تقدم نحو 21 من أعضاء مجلس الشورى بطلب إلى وزير العدل المستشار ممدوح مرعي لاستيضاح رأي الوزارة بشأن قانون يحظر استخدام دور العبادة في المظاهرات والاعتصامات، وتفعيل المادة 46 من الدستور باقتصار دور العبادة على ممارسة العقائد بحرية مطلقة وحظر استخدامها في أي غرض آخر. وأبدى النائب نبيل لوقا بباوي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، المفوض من النواب لتقديم طلب المناقشة إلى صفوت الشريف رئيس المجلس لعرضه على وزير العدل، رفضه بشدة لاستخدام المسلمين والمسيحيين للمساجد والكنائس في المظاهرات.
وحذر مما اعتبرها "ثقافة تصيب المصريين بالضرر أكثر من النفع"، ودعا إلى خلق ثقافة اللجوء لحكم القانون أو للشريعة القانونية والدستورية سواء برفع القضايا، أو اللجوء إلى الأحزاب السياسية الشرعية والصحف أو المجتمع المدني.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الأسابيع الماضية العديد من التظاهرات لناشطين إسلاميين أمام المساجد الكبرى بالقاهرة والإسكندرية، احتجاجا على احتجاز الكنيسة لكاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس منذ أكثر من شهرين، واعتراضا على تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس التي اعتبر فيها الأقباط بأنهم "أصل البلد" وأن المسلمين "ضيوف عليهم"، ومزاعمه حول "تحريف" القرآن الكريم.
لكن بباوي رأى في تلك التظاهرات "إساءة" إلى المساجد، محذرا من أن "إقحام" دور العبادة في مثل هذه الموضوعات يخلق حالة من الاحتقان بين جناحي الأمة، ويفسح المجال أمام تمرير أجندات أجنبية تؤدي إلى هز الاستقرار والأمن المصري عن طريق استغلال الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين.
ولم يقتصر رفضه على التظاهر بالمساجد بل أيضا داخل الكنائس، موضحا أن ما اعتبرها "ثقافة اللجوء إلى المساجد والكنائس للتظاهر غير موجودة في أي دولة في العالم"، لافتا إلى أن المادة 46 من الدستور تُمكّن الدولة من إقامة الشعائر الدينية بحرية مطلقة، ووظيفة دور العبادة هي إقامة الشعائر الدينية فقط طبقا للدستور.
إلى ذلك، تظاهر نحو عشرات من أقباط المهجر مساء الأحد أمام القنصلية المصرية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، منددين بالتظاهرات المناهضة للبابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، مطالبين باعتقال المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، بزعم أنه أساء للكنيسة القبطية.
ودافع المتظاهرون عن الأنبا بيشوي معتبرين أن تصريحاته التي زعم فيها "تحريف" القرآن الكريم "حرية شخصية"، مبدين رفضهم التظاهرات التي نظمها نشطاء إسلاميون طالبوا البابا بالإفراج عن كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس المحتجزة داخل الكنيسة الأرثوذكسية منذ شهرين، بعد توجهها إلى الأزهر لإشهار إسلامها.
ورفع المتظاهرون لافتات طالبت المجتمع الدولي بالتدخل في شئون مصر بزعم حماية المسيحيين مما أسموه ب "الاضطهاد" الواقع عليهم ومنع مخططات ما وصفوها ب "الأسلمة الجبرية وعمليات الخطف المنظمة للقاصرات المسيحيات"، حسب مزاعمهم.
وطالبوا كذلك بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، بزعم أن مصر علمانية.
وسلم المتظاهرون بيانا إلى القنصلية المصرية ضد الدكتور العوا، يتهمونه فيه بتدمير السلم الاجتماعي، بعد تصريحاته عن وجود أسلحة داخل الكنائس والأديرة، والتي جاءت رد فعل على تصريحات الأنبا بيشوي التي زعم فيها أن المسيحيين "أصل البلد" وأن المسلمين "ضيوف عليهم" مبديا استعداده ل "الاستشهاد" ردا على دعوات بفرض الدولة الرقابة على الكنائس والأديرة.
