دعت قيادات الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي طرحها رئيس الجمهورية مؤخرا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة أمس برئاسة منسقها العام الجديد د. عبد الوهاب المسيري، استعرضت من خلاله رؤيتها المستقبلية خلال الفترة القادمة، وأعلنت فيه أسماء القيادة "الخماسية" الجديدة للحركة التي تضم إلى جانب المسيري، كلا من جورج إسحق المنسق السابق والصحفي عبد الحليم قنديل والناشط السياسي كمال خليل والمهندس مجدي قرقر. وأعرب المسيري عن أمله في تفعيل كافة لجان الحركة على نحو أفضل من العامين الماضيين، وأن "تستمر كفاية كضمير للأمة المصرية ينادي بالإصلاح السياسي بالطرق السلمية وتقدم نموذجا سياسيا واجتماعيا للنظم العربية في تبادل المواقع والسلطة ديمقراطيا والقيادة الجماعية". وأكد المنسق الجديد أن الديمقراطية لم تعد مطلبا سياسيا فحسب وإنما مطلب اقتصادي وأمني، مشيرا إلى أن مشاهدات التاريخ والواقع تؤكد أن النظم الشمولية عاجزة عن حماية أوطانها، ومطالبا الإعلام بتجاوز الحديث عن "انتقادات بعض عناصر الحركة لبعض مواقف قيادييها والعمل معا نحو بقاء الحركة كملتقى لكافة القوى الوطنية الرافضة للاستبداد السلطوي". من جانبه قال مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل إن الانتقادات التى وجهها أعضاء بالحركة لبعض مواقف وبيانات قيادييها مؤخرا تمثل ظاهرة إيجابية، وتعلم النظم الحاكمة ثقافة الاستماع للآخر، مشيرا إلى أن الصحف القومية بالغت -عن عمد- في رصد هذه الانتقادات وحاولت تصويرها للرأي العام على أنها "نهاية لحركة كفاية". كما أعرب عن أسفه لتراجع دور مصر الإقليمي والعربي خاصة في ملفات العراق وفلسطين ولبنان، وأرجع ذلك إلى جمود الحياة السياسية المصرية وتردي الأوضاع الاقتصادية للدولة، معتبرا أن الدولة توظف الدستور للقضاء على كافة القوى المعارضة وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين.
