أكد أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء، أنه يتم التفاوض فى الفترة الحالية مع وزارة الصحة، لكى يتم رفع عدد من الأصناف الدوائية، أغلبها من إنتاج شركات قطاع الأعمال، لافتًا أنه برغم زيادة تكلفة الإنتاج والطاقة وارتفاع سعر الدولار، إلا أن سعر الدواء ما زال ثابتًا. وأضاف العزبى، أن مشكلات التسعير غير العادل للدواء فى الداخل تزيد العبء على الشركات، وتقلل فرص التصدير، ونوه إلى أن خسائر الشركة القابضة للأدوية فى حالة استمرارها ستغلق شركات قطاع الأعمال أبوابها خلال 3 سنوات. وأوضح بتصريحاته لجريدة الشروق أن نحو 40% من الأصناف الدوائية المطروحة باتت تكبد الشركات خسائر، وأن الزيادة المقترحة تتراوح بين 10 و20%، مضيفًا أن الوزارة تتفهم موقف الشركات ووافقت مبدئيًا، لكن تحريك الأسعار قرار له بعدان اجتماعي وسياسي، وهو ما قد يؤخر إصداره. وأشار إلى أن تحريك الأسعار يغنى المريض عن شراء الدواء المستورد، كما يحل أزمة نواقص الدواء، التي يقدر عددها حاليا بنحو 1000 صنف دوائي، لافتا إلى أنه من بين هذا العدد يوجد 200 صنف يعانى من نقص حقيقي، بينما يتوافر للباقى بدائل , وان هناك إصدار وزارة الصحة لقانون جديد لتنظيم تسجيل الأدوية الجديدة سواء المحلية أو الأجنبية خلال أيام، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيقلل فترة تسجيل أي دواء إلى 18 شهرا بدلا من 4 سنوات، كما هو الوضع حاليا لأغلب الأدوية.
