيل لجنة تقصِّي حقائق بعد شهر. لكن المحققين المحليين في ميانمار انتقدوا تقرير الأممالمتحدة هذا الشهر، ورفضوا أي مزاعم عن انتهاكات. ورفضت ميانمار منح تأشيرات دخول لثلاثة خبراء عيَّنتهم الأممالمتحدة، وفي المقابل قالت الحكومة إنها ستلتزم بتوصيات لجنة عنان. لكن لجنة عنان، التي تتمتع بتفويض واسع النطاق للنظر في قضايا أخرى، مثل التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، والتعليم، والرعاية الصحية في الولاية، قالت إنها "غير مفوضة بالتحقيق في قضايا بعينها، تتعلق بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان".
