قال خبراء اقتصاديون محليون أن أداء الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير جاء أفضل من المتوقع. واشاروا إلى أن الاقتصاد الوطني تحرر نسبيا من الاحتكار مع التمكن من وقف نزيف نحو ثمانية مليارات دولار ونصف المليار سنوياً بسبب الفساد وفقا للبنك الدولي. ولا يختلف الخبراء على حقيقة ان الاقتصاد المصري عانى الامرين خلال نظام مبارك مع وصول الموازنة العامة قبيل سقوطه الى مرحلة الانهيار مع ارتفاع نسبة العجز وتقديم صورة غير حقيقية لمعدلات النمو التي لم تتجاوز في افضل الاحوال عتبة الخمسة في المئة، اي نحو نصف ما هو معلن رسميا. واكثر ما اصاب الاقتصاد المصري (حسب الخبراء) الى جانب الفساد والكلفة المرتفع للتنمية التي ستتحمل فاتورتها الأجيال المقبلة، تدهور أوضاع الصناعات التحويلية وتراجع دور القطاع الخاص والذي يشكل نحو 60% من الناتج المحلي، وتحقيق خسائر كبيرة صاحبها إهدار فى الموارد الطبيعية كالغاز الذي بيع باسعار مخفضة للكيان الاسرائيلي. ويرى الخبراء انه على الرغم من تعطل عجلة الإنتاج والصناعة بعد الثورة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع المقاومة، وتمكنت الحكومة من زيادة الرواتب الى 200 %، وتثبيت أكثر من مليوني عامل في جهاز الدولة والقطاع العام، كما استطاع الاقتصاد سد الاحتياجات من الغذاء وتوفير الطاقة واستيراد المواد الأساسية من دون إحداث أزمة في السوق الداخلية. وباعتقاد الخبراء ادى التخلص من نظام مبارك الى القضاء عمليا على احتكار السوق، الذي كان سببًا مباشرًا في طرد مئات المستثمرين الاجانب، مثلما فعل أحمد عز في احتكاره سوق الحديد بنسبة تجاوزت ال60% وسط تجدد الدعوات للاسراع في إصدار تشريعات اقتصادية منصفة تساعد على جذب الاستثمارات الى مصر.
