الضربات القوية التى يتلقاها الاقتصاد المصرى، يدفع المواطن وحده ثمنها، فعلى الرغم من تصريحات "السيسى" اللامعة والتى تتصدر الصحف الموالية، له بإنه يجب الالتفات لمحدود الدخل إلا أن الواقع يكشف كذب تلك التصريحات كسابقيها، حيث حدد خبراء ومختصون، 5 إجراءات وصفوها بالموجعة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار محاولات "السيسى" للسيطرة على العجز المتفاقم في الموازنة العامة إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات ونسب قياسية. ضريبة القيمة المضافة وأوضح الخبير الاقتصادي محمد جاب الله، في تصريحات أن هذه الإجراءات تتمثل فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي من المتوقع أن تبدأ الحكومة تطبيقها بشكل فعلي في سبتمبر المقبل وتستهدف من خلال رفع إجمالي العائدات الضريبية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. زيادة أسعار الكهرباء ويتمثل الإجراء الثاني والذي من المتوقع تطبيقه بداية من أغسطس المقبل في زيادة أسعار الكهرباء ورفهع قيمة الفواتير، إضافة إلى رفع أسعار البنزين ومشتقات البترول وجميع أنواع الطاقة التي كانت تدعمها الحكومة. رفع قيمة الضرائب على جميع أنواع الدخان أما الإجراء الثالث فيتمثل في قيام الحكومة برفع قيمة الضرائب على السجائر وجميع أنواع الدخان. كما ستقوم الحكومة بتحرير جزئي لسعر صرف الجنية ليصل قرب 11.5 الى 12 جنيه لكل دولار وذلك في البنوك والمصارف الرسمية، فيما سيصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمجرد تحريك أسعاره في السوق الرسمي إلى أكثر من 14 جنيهاً وذلك خلال العام الجاري. رفع الدعم وربما سيكون الإجراء الرابع هو الأكثر صعوبة ويتمثل في تقليل الفئات المستحقة للدعم وتحويلها تدريجياً الى دعم نقدي، وهو ما يمس عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل. زيادة رسوم الخدمات الحكومية أيضاً يتمثل الإجراء الخامس في زيادة في الرسوم الحكومية المختلفة تدريجياً وهو ما يزيد من أعباء المواطن البسيط كما سيرفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، خاصة وأن الإجراء السابع يتمثل في - زيادة في تعريفة الركوب لجميع وسائل النقل والمواصلات العامة المختلفة. على صعيد الأزمات، قال الخبير الاقتصادي، نادي محمود، أن الأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاع إجمالي الديون الداخلية من 1203 مليار جنيه في 2013 بنسبة 69.7% من الناتج القومي ليسجل نحو 1830 مليار جنيه بنسبة 76% من الناتج القومي في 2014، ثم قفز إلى 2023 مليار جنيه بنسبة 89% من الناتج القومي في 2015، وأخيراً تجاوز 3000 مليار جنيه متجاوزاً بذلك إجمالي الناتج القومي في 2015. وعلى صعيد الدين الخارجى فقد ارتفع من 34.7 مليار دولار فى 2013 ليسجل نحو 50.3 مليار دولار في 2015 بخلاف قرض قيمته 25 مليار دولار من روسيا. وأشار "محمود" في تصريحات صحفية إلى أن عجز الموازنة كان 240 مليار جنيه فى موازنة 2013 وقفز ليسجل نحو 320 مليار جنية فى موازنة 2016، والغريب أنه تم خفض الدعم على الوقود والكهرباء والمياة والغاز بدعوى خفض عجز الموازنة ولكن حدث العكس وارتفع العجز في الموازنة العامة. وفي سوق الصرف فقد شهدت أزمات عديدة خلال الفترات الماضية حيث قفز سعر صرف الدولار من 6.43 جنيهاً فى 2013 ليتجاوز نحو 11.50 جنيه في 2016، بنسبة زيادة تتجاوز نحو 78.8%. وعلى صعيد معدلات التضخم وحسب اعلان الجهاز المركزي للاحصاء قبل أيام فقد ارتفع معدل التضخم من 12.3% فى مايو الى 14% فى يونيو مسجلا اعلى معدل تضخم فى تاريخ مصر.
