طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ، اليوم الخميس ، السلطات السعودية بأن توضح ما إذا كانت قد فرضت قيودا على حرية ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف ، في رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وأشارت المنظمة، في بيان لها ، إلى تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، في نهاية يونيو الماضي، عن أن السلطات السعودية أخضعت الأمير محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر بعد اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد. وقال مسؤول سعودي رفيع المستوى حينها، لCNN، إن "الأمير محمد بن نايف يتمتع مع عائلته بحرية الحركة ويستضيف ضيوفه بدون قيود ، ولم يطرأ أي تغيير على الأمير محمد، باستثناء التخلي عن منصبه الحكومي". من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إن "التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين ، وعلى الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي". وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيانها التي نشرته مع نسخة من الرسالة التي قالت إنها أرسلتها إلى الجبير، إن "على وزارة الخارجية أن توضح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية الأمير محمد في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود".