أعرب عدد من خبراء القانون والسياسيين عن رفضهم القاطع لأي مساس بالمادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع واعتبر الخبراء أن أخطاء التطبيق لا تعود إلى المادة نفسها. ويأتي هذا الموقف، بعدما طالب عدد من رجال الدين المسيحي (الأقباط)، وغيرهم، بإدخال بعض التعديل على تلك المادة، بما يضمن عدم إساءة تفسيرها، واستغلالها، بما يتنافى مع حقوق المواطنة. وفي ندوة بعنوان "هل يمكن تعزيز حق المواطنة في ظل نص المادة الثانية من الدستور"، عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، والقطب البارز بالحزب الوطني "مصطفى الفقي": إنه اجتمع مع عدد من كبار الأقباط، وإنهم كانوا من الاعتدال والمرونة والوطنية، بحيث رأوا أن المادة الثانية من الدستور يجب ألا تمس. وأضاف الفقي أن المادة يجب أن تبقى، لأنها مرتبطة بالهوية، والشخصية المصرية، وأن المبادئ غير النصوص.