قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة سيصدر خلال أيام قرار برفع أسعار بعض الأصناف الدوائية، رافضاً الإفصاح عن عددها، لأنها تتسبب في خسائر للشركات، موضحا أن لجنة التسعير بالإدارة المركزية للصيدلة رفعت تقريرها حول أسعار بعض الأدوية التي تقدمت الشركات المنتج لها بشكاوى متكررة أو توقفت عن إنتاجها. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه حسب ما قال ل"الشروق" أن الوزير طلب من لجنة التسعير أن تراعي تكلفة الإنتاج عند التسعير، وأنه من المتوقع أن يرتفع سعر أغلب الأصناف التي يقل سعرها عن 10 جنيهات، مؤكداً أن خسائر الشركات تتسبب في عزوفها عن استيراد وإنتاج تلك الأدوية، مما يزيد من حد أزمة نواقص بعض الأصناف. من جانبه، قال د. أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ل"الشروق" إن وزير الصحة لم يفصح حتى الآن عن آلية تطبيق هذه الزيادة، وأن الشركات قد وعدت كثيرا بالزيادة لكن لم تطبق حتى الآن، متوقعا اتخاذ خطوات جادة في هذه المرة لأن الوزير متفهم مشاكل المصنعين، على حد تعبيره. وأوضح، أن التسعير الجبري سبب نقص الكثير من الأصناف، خاصة أن أغلب الأصناف التي سعرت في التسعينات باتت تسبب في الخسارة لمنتجيها، مضيفا أن الشركات تعتمد على استيراد 95% من المادة الخام المستخدمة في الصناعة. وأضاف، أنه بعد الثورة كل مكونات الدواء ارتفع أسعارها، وارتفعت تكلفة الطاقة والغاز وحتى رواتب العمال إلا أن سعر الدواء لم يتحرك". وقال، إن عدد الأصناف التي تتسبب في الخسارة قد يصل إلى 5 آلاف صنف، وإن عدد الأصناف الأقل من 10 جنيهات يصل إلى 1000 صنف، من بين 12 ألف صنف مسجل في وزارة الصحة. وأضاف، أن نواقص الدواء في تزايد، ووفقا لتعريف وزارة الصحة للنواقص باعتبارها الأصناف التي لا يتوفر لها بديل أو مثيل وعددهم من 120-150 صنف، بينما وفقا للصيادلة والأطباء والمرضى فإن النواقص كل اسم تجاري غير متوفر، وبذلك العدد قد يرتفع إلى 1000 صنف. وانتقد رفض البعض لزيادة الأسعار بحجة أن الشركات تحقق الكثير من المكاسب، موضحا "من الطبيعي أن الشركات تكسب وهذا ليست وصمة عار لكن المهم عدم المغالاة في هامش الربح". بينما قالت د. ولاء فاوق مدير إدارة النواقص بإدارة الصيدلة، إن عنصر التسعير ليس السبب الرئيسي في نقص الأدوية، وإن نسبته في العوامل المؤثرة على النقص لا تتعدى ال5% فقط، مشددة على أن إدارة النواقص تتابع يوميا السوق الدوائي والشكاوى وتصدر تقارير شهرية لأسباب النقص بعد مخاطبة الشركات.
