أعلنت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، عن واقعة فساد جديدة بقطاع البترول، تتضمن إضرار رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول السابق، وآخرين، بالمال العام بشراء برج تقطير غاز بتكلفة تتجاوز ال7 مليون جنيه، دون حاجة الشركة له. وردت معلومات للواء أشرف الجوهري، رئيس ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد إضرار المسؤولين بشركة الإسكندرية للبترول بالمال العام، بالتعاقد على تصنيع وتركيب برج تقطير غاز بالشركة بتكلفه إجماليه قدرها 7 مليون جنيه تقريبا، وتعرض للتلف قبل استخدامه نظراً لوجود آخر بالشركة وعدم إحتياج الشركة إليه. وأكدت التحريات، تعاقد المهندس«أحمد. م. ا» حال شغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، في غضون 2007، مع شركة القاهرة لتكرير البترول على تصنيع وتوريد وتركيب برج التقطير، بقيمة قدرها 3 مليون و900 ألف جنيه. وتبين من التحريات، التعاقد أيضا مع شركة إسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، على الأعمال المكملة للعقد الأول«القواعد الخرسانية والصواني»، بقيمة قدرها 3 مليون و100 ألف جنيه، بالمخالفة للإجراءات الفنية والقانونية الواجب إتباعها. وأوضحت التحريات، تركيب البرج في موقعة الحالي منذ 2011، وتعذر تشغيله وإدخاله الخدمة لعدم إمكانية ربطة بوحدات الشركة الحالية، ما يستلزم إنشاء وحدة تقطير جديدة بتكلفة مالية عالية دون الحاجة إليها، ليصبح البرج في موقعه الحالي عبارة عن هيكل متأكل نتيجة عدم التشغيل وعوامل التعرية، ما أضر بأموال الشركة. وأشارت التحريات، إلى عرض المسؤولين بالشركة البرج بحالته الحالية للبيع لإحدى الشركات التابعة للهيئة العامه للبترول، لتعويض نسبة الخسائر. وأرفقت المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على نيابة إستئناف أموال عامه الإسكندرية، قيدت الأوراق عرائض، وتولت النيابة التحقيق.
