قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن أعضاء منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، الذين أعادتهم السلطات البلغارية إلى تركيا "تحت حماية القانون، وسيحاكمون بشكل عادل في إطار سيادة القانون". جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه يلدريم، مساء اليوم الجمعة، مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف، ثمّن خلاله موقف بلغاريا الداعم لتركيا ضد الانقلاب الفاشل، بحسب مصادر في رئاسة الوزراء التركية. واعتبر يلدريم إعادة بلغاريا أعضاءً للمنظمة الإرهابية إلى تركيا، "نموذجًا جيدًا لبقية الدول الصديقة والحليفة لأنقرة"، فيما لم يذكر عدد المعادين إلى بلاده من بلغاريا. وفي وقت سابق من اليوم، أشار بوريسوف أنهم أعادوا 25 ألف شخص إلى تركيا (لم يعلن عن عدد المنتمين منهم للمنظمة الإرهابية)، وألفًا إلى اليونان، اُلقي القبض عليهم خلال محاولتهم العبور إلى الأراضي البلغارية عبر الحدود بطريقة غير شرعية، دون أن يُحدد الفترة التي حدث فيها ذلك، مشيراً أن بينهم "عبد الله بيوك" (يُعتقد أنه المسؤول المالي لمنظمة غولن). وأضاف رئيس الوزراء البلغاري بالقول "نحن باستمرار نقوم بتوقيف من لا يحملون هويات ثبوتية، ونعيدهم إلى المكان الذي جاؤوا منه" وفي شأن آخر أعرب رئيس الوزراء التركي عن إدراكهم للمشاكل التي تواجه بلغاريا جراء أزمة الهجرة غير القانونية، داعيًا نظيره البلغاري إلى التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار إلى حين تطبيق اتفاقية إعادة القبول، وإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي، الرامية لمنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. بدوره أبدى رئيس الوزراء البلغاري "بوريسوف"، قبوله لاقتراح "يلدريم"، مؤكداً أن التعاون المزمع لن يحلّ مكان الاتفاق التركي الأوروبي حيال إيجاد حل لأزمة الهجرة غير القانونية. وفي مارس/آذار 2016، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق "إعادة قبول اللاجئين" (دخل حيز التنفيذ في 4 أبريل/نيسان الماضي)، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ تقوم أنقرة بموجبه، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من أراضي الأولى. وينص الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المُعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها (تركيا) إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها. وفي 5 أيار/مايو الماضي، وقعت تركياوبلغاريا، بروتوكولًا لتطبيق اتفاق "إعادة القبول" المذكور فيما بينهما.
