شنّت ميليشيات الانقلاب -مساء أمس السبت- حملة ممنهجة للقبض على قيادات عمالية بقطاع النقل، قبل ساعات من الدعوة للإضراب الذي أعلنوه، احتجاجًا على أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية. ألقت قوات الأمن القبض على أعضاء النقابة المستقلة للعاملين في النقل العام، محمد هاشم، ومحمد عبد الخالق، وطارق يوسف، وأيمن عبد التواب. كما اعتقلت العامل أحمد سوكس محصل بهيئة النقل العام، مساء أمس، من موقف أحمد حلمي بالقاهرة، واقتادته لجهه غير معلومة.
واستدعى جهاز الأمن الوطني، بالأمس العامل طارق بحيري، رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام، بسبب اعتزامهم الإضراب عن العمل احتجاجا على أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، ولكنه لم يخرج إلى الآن.
وكان الإضراب مقررًا له أمس السبت، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين، أسوة بنقل عام الإسكندرية، فضلاً عن إصدار قرارات متعلقة بصرف العلاوات والبدلات والحوافز المستحقة مثل العام السابق، بما يتناسب مع زيادة الأسعار.
وأعلنت منظمات عمالية وحقوقية تضامنها مع مطالب العمال "المشروعة"، ومع العمال المقبوض عليهم وذويهم.
حملة نحو قانون عادل للعمل –مبادرة مجتمع مدني مصرية- طالبت الحملة بالإفراج الفوري عن العمال الستة، وتنفيذ مطالب العمال العادلة في ظل موجة الغلاء والتضخم التي لم نر مثلها من قبل.
ومن جهتها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، منظمة مجتمع مدني مصرية- كامل تضامنها مع مطالب العمال "المشروعة"، ومع العمال المقبوض عليهم وذويهم.
