جاء استهجان إعلان شركة الأهرام للمشروبات لإعلان عن مشروب " بيرل " بصورة سمجه تحط من مشاركة الشباب فى القوات المسلحة والدفاع عن وطنه. لاخلاف اطلاقًا على هذا الاستهجان والدعوه لمقاطعة منتجات هذه الشركة ، وإن كان مفترض منذ زمن التصدى أيضًا لإعلان سمج لذات الشركة الشهير بكلمة " استرجل ". ولكن إذا كان هذا دفاعا عن الجيش ( وهو يستحق ) فهل من دفاع عن حقوق الشعب من هذه الشركة والاقتصاص للشعب منها ؟. باختصار شديد، فى عام 1997، وفى وسط أوكازيون عاطف عبيد، لبيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس باسم الخصخصة، وقام بابعاد كل من يرفض هذ النهج وتعيين رؤساء شركات لهذه المهمة ومنهم رئيس الشركة القابضة للسياحة والإسكان والسينما التى كانت الأهرام للمشروبات تتبعها، جاء عرضها - أى الأهرام للمشروبات - للبيع بصورة مشبوهة وفجه ، وكان أبرز المتقدمين للشراء مستثمر بلجيكى عرض الشراء بما يعادل سعر السهم 5ر74 جنيه ، بينما عرض أحمد الزيات سعر يعادل 5ر67 جنيه للسهم، ورغم أن اجمالى الفارق فى هذه الحالة يصل إلى 120 مليون جنيه ، إلا أن عاطف عبيد ، وضع العراقيل لإرساء عملية البيع على الزيات ، حيث طلب من جهات عديدة منها القنصلية والخارجية والأمن وغيرهم عمل تحريات عن المشترى البلجيكى وتقدديمها خلال أسبوعين ، وهو يعلم تماما انها لن تنتهى بهذه السرعة ، ولم يطلب أية تحريات عن الزيات ! .. وعليه قرر الموافقة للزيات على الشراء. إلا أن المفاجأه –بالنسبة لنا لان عبيد يعلم الحقيقة – أن الزيات ليس معه المبلغ ، وعندئذ طلب الزيات إمهاله ثلاثة أشهر ما بين حصوله على قرض من البنوك الوطنية أو الحصول على حق طرح ألشركة فى بورصة لندن .. ووافق له عبيد ، فقام المذكور بالاقتراض و بطرح اسهم الشركة فى لندن ليجنى ارباح خيالية جعلته يقوم بالشراء من لا شىء يملكه !!. هذه الفضيحة كتبت عنها بالتفصيل فى جريدة " الشعب " وقت وقوعها ، كما كتبت صحف ومجلات آخرى عن الفضيحة وفى مقدمتها الأهرام الاقتصادى والأهالى ، ووثقتها فى كتابى " الكتاب الأسود لبيع القطاع العام للأجانب والصهاينة " ( طبعة 1998 ). والآعجب أنه بعد سنوات عرض الزيات بيع الشركة ب2 مليار جنيه ليحقق أرباح تزيد عن مليار ونصف مليار .. ومن الطريف أنه دعا مبارك لحضور حفل البيع ، بحكم صداقته للوريث .. ويبدو ان أحد المقربين من مبارك نصحه بعدم الحضور. هذه الوليمة التى تربحها الزيات حقيقة أموالها من حق الشعب ..ومن حق الشعب استردادها وإذا كان هناك حصانة فرضت بقانون أصدره عدلى –اسمه ايه – اللى مسك رئيس مؤقت ، وأعتمده البرلمان ضمن وليمة اعتمادات القوانين ، وتم تحصين الزيات وأمثاله من أى حساب فعلى الذين يزعمون أن السيسى مثل عبد الناصر أن يلتزموا الصمت .. فلو كان عبد الناصر حيا لقام بتأميم الشركة ومحاكمة كل من تواطئوا على بيعها .. بل لم تكن عرضت للبيع من الأساس ولعله يأتى وقت تصدر قوانين للإقتصاص ممن نهبوا أقوات الشعب.
