أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، استقبالها للعديد من الشكاوى من أعضائها المسؤولين عن وحدات ومراكز الغسيل الكلوي، والذين يعانون من غلاء أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي ونقصها نتيجة ارتفاع سعر الدولار. وقالت النقابة في بيان، اليوم الإثنين، إن الغلاء جاء على الرغم من ثبات سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي، وقرار العلاج على نفقة الدولة (القومسيون الطبي) بسعر 140 جنيهًا، علما بأن السعر ثابت منذ سنوات عديدة. وأوضحت النقابة أن أطباء الغسيل الكلوي يعانون أيضا من غلاء أسعار المحاليل الطبية الضرورية والتي يحتاجها المريض أثناء إجراء جلسة الغسيل الكلوي، مشيرة إلى أن متوسط ما يحتاجه مريض الغسيل الكلوي في الجلسة الواحدة عبوتين أو ثلاثة من محلول الملح أو الجلوكوز، علما بان سعر الكرتونة التي تحتوي على 20 عبوة أصبح يتراوح بين 350 إلى 400 جنيه في السوق السوداء بدلاً من 100 بسبب نقصه، وزادت أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي من فلاتر الغسيل وقطع غيار الماكينات ومستلزمات محطة المياه المعالجة. وحذرت نقابة الأطباء، من أن هذا الوضع سيدفع مسؤولي بعض مراكز الغسيل الكلوي بالسعي إلى غلق المركز مؤقتا وتحويل المرضى لعدم القدرة على الالتزام بهذه الأسعار، وتحمل فرق السعر بدلا من تحميله للمريض. وقالت النقابة، إن من ضمن الحلول المقترحة من الأطباء مسؤولى وحدات الغسيل الكلوى، ضرورة تدخل وزارة الصحة بإمداد مراكز الغسيل الكلوي بالمستلزمات الخاصة لإجراء جلسة الغسيل الكلوى الدموي، بالإضافة إلى رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي أو قرار علاج نفقة الدولة (القومسيون الطبي) إلى 250 جنيها أو 300 جنيه، لتتواكب مع زيادة الأسعار الحالية . وناشدت النقابة، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ اللازم لحل تلك الأزمة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي.
