نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريراً تناول وثائق تعود إلى برنامج مكافحة الإرهاب البريطاني "بريفنت"، وتتعلق بمراقبة النشاطات الراديكالية في المدارس والجامعات، تحدثت عن فلسطين وسوريا وتنظيم الدولة، كونها موضوعات يجب مراقبة نقاشها بعناية في ساحات المدارس وحرم الجامعات. وكتب سايمون هوبر تقريرا قال فيه إنه تم تشجيع المدرسين وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات والمدارس للتعامل مع أي طالب يظهر اهتماما أو تعاطفا مع القضايا المتعلقة بفلسطين، على أنه شخص أكثر عرضة للانجذاب نحو الإرهاب. ويضيف الكاتب أن النصائح وردت في حزمة من المواد الإلكترونية التعليمية، التي عرضت تجاريا على المدارس ومؤسسات التعليم العالي؛ من أجل المساعدة في تدريب الموظفين للوفاء بواجباتهم تجاه استراتيجية مكافحة التطرف الحكومية "بريفنت"، ومراقبة الطلاب، ومنعهم من الوقوع في براثن التشدد. ويتابع هوبر بأن حزمة المواد التعليمية الإلكترونية، التي أنتجتها شركة خاصة، وهي شركة "مارشال" للتعليم الإلكتروني، تشير إلى فلسطين وسوريا وتنظيم الدولة بأنها موضوعات يجب الانتباه لها، و"تحتاج إلى عناية خاصة، ومراقبة من الأشخاص المشاركين في تطبيقها". ويورد التقرير أنه في البند الذي حمل عنوان "أسئلة تطرح بشكل متكرر عن التطرف"، جاء الرد عن سؤال "أليس ذلك كله موجها ضد المسلمين؟"، وبحسب العرض أو الجواب، فإنه "أصبح يركز على الإسلام في أفعال الإرهاب كلها، سواء في بريطانيا أو حول العالم". ويضيف أن غالبية مسلمي بريطانيا يقفون ضد التطرف، "ويجب ألا يعامل المسلمون كونهم مجتمعا محل شبهة"، ويستدرك بأنه "رغم ذلك، وكما تكشف القصص الأخيرة حول التلاميذ الأكثر عرضة للانجذاب للتطرف، فإن قضايا تدور حول فلسطين وسوريا ونمو تنظيم الدولة تقتضي مراقبة حذرة". ويشير الموقع إلى أن التدريب ليس جزءا من برنامج الحكومة الرسمي "بريفنت" للعاملين في القطاع العام، أو المعروف باسم "ورش عمل لزيادة الوعي ببرنامج (بريفنت)"، التي شارك فيها أكثر من 350 ألف موظف في القطاع العام خلال السنوات الخمس الماضية. وينقل الكاتب عن شركة "مارشال" قولها على موقع الإنترنت التابع لها، إن برامج التدريب حول برنامج تدريب "بريفنت"، التي يتم تسويقها في السجون وقطاع الصحة والسلطات المحلية، تقدم "عرضا ممتازا ومتجددا للتعامل مع التطرف والتشدد". ويفيد التقرير بأنه منذ البدء بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب والأمن في العام الماضي، أصبح لدى المدرسين والعاملين في القطاع العام "واجب قانوني بضرورة منع الناس من الانجرار نحو الإرهاب". ويلفت الموقع إلى أن الحزمة التعليمية الإلكترونية نشرت ضمن سلسلة من المواد على الإنترنت يوم الأربعاء مجموعة "كيج"، التي تدافع عن الملاحقين في قضايا الإرهاب، وأدت إلى شكاوى من المسلمين بوجود تمييز ضدهم. ويورد هوبر نقلا عن "كيج" قولها إن وزارة الداخلية وقفت أمام نشر معلومات بناء على قانون حرية المعلومات، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج "بريفنت"، مشيرة إلى أن طلبا رفض؛ لأنه "يزيد من مخاطر الإرهاب"، ولأن الكشف عن البرنامج "يقدم معلومات مهمة للمتطرفين، الذين يريدون جذب العاملين في القطاع العام للتشدد، وهم الذين تدربوا للكشف عن أي ملامح لقابلية الانقياد". وينقل الموقع عن المتحدث باسم "كيج"، إبراهيم محمود، قوله: "لقد قررت (كيج) توفير المعلومات للرأي العام، كون ذلك خطوة ضرورية تسمح للأكاديميين والباحثين والناشطين والصحافيين والطلاب بالبحث والتحليل في برنامج (بريفنت)". ويضيف محمود للموقع أن وضع قضية فلسطين ضمن القضايا التي تجعل الشخص عرضة للتشدد يجعل منها "إشكالية"، وانتقد فكرة تدريب القطاع العام في موضوع شائك ومعقد، مثل موضوع التشدد، على مدى ساعات فقط، وقال إنه تفكير "ساذج وخطير". ويتابع محمود بأن "(بريفنت) يضيف إلى حالة العزلة، التي تغذيها هجمات السياسيين المعادين للمسلمين، والمعلقين من اليمن المتطرف". مشيرا إلى أن فلسطين قضية تهم مسلمي بريطانيا، ويقول: "فلسطين والسياسة المحيطة بها في المنطقة قريبة من قطاع كبير من مسلمي بريطانيا، وأن تذكرها الحزمة التعليمية تحديدا، فإن التدريب يجعلها إشكالية بدلا من تقديمها على أنها قضية متعلقة بالعدالة الاجتماعية". وينوه التقرير إلى أن ديفيد أندرسون، وهو أحد أهم الخبراء بالإرهاب، دعا الأسبوع الماضي إلى تحقيق مستقل في برنامج "بريفنت"، مشيرا إلى أن بعض ملامحه غير فعالة، وتطبق بطريقة تمييزية. ويذكر الكاتب أن اللجنة البرلمانية المشتركة حول حقوق الإنسان أعلنت عن إجراء تحقيق في استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف، وفي مدى التزامها بالقانون الأوروبي لحقوق الإنسان. ويعلق هوبر بأن النشاط المتعلق بفلسطين تم ذكره في مواد أخرى تم إنتاجها للمعلمين والعاملين في القطاع العام، كونه إحدى علامات التشدد، مشيرا إلى أنه في مادة إرشادية أنتجتها الشرطة من أجل المدارس في عام 2014 لمساعدة المدرسين، تمت الإشارة إلى ضرورة مراقبة مناقشة الطالب ل"فلسطين والنزاعات الدولية الأخرى". ويورد الموقع أنه في العام الماضي تم استجواب تلميذ من الشرطة، بعدما اتهم بتبني معتقدات إرهابية الطابع، عندما وزع ملصقات إرشادية لجمعية أصدقاء الأقصى، وذلك أثناء الحرب على غزة 2014. وفي حالات، قالت الشرطة للمدرسين بأنه يجب "مراقبة" الطلاب الذين يشاركون في التظاهرات أثناء الحرب على غزة. وينقل التقرير عن مدير جمعية أصدقاء الأقصى أو "فريندز أوف أقصى" إسماعيل باتل، قوله إنهم "يخلطون الأمور السياسية، التي تقتضي حلا سياسيا، بالتطرف، ويحرفون ذلك النقاش الذي يفرخ التطرف". وأضاف: "علينا أن نفهم أن كبت النقاش يعني شعور الناس بأن حقوقهم تراجعت، وأنه ليست لديهم وسيلة للتعبير عن مظالمهم". ويورد الكاتب، نقلا عن المتحدث باسم شركة "مارشال" مايكل هاوارد، قوله إن شركته اتخذت احتياطات للتأكد من أن المساقات المتعلقة ب"بريفنت" يتم "تطويرها بطريقة موضوعية وليست سياسية"، مشيرا إلى أن "الهدف منها هو الوفاء بالالتزامات التشريعية للمؤسسات التعليمية في بريطانيا، واستشرنا الجماعات ذات العلاقة والجهات القانونية؛ للتأكد من أنها ليست ضد المسلمين". وبحسب الموقع، فإن "مارشال" قالت إنها لم تستهدف فلسطين كقضية، ولكنها ذكرت إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالتطرف، مثل نشاطات حركة تحرير الحيوانات وجماعات اليمين المتطرف. وقال هاوارد: "لم نذكر فلسطين تحديدا كونها قضية مقلقة، ولكننا نتحدث عن التطرف الذي قد يقود إلى الراديكالية كله". ويشير التقرير إلى أن المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية يقول إن هناك كما واسعا من المواد التجارية لمواجهة التشدد والتدريب، لافتا إلى أن المواد التي تنتجها "مارشال" مختلفة عن مواد الحكومة، ولا علاقة لها بها. ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول المتحدث باسم الداخلية إنه لا يوجد أي ذكر لفلسطين في المواد التدريبية، وإن الحكومة لا ترى في التعاطف مع قضية فلسطين إشارة إلى التطرف، أو إمكانية الوقوع في التشدد.
