حالة من الغضب، تنتاب أروقة القضاء المصرى، الذى عاون نظام العسكر فى انقلابه، وحكم بما يرفضه القانون والتاريخ، وأعلن دعمه للسلطة فى وجه الثورة وأحرار الوطن، وبات اداة يستخدمها النظام كيفما يشاء. وجاء ذلك الغضب، الذى يُعد بمثابة العصيان والانقلاب الناعم بين شركاء الانقلاب، بعدما تم طرح مشروع قرار يُتيح للسيسى التدخل فى تعيينات الكبار منهم بالمحاكم، وأعلنوا رفضهم التام له، وفى بيان رسمى، وهو أول صدام يحدث بين نظام العسكر وأحد شركائه فى السلطة القضائية. بداية الصدام مشروع أمنى وظهرت الأزمة منذ أول أمس الإثنين، عندما تقدم النائب ببرلمان العسكر، أحمد حلمى الشريف، بمشروع قرار على ما يبدوا أنه تم تمريره وصياغته جيدًا من الجهات الأمنية، ينص تعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الرئيسية وهي محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية. وينتمي الشريف، صاحب هذا الاقتراح، إلى الأغلبية النيابية المسماة "دعم مصر"، ويترأس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الذي يعتبر من الأحزاب الرئيسية الداعمة للسيسي، والتي تحظى بعلاقة مميزة بالدائرة الاستخباراتية-الرقابية التي يقودها مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل. ويتلخص مشروع القانون الذي أحاله علي عبدالعال، للجنة التشريعية لدراسته، في إسناد سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربع المذكورة، إلى رئيس الجمهورية الذي يختار رئيس كل هيئة من ضمن 3 قضاة ترشحهم الهيئة، وحسب مراقبون فإن وهذا الأمر يشكل مخالفة لما يجري حالياً وهو أن الجمعية العمومية للهيئة أو المجلس الأعلى فيها، يرفعان إلى رئيس الجمهورية اسم أقدم الأعضاء في الهيئة، وبناءً على ذلك، يصدر قرار جمهوري بالتعيين دون تدخل من رئيس الجمهورية بالاختيار أو الاستبعاد. ويسمح المشروع لرئيس الجمهورية بتجاوز مبدأ الأقدمية لأول مرة في تاريخ القضاء المصري. فإذا رشحت الهيئة ثلاثة أسماء للرئيس من بينهم أقدم الأعضاء، يجوز بالتالي لرئيس الجمهورية حسب تقديره، استبعاد الأقدم واختيار آخر. ومن شأن ذلك أن يعرض قاعدة الأقدمية المعمول بها منذ تأسيس القضاء المدني المصري، للإهدار، كما يجعل رئيس الجمهورية (وهو ممثل السلطة التنفيذية) في موقع مَنْ يختار رؤساء الهيئات التي تمثل السلطة القضائية، بما في ذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيس النقض) ورئيس مجلس الدولة، ما يشكل تهديداً لاستقلالية السلطة القضائية. نرفض قرار "السيسى" وردًا على ما سبق، أعلن القضاة نتيجة اجتماعهم، الذى تم فى نادى القضاة، والذى ضم بدوره "القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، رفضهم التام للمشروع وتمسكهم بعرفية التقدم كما هو عليه الأمر. وكان مصدر قضائى قد أرجح سبب تمسك النظام بالقانون، هو أن "تكون الدائرة المحيطة بالسيسي هي المسؤولة عن هذا المشروع وأنها استخدمت النائب أحمد حلمي الشريف لتقديمه فقط، نظراً للحساسية التي قد يسببها المشروع إذا تم تقديمه من قبل الحكومة". وأكد أن "وزير العدل لم يعلم بالمشروع إلاّ من خلال الصحف". ويتوقع مصدر قضائي آخر بمحكمة النقض أن يكون السبب وراء تقديم هذا المشروع حالياً هو "رغبة السلطة في ممارسة مزيد من الضغط على القضاة، وتهديدهم بالتدخل في عملهم والنيل مما تبقى لهم من استقلال، لا سيما أن الفترة المقبلة بين عامي 2017 و2019، ستشهد وصول عدد من القضاة غير المرضي عنهم من جميع أجهزة الدولة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة تحديداً". ويكشف المصدر حسب تصرياته، عن أن "أجهزة أمنية سبق وأبلغت أعضاء بمجلس القضاء الأعلى تحذيرات من تولي المستشار، أنس علي عبدالله عمارة، رئاسة محكمة النقض بالأقدمية بعد عامين من الآن، على الرغم من أن أقدميته تسمح بذلك، بسبب علاقته الوطيدة بالرئيس الأسبق للمحكمة والجمعية التأسيسية لدستور 2012، المستشار حسام الغرياني". ويضيف المصدر أن "هناك محاذير حكومية أيضاً من تولي المستشار، يحيى دكروري، رئاسة مجلس الدولة بدءاً من منتصف العام المقبل، ولا سيما أنه صاحب حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وهناك دوائر قلقة من توليه منصب رئيس المحكمة الإدارية العليا الذي يتولاه رئيس مجلس الدولة بحكم وظيفته"، بحسب المصدر. ويرى مصدر محكمة النقض أن تغيير قواعد اختيار رؤساء الهيئات القضائية "أكثر خطورة من تخفيض سن تقاعد القضاة، لأنه يضع السلطة القضائية في مرتبة أدنى من السلطة التنفيذية"، متوقعاً عقد جمعية عمومية أو أكثر في بعض الهيئات، خاصةً مجلس الدولة ومحكمة النقض، لمعارضة هذا المشروع إذا وافقت عليه اللجنة التشريعية في البرلمان.
