جاء قرار واشنطن بحرمان واشنطن , مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى , ليظهر بعض الخلافات بين نظام الانقلاب العسكري و إدارة ترامب , التي بررت القرارات بأن نظام الانقلاب العسكري لم يُحرز أي تطورات في ملفات حقوق الإنسان والديموقراطية , حسبما أفادت فحسب وكالتي " رويترز – أسوشيتد برس" . حيث جاء الرد من خارجية الانقلاب العسكري في بيان أصدرته أمس الأربعاء ناكسين الرؤوس , واصفًا تلك القرارات بسوء التقدير وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية. ولاقى القرار ترحيبا كبيرا من قبل منظمة هيومان رايتس فيرست والتي ذكرت في بيان “إذا مضت إدارة ترامب قدمًا في حجب بعض المساعدات العسكرية عن مصر بناء على مشاكل تتعلق باحترام حقوق الإنسان، فإن ذلك سيبعث رسالة قوية مفادها أن الولاياتالمتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات التي تحدث”.
ورغم العلاقات الطيبة بين السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشهد المجتمع الأمريكي تحركات خلال الفترة الأخيرة بشأن وقف المساعدة الخاصة بمصر ، فمجلس الشيوخ الأمريكي شن هجوما شديدا على السيسي عقب إقراره قانون الجمعيات الأهلية نهاية مايو الماضي، واعترضت عليه أيضًا جماعات حقوق الإنسان الدولية والنشطاء الحقوقيون إذ اعتبروه قمعيا. ضغط الكونجرس وفي مطلع أبريل الماضي عقد الكونجرس الأمريكي؛ مناقشة المساعدات الأمريكية لمصر، برئاسة السيناتور ليندسي جراهام، وبشهادة ثلاثة أعضاء هم ميشيل دن، وتوم ماليونسكي، وإليوت أبرامز، وطالبوا بضرورة إعادة تقييم المساعدات إلى مصر لتخدم مصالح الولاياتالمتحدة والشعب المصري، لا الجيش فحسب، وذلك بأن تكون مشروطة بوقف القتل خارج إطار القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري، والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان.
كما انتقد أعضاء الكونجرس مؤخرًا كلًا من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالبوهم بضرورة تعزيز معايير الديمقراطية واشتراطات حقوق الإنسان مقابل منح المساعدات الأمريكية لمصر، خاصة وأن قانون الولاياتالمتحدة الصادر عام 2016 يكلف تيلرسون بضمان أنَّ مصر تتخذ خطوات فعالة لحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك قدرة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على العمل دون تدخل.
حقوق الإنسان السبب وطالب الكاتب الأمريكي برين دولي في مقال له بصحيفة " ذا هيل الأمريكية"، في شهر يوليو الماضي إدارة " ترامب " بوقف المساعدات العسكرية لمصر لإجبارها على انتهاج سياسة "مستقرة" فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مذكرًا إياها بأنَّ الولاياتالمتحدة ترهن صرف 15% من التمويل العسكري للدول الأجنبية بإجراء إصلاحات مباشرة في مجال حقوق الإنسان.
وبموجب القانون الأمريكي مطلوب من الإدارة تجميد 15% أو 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويًا كمساعدات عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدمًا في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية. وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد قرّر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين في عام 2013، عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وقال مصدر: إن تعزيز التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي الأمريكي، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يشعر أنَّ من مصلحة الولاياتالمتحدة اللجوء إلى استثناء مصر من القانون.
من جانبه أوضح أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العلاقة الطيبة حاليا بين الإدارتين الأمريكية والمصرية ، لن تمنع أمريكا من اتخاذ مواقف ضد الدول التي تتجاوز في حقوق الإنسان خاصة إذا كان هذا الأمر متعلق بأحد مواطنيها؛ لأنها دولة مؤسسات. آية ججازي السبب كشف خالد خيري مراسل فضائية "الغد" في واشنطن، أن سبب تجميد أمريكا المساعدات المقدمة لمصر، يرجع لمقال كتبته الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي، في جريدة «واشنطن بوست»، دعت خلاله الخارجية الأمريكية إلى حجب المساعدات عن مصر، بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان.
وأضاف دراج، أن الأمر متعلق بآية حجازي وهي مواطنة أمريكية، التي حرك القبض عليها المجتمع الدولي تجاه أوضاع حقوق الانسان في مصر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي يناقش هذا الأمر منذ فترة طويلة، وهذا القرار سيؤثر قطعا على طبيعة العلاقات الدافئة حاليا.
