فشلت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب فى توفير الكتب المدرسية، فرغم مرور حوالي شهر على بدء العام الدراسي، لم تتسلم بعض المدارس مخصصاتها من الكتب؛ بسبب عجز الوزارة عن سداد ديون المطابع. وكشف مصدر مطلع بالوزارة عن أن وزارة المالية لم تقم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وقامت بتحويل مليار جنيه كانت مخصصة لطباعة الكتب لتمويل الزيادة فى رواتب ومعاشات ضباط الجيش. وأكد المصدر أن الهلالى الشربينى حذر جميع العاملين بديوان الوزارة، وخاصة قطاع الكتب، من تسريب أن وزارة المالية فضلت توفير تمويل الزيادة فى رواتب ضباط الجيش عن توفير مخصصات الكتب الدراسية، مشيرا إلى أن الشربينى قال: إن هذا "سر حربي" لا يجوز إفشاؤه فى ظل حرب الدولة على الإرهاب!. وقال المصدر "إن أزمة نقص الكتب لم تقتصر فقط على محافظات الوجه البحرى والصعيد، بل وصلت إلى عدد من إدارات محافظة القاهرة، كما شهدت العديد من مدارس الصعيد- وفى مقدمتها بنى سويف والفيوم وأسيوط- اختفاء الكتب المدرسية حتى المرحلة الثانوية العامة، بالإضافة إلى كتب المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وأوضح أن قائمة الكتب التي لم تصل إلى المدارس شملت "اللغة العربية، الإنجليزي، والرياضة، والفرنساوي، والفيزياء والجغرافيا، والتربية الوطنية"، كما لم تصل كتب "الأحياء والميكانيكا، والرياضة، والتاريخ، والتربية الإسلامية، والفلسفة". كان الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، قد زعم أنه تم الانتهاء من طباعة الكتب المدرسية ووصولها إلى المدارس؛ تمهيدًا لتسليمها إلى الطلاب قبل بدء الدراسة بأيام، إلا أن المدارس لم تتسلم نسبة كبيرة من الكتب الدراسية. وكانت وزارة التعليم قد عجزت عن دفع تكاليف الطباعة للمطابع الحكومية والخاصة، ما أدى إلى تدخل غرفة المطابع ونشوب أزمة كبيرة بينها وبين الوزارة، التى رفضت مطالب غرفة الكتب بتعديل أسعار توريد الكتب، ضمن المناقصة المبرمة معها؛ بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار. وكشفت مصادر في "غرفة الكتب" أن التعاقد المبرم بين «التعليم والمطابع» تم وقتما كان سعر الدولار 7.83 جنيهات، ثم ارتفع إلى 8.88 رسميًّا و15 جنيها بالسوق السوداء، ما يتسبب فى خسائر قد تصل إلى 30% لأصحاب المطابع، لا سيما أن المطابع المتخصصة فى طباعة الكتب المدرسية ممنوعة قانونًا من طباعة أي كتب أخرى، بما يمنع أصحابها من تعويض خسائرهم.
