أعلنت وسائل إعلام مختلفة، قيام 12 حزب سياسى، بجانب عشرات الحقوقيين والشخصيات العامة، التوقيع على بيان مشترك، طالبوا فيه بالإفراج عن عمال النقل العام والترسانة البحرية، فضلا عن دراسة مطالب العمال والعمل على الاستجابة لمطالبهم العادلة، وعدم الاعتداد بأية استقالة تمت تحت الضغط. وطالب موقعو البيان ب"إخلاء سبيل عمال النقل العام، والتعامل معهم طبقا للدستور وقانون العمل"، و"التعامل السلمي والمفاوضات الجدية للمسؤولين مع أي مطلب من مطالب العمال، دون اللجوء إلى التدخل الأمني في كل مشكلة عمالية ينتج عنها بعض الاحتجاجات السلمية التي كفلها الدستور والقانون". وقال المتضامنون في بيانهم، إنه "فى ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما يعانيه المواطن المصري من غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار، طالبت العديد من النقابات وممثلي العمال ببعض الحقوق المشروعة التي تساهم في الحد من صعوبة توفير متطلبات مقومات الحياة الأساسية". وتابع البيان "تقدم العاملون في شركة الترسانة البحرية ببعض المطالب للمسؤولين ولكن للأسف لم يجدوا أية استجابة أو مفاوضات جدية معهم، ما اضطرهم للجوء إلى الإضراب كآلية من آليات الاحتجاج السلمي التي كفلها الدستور المصري للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وقد ترتب على ذلك إحالة هؤلاء العمال المدنيين للمحاكمة العسكرية، بتهمة الدعوة إلى الإضراب والتحريض عليه، واحتجازهم، وتم تمديد حبسهم لشهور متتالية، وتم إجبار بعضهم على توقيع استقالات نتيجة بعض الضغوط". كما اهتم الموقعون بالتضامن مع عمال النقل العام، وقالوا إنهم "تقدموا بمطالب عادلة متكررة للمسؤولين التنفيذيين تلخصت في عدد من الحقوق المالية التي تساعدهم في الوفاء بأدنى متطلبات الحياة، واستغرق ذلك شهوراً طويلة وتكرر نفس التجاهل". وأكد البيان أنه كان من الطبيعي أن يضطر العمال فيما بينهم لمناقشة إمكانية اللجوء للإضراب كأحد الوسائل المشروعة التي كفلها الدستور، ورغم عدم تنفيذ الإضراب أو إقراره؛ إلا أن قوات الأمن قامت بالقبض على عدد من قيادات عمال النقل العام، وعرضهم على نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسهم. وينص الدستور المصري (دستو ما بعد الانقلاب) في المادة الخامسة عشرة منه على أحقية العمال في الإضراب، ويقر نفاذ جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر واعتبار أن لها قوة القانون، والتي أقرت بحق العمال في الإضراب كآلية من آليات الاحتاجاج السلمي في مواجهة صاحب العمل، وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ووقع على البيان 53 نقابيا، و10 حقوقيين، و45 من الشخصيات الحزبية، وعدد من الشخصيات العامة، منهم أربعة ممن كانوا ضمن لجنة كتابة الدستور، وثلاثة من أعضاء مجلس النواب، وخمسة وزراء سابقين وسفراء ومرشحو رئاسة جمهورية سابقون، و20 كاتبا وصحافيا و11 محاميا.
