اشتعلت أحداث إضراب المحلة، الذى يدخل يومه التاسع فى تعنت واضح وشديد من نظام العسكر، بإهدار حقوق العمال المشروعة، والتى يراها فئوية، وذلك بعد أن انضم أكثر من 3 آلاف عامل بشركة النصر للصباغة، للإضراب مطالبين بصرف العلاوة المقررة لهم دون إبطاء، مؤكدين تضامنهم الكامل مع عمال غزل المحلة وحقوقهم المشروعة. وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز البالغ عددهم ما يقارب ال3 آلاف عامل أضربوا عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة التي وعدهم بها قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسي.
وقالت الدار في بيان لها - اطلعت عليه "الشعب"- أن "عمال شركة النصر قد طالبوا الإدارة مرارًا وتكرارًا بتحديد موقفهم من العلاوة، والتي أخبرتهم الإدارة أن ما سينطبق على شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى سيطبق عليهم".
كما طالبت الإدارة بالاستمرار في العمل دون النظر إلى إضراب المحلة قبل أن يتخذ العمال قرارهم بالإضراب ظهر اليوم، دعمًا لإضراب عمال غزل المحلة رافعين نفس المطالب بشأن العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة.
وأكد البيان أن "عمال شركة النصر طالبوا بسرعة الاستجابة إلى عمال غزل المحلة، منددين بالطريقة، التي تتعامل بها الإدارة والشركة القابضة والنقابة العامة مع مطالب العمال المشروعة".
ويواصل 16 ألف عامل بشركة غزل المحلة، إضرابهم عن العمل، لليوم التاسع على التوالي، بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم بصرف حقوقهم المالية، ونسبة الأرباح السنوية.
وطالب عمال الشركة، مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأعضاء اللجنة الوزارية بضرورة تنفيذ مطالبهم المشروعة، ومنها صرف علاوة بدل الغلاء 10%، تزامنا مع الالتزام بصرف العلاوة السنوية 10%، والبدء في وضع آليات عاجلة لصرف حوافز 6 أشهر ونصف، وزيادة بدل الغذاء اشتراطا لبدء العمل من جديد، مهددين بنقل إضرابهم من داخل المصانع إلى ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب.
وأعلن العمال رفضهم للمنشور الرسمي الذي أعلنه المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، والذي تم عرضه عقب تفاوض أعضاء مجلس النواب مع مجلس إدارة الشركة حيال أزمة الإضراب، ووضع جدول زمني لتلبية مطالبهم والبدء في تدشين لجنة لتسوية الترقيات والبدء في صرف علاوة السنوية 10%.
وقال مصدر حكومى مسئول وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق": إنه لن يتم صرف علاوة عمال شركة غزل المحلة وحل مشكلة المضربين قبل عودتهم للعمل ووقف إضرابهم ، فيما تعهد عدد من نواب محافظة الغربية ببرلمان العكسر بحل الأزمة وتنفيذ طلبات العمال.
ولفت المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واضحة ومحددة، وعمال غزل المحلة بصفتهم من هذه الفئة يحصلون عليها وفقًا للقانون، "وكنا نعتزم بالفعل صرفها خلال الفترة الحالية لكننا لا نعلم سبب الإضراب المفاجئ الذى بدءوه دون سابق إنذار أو حتى تقديم مذكرة للجهات المعنية بهذا الشأن".
وفى السياق ذاته قدم نواب المحلة وسمنود تعهدًا مكتوبًا لعمال غزل المحلة الذين واصلوا إضرابهم عن العمل، لمحاولة حل الأزمة وإنهاء الإضراب، فى الوقت الذى وصفت مصادر داخل الشركة هذه التحركات بالخديعة الجديدة.
وأثار البيان ردود أفعال متباينة بين العمال بين مؤيد ومعارض لفض الإضراب، وقالت صحيفة "الشروق" أيضًا حسب مصادرها داخل الشركة إلى أن النية متجهة لعدم القبول بفض الإضراب بعد أن اتهم عدد من العمال النواب بالتواطؤ ضدهم مع الحكومة وأنهم أساس المشكلة، وأن هذا الحل بمثابة خديعة ومسكن وقتى للأزمة.
