شنت قوات أمن الانقلاب حملة ممنهجة للقبض على قيادات عمالية في قطاع النقل العام، قبل ساعات من الدعوة للإضراب الذي أعلنوه، احتجاجاً على أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية. واعتقلت قوات الأمن المصرية المحصل بهيئة النقل العام، أحمد سوكس، مساء أمس السبت، من موقف أحمد حلمي في القاهرة، واقتادته إلى جهة مجهولة. كما استدعى جهاز الأمن الوطني رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام، العامل طارق بحيري، بسبب اعتزام النقابة الإضراب عن العمل احتجاجاً على أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، ولا يزال قيد الاحتجاز، كما ألقت القبض على أعضاء النقابة محمد هاشم، ومحمد عبد الخالق، وطارق يوسف، وأيمن عبد التواب. اضراب النقل العام الإضراب كان مقرراً أمس السبت ، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بعودة تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج أسوة بنقل عام الإسكندرية، فضلاً عن إصدار قرارات متعلقة بصرف العلاوات والبدلات والحوافز المستحقة مثل العام السابق، بما يتناسب مع زيادة الأسعار. وقال المحامى "خالد علي" محامى المعتقلين أنه في الحقيقة هذا نموذج حي لكيفية التعامل مع مطالب العمال ونقاباتهم، في كل دول العالم ممارسة العمال لهذا الحق شيء مشروع، والدول وأصحاب الأعمال ملزمون بالتفاوض مع العمال، ولو فشلوا في الحل فمن حق العمال الإضراب عن العمل، ولا يتم التعامل معهم باعتبارهم إرهابيين أو مجرمين، ولا يتم خطفهم وإخفاؤهم والتعتيم على أية معلومات بشأنهم، وتجهيز محاضر وتهم لتلفيقها لهم". وتابع "طبعاً نحن أمام احتمالين، الأول أن باقي العمال يخافون ويجهضون الإضراب، والثاني أن سلوك الأمن بهذه الطريقة يدفع العمال إلى الإضراب، والمطالبة بإطلاق سراح زملائهم فضلاً عن مطالبهم الأخرى". وختم بالقول: "أيا كان ما سيحدث، فإن ما تقوم به الدولة هو إجرام في حق المجتمع الذي يحاول أن يعبر عن نفسه بطريقه سلمية ومشروعة، فدستور البلاد ينص على أن الإضراب حق دستوري، واستمرار تعامل الدولة بهذه العقلية وبالعصا الغليظة في ظل سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر إجراماً لن يدفع المجتمع إلا للانفجار". اخرجوهم وأدانت حملة "نحو قانون عادل للعمل" عدم استجابة النظام الحاكم لمطالب العمال رغم الإعلان عنها منذ فترة طويلة، واعتقال العمال من منازلهم وتفزيع أسرهم وتكسير منازلهم. وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن العمال الستة، وتنفيذ مطالب العمال العادلة في ظل موجة الغلاء والتضخم. كما أدان حزب "العيش والحرية" الانتهاكات التي تعرض لها القياديان النقابيان بهيئة النقل العام. وقال الحزب في بيان له اليوم الأحد، "لا تعد تلك الحادثة الأولى من نوعها بل هي استمرار لقمع أي محاولات سلمية للمطالبة المشروعة بالحياة الكريمة. إن تصدير الأجهزة الأمنية لتطويق أي حراك اجتماعي هو تحيز بليد لمصالح الأقلية الحاكمة في مواجهة غالبية المصريين". ومن جهتها، أعلنت "دار الخدمات النقابية والعمالية" تضامنها مع مطالب العمال "المشروعة"، ومع العمال المقبوض عليهم وذويهم، معتبرة في بيان اليوم أن ما حدث هو "أمر بالغ الخطورة ليس فقط لأنه ينتهك الدستور المصري، بل لأنه عودة لسياسة زوّار الفجر، ويجب معاقبة مرتكبيه أياً كانت الجهات التي يعملون بها". واعتبرت حركة الاشتراكيين الثوريين ، أن اعتقال القيادات العمالية بهيئة النقل من منازلهم فجر اليوم، بدعوى التحريض على الإضراب، تعبيرٌ عن رغبة محمومة من قبل نظام الاستبداد العسكري لوأد الغضب العمالي المتصاعد في مواجهة سياسات التقشف ورفع الأسعار.
