كشفت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واقعة فساد كبرى، بشركة الإسكندرية للبترول، تتضمن قيام رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وآخرين بالإضرار بالمال العام بشراء برج تقطير غاز بتكلفة تتجاوز ال 7 مليون جنيه، دون حاجة الشركة له. كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام المسئولين بشركة الإسكندرية للبترول بالإضرار بالمال العام، لقيامهم بالتعاقد علي تصنيع وتركيب برج تقطير غاز بالشركة بتكلفه إجماليه قدرها 7 مليون جنيه تقريبا، والذي تعرض للتلف قبل إستخدامه نظراً لوجود آخر بالشركة وعدم إحتياج الشركة إليه. وأكدت التحريات قيام المهندس"أحمد م ال" حال شغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول في غضون عام 2007 بالتعاقد مع شركة القاهرة لتكرير البترول على تصنيع وتوريد وتركيب برج التقطير بقيمة قدرها 3 مليون و900 ألف جنيه. وتبين من التحريات أنه تم التعاقد أيضا مع شركة إسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" علي القيام بالأعمال المكملة للعقد الأول"القواعد الخرسانية والصواني" بقيمة قدرها 3 مليون و100 ألف جنيه بالمخالفة للإجراءات الفنية والقانونية الواجب إتباعها. وأوضحت التحريات أنه تم تركيب البرج في موقعة الحالي منذ عام 2011، وتعذر تشغيله وإدخاله الخدمة لعدم إمكانية ربطة بوحدات الشركة الحالية مما يستلزم معه إنشاء وحدة تقطير جديدة بتكلفة مالية عالية دون الحاجة إليها ليصبح البرج في موقعه الحالي عبارة عن هيكل متأكل نتيجة عدم التشغيل وعوامل التعرية مما أضر بأموال الشركة. وأشارت التحريات إلى قيام المسؤولين بالشركة بعرض البرج بحالته الحالية للبيع لإحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول لتعويض نسبة الخسائر. تم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على نيابة استئناف أموال عامه الإسكندرية، تم قيد الأوراق عرائض، وتولت النيابة التحقيق.
