أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن استقبالها للعديد من الشكاوى من أعضائها المسئولين عن وحدات ومراكز الغسيل الكلوي، الذين يعانون من غلاء أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي والمحاليل المستخدمة بها، فضلا عن نقصها بالأسواق نتيجة ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، ليدفع مرضى الغسيل الكلوى فاتورة تحرير سعر الصرف. وقالت النقابة إن ارتفاع الأسعار جاء على الرغم من ثبات سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي وقرار علاج نفقة الدولة (القومسيون الطبي) بسعر 140 جنيه مصري (علما بأن السعر ثابت منذ سنوات عديدة)، مطالبة بمضاعفة سعر الجلسة إلى 300 جنيه في التأمين الصحي. وأوضحت النقابة أن أطباء الغسيل الكلوي يعانون أيضاً من غلاء سعر المحاليل الطبية الضرورية والتي يحتاجها المريض أثناء خضوعه لجلسة الغسيل الكلوي. وأشارت النقابة إلى أن متوسط ما يحتاجه مريض الغسيل الكلوي في الجلسة الواحدة عبوتين أو ثلاثة من محلول الملح أو الجلوكوز، علما بأن سعر الكرتونة التي تحتوي على 20 عبوة أصبح يتراوح من 350 إلى 400 جنيها في السوق السوداء، بدلاً من 100 جنيه بسبب نقصه، كما ارتفعت أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي من فلاتر الغسيل وقطع غيار الماكينات ومستلزمات محطة المياه المعالجة. وحذرت النقابة من تفاقم الوضع الحالي الذي يقود بعض مراكز الغسيل الكلوي للإغلاق المؤقت لحين استقرار أوضاع السوق، وهو ما يسفر عنه تكدث المرضى على المراكز المفتوحة، وهو ما يستغله البعض لرفع سعر الجلسة واستغلال الزحام. من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر "الأمين العام للنقابة" إن ثبات سعر جلسة الغسيل الكلوي سيدفع أصحاب المراكز إلى إغلاقها بسبب الخسائر الكبيرة وعدم القدرة على تحمل فرق السعر بدلاً من تحميله للمريض.
وأشار الطاهر فى تصريحات له: " إلى أن سعر عبوة المحاليل والتى تستخدم بشكل رئيسي فى جلسة الغسيل الكلوي ارتفع سعرها 10 أضعاف محملاً وزير الصحة مسؤلية هذا الغلاء والذى انتشر فى المحاليل رغم أنها مسعرة جبرياً". وأكد الطاهر أن النقابة خاطبت وزير الصحة عدة مرات لكن لم يتم حل الأزمة لافتاً إلى أن نقص المحاليل جعلها تجارة رابحة بالسوق السوداء وهو مالايصب فى صالح المريض. وقالت النقابة إنه من ضمن الحلول المقترحة من الأطباء مسئولى وحدات الغسيل الكلوى ضرورة تدخل وزارة الصحة بإمداد مراكز الغسيل الكلوي بالمستهلكات اللازمة لإجراء جلسة الغسيل الكلوى الدموى, هذا بالإضافة إلى رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي أو قرار علاج نفقة الدولة ( القومسيون الطبي ) الي 250 جنية او 300 جنية لتتواكب مع زيادة الأسعار الحالية.
