بلغ الدين الخارجي بنهاية سبتمبر الماضي نحو 46.1 مليار دولار، بزيادة 2.9 مليار دولار عن رصيد الدين الخارجي، عند تولي الجيش السلطة في 3 يوليو 2013، رغم تلقي معونات بلغت 14.6 مليار دولار خلال 27 شهرًا. وخلال الشهور التالية لشهر سبتمبر الماضي، تصاعدت موجة الاقتراض الخارجي، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على اقتراض 3 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، تم اعتماد 1 مليار دولار منها، وكذلك الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي على اقتراض 1.5 مليار دولار، تم وصول نصف مليار دولار منها. وكذلك الاتفاق مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي على اقتراض 1 مليار دولار، تبدأ بنحو نصف مليار دولار، والاتفاق مع عدد من صناديق التمويل العربية لاقتراض 1.5 مليار دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، والاتفاق مع الصين على اقتراض 1.7 مليار دولار، والاتفاق مع السعودية لتوريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر قيمتها 1 مليار دولار كقرض، واقتراض 150 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بخلاف قروض من جهات تمويل أوربية أبرزها البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، واستمرار الحوار مع السعودية والإمارات وغيرها للحصول على قروض جديدة. كما دعا البنك المركزي المصري البنوك المحلية للاقتراض الخارجي لتدبير العملات الأجنبية، وهو ما قام به بالفعل عدد من البنوك منها: البنك الأهلى المصري ومصر وعودة مصر والكويت الوطني وقطر الوطني، وتقوم بنوك أخرى بالتجهيز للاقتراض الدولاري. وهكذا تتزايد القروض الخارجية بدون تحديد سقف، والتي ستتحملها الأجيال القادمة، وكان الرئيس مبارك قد حافظ على رقم الدين الخارجي لمصر، حول 34 مليار دولار لعدة سنوات ما بين عام 2008 وحتى رحيله، بينما نجد صندوق النقد الدولي يتوقع صعود الدين الخارجي لمصر إلى 61 مليار دولار بالعام المالي الحالي، ثم إلى زيادته 69 مليار دولار بالعام المالي القادم، ثم إلى 75 مليار دولار بعد عامين، وكان وزير مالية سابق قد أشار إلى حاجة مصر إلى قروض خارجية إضافية، بقيمة 30 مليار دولار على مدار السنوات الثلاثة المقبلة. وهكذا اتجه النظام المصري إلى زيادة القروض الخارجية حاليًا، في محاولة منه لتعويض نقص العملات الأجنبية، نتيجة نقص موارد: السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والتصدير السلعي والبترولي والمعونات الأجنبية ودخل قناة السويس. كما جاء التوسع في الاقتراض نتيجة انخفاض المعونات الخليجية التي استمر تدفقها بكثافة حتى نهاية 2014، ثم تراجعت قيمتها حتى بلغت المعونات من كل المصادر الخارجية نحو 6 مليون دولار فقط خلال الربع الأول من 2015 ، و58 مليون دولار بالربع الثاني من العام، و22 مليون دولار بالربع الثالث من عام 2015 كآخر بيانات معلنة. مخاطر سعر الصرف وحتى نبين مخاطر الاقتراض الخارجى وأبرزها مخاطر سعر الصرف، نتذكر قبل سنوات حين سعت شركات مصرية للاستفادة من انخفاض نسبة الفائدة على القروض بالعملات الأجنبية مقابل ارتفاعها على الاقتراض بالجنيه المصري، فاقترضت بالدولار رغم عدم وجود موارد دولارية بها، وعندما تضاعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في وزارة الدكتور عاطف عبيد، تزايدت أعباء خدمة الدين على تلك الشركات، حيث أصبح مطلوبًا منها تدبير قيمة القرض بالجنيه مضاعفة، مما أدى إلى تعثرها، وهناك نماذج عديدة لذلك داخل محافظ القروض المتعثرة والمعدومة بالبنوك المصرية. وها هي الحكومة المصرية تقع في نفس المطب مؤخرًا، حيث أشادت وسائل الإعلام التابعة للنظام الحاكم بتوقيع مصر اتفاقية مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة، ونوهت بسداد القسط الأول من القرض على 35 سنة وفترة سماح خمس سنوات وبفائدة 1.6 %. وبالطبع عندما يقارن غير المتخصصين فائدة 1.6 % مع قرض البنك الدولي، بفائدة حوالي 2.5 % للودائع الخليجية التي حصلت عليها مصر في إبريل الماضي، فإن النتيجة ستكون في صالح قرض البنك الدولي، ونفس النتيجة عند مقارنة فائدة السندات التي طرحتها وزارة المالية في يونيو الماضي، بفائدة تقترب من نسبة 6 % إلى جانب أن قروض البنك الدولي أطول أجلًا من الودائع الخليجية ومن السندات المصرية عدة مرات، لكن هؤلاء ينسون عامل مهم عند الاقتراض بعملة أجنبية، وهو مخاطر سعر الصرف، واقتصار تفكيرهم على سعر الفائدة فقط. وللتبسيط لأثر سعر الصرف فإنه لو أن شركة مصرية ليس لديها موارد دولارية اقترضت مليون دولار لمدة عام، فإن المليون دولار كان يعادل 7.140 مليون جنيه مصري، بينما توجب على الشركة بنهاية العام الماضي تدبير 7.830 مليون جنيه لشراء المليون دولار لسداد قيمة ذلك القرض بسعر الصرف الرسمي بنسبة نمو للقيمة المطلوبة للسداد 9.7 %، بخلاف قيمة الفوائد المقررة، فإذا رفضت البنوك المصرية مدها بالدولار الذي ستدفعه كقيمة للقرض، فإن عليها الاتجاه للسوق السوداء لشراء الدولار للسداد به بسعر 8.5 جنيه على الأقل، أي أنها ستتكلف 8.5 مليون جنيه لتدبير المليون دولار المطلوبة لسداد القرض، بنمو 19% عن قيمة القرض في بداية العام الماضي، وذلك بخلاف الفوائد، وهو ما يشير إلى اقتراضها بالجنيه المصري بفائدة 14 % كان سيكون أرخص لها، وهكذا فإن تكلفة تدبير قيمة القرض عند حلول موعد السداد يمكن أن تزيد قيمته بصورة واضحة، بغض النظر عن معدل الفائدة على القرض بالدولار أو باليورو أو بأي عملة أجنبية. وهكذا لنا أن نتخيل قيمة المليار دولار التي تم اقتراضها من البنك الدولي، بالجنيه المصري بعد 35 عامًا، والعبء الذي ستتحمله البلاد وقتها، بسبب نقص العملة، في ضوء عجز مزمن بالميزان التجاري المصري عمره أكثر من خمسين عامًا، يلتهم الفائض الخدمي وفوائض التحويلات بنوعيها الرسمية والخاصة، ووجود عجز مزمن بالموازنة العامة وديون متراكمة داخلية وخارجية. شروط مصاحبة للقرض الأمر الآخر المهم عند النظر إلى قرض البنك الدولي، والذي أغفله الإعلام الرسمي، رغم وروده في بيان للبنك الدولي عند الإعلان عن اتفاقية القرض، وهو الخاص بالمطالب والشروط المصاحبة للقرض، وهي: "زيادة معدلات تحصيل الإيرادات" والمقصود بها سرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة حصيلة الجمارك، و"الحد من فاتورة الأجور" والمقصود به أجور العاملين بالحكومة، و"ترشيد دعم الطاقة " أي الإسراع بإكمال مسار خفض الدعم عن الوقود والكهرباء، و"تقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة". وهي أمور تتعارض مع ما تقوم به الحكومة المصرية من إسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركات عامة مثل شركة المقاولين العرب، وتوسع النشاط الاقتصادي للجيش، بل ودخول وزارة الداخلية نشاط بيع السلع للجمهور من خلال منافذ بالمحافظات، ودخولها مجال المقاولات. ولعل تصريح وزير التخطيط عند خشيته من عدم موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية، من أن ذلك سيمنع ورود باقي قسطي قرض البنك الدولي، خير دليل على وجود شروط، كما أن إحدى الصحف الاقتصادية نشرت نص رسالة رئيس الوزراء المصري لرئيس البنك الدولي، وبها التعهدات المصرية للحصول على القرض. وبالطبع لا تختلف روشتة البنك الدولي عن الروشتة التي أعلنها خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارتهم لمصر في سبتمبر الماضي، حين دعوا الحكومة المصرية إلى خفض الدعم على الوقود والكهرباء، واقترانه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلى التحرك نحو سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، والمقصود بها الاستمرار في خفض قيمة الجنيه أمام الدولار. وهكذا فالروشتة واحدة بين المؤسستين الدوليتين، وهناك تنسيق كامل بينهما، وتوزيع للأدوار وهيمنة للدول الغربية على اتخاذ قرارات التمويل بهما، كما ذكر بيان البنك الدولي عند الإعلان عن القرض لمصر، أن البرنامج الذي أعدته 6 وزارات مصرية للحصول على قرض البنك الدولي، قد تم أيضًا بالتشاور الوثيق مع البنك الإفريقي للتنمية، والذي لا يعرفه الكثيرون أن الدول الإفريقية لا تمتلك سوى نسبة 50 % من حقوق التصويت ببنك التنمية الإفريقي، وغالب النسبة الباقية تمتلكها الدول الغربية، وهو ما يكشف من ناحية أخرى سعي الدول الغربية لمساندة النظام الحاكم بمصر ومنع سقوطه. نسبة عالية للدين من الناتج المحلي هذا بالإضافة إلى أن الغرض المعلن لقرض البنك الدولي وهو سد عجز الموازنة، أي اقتراض لسداد ديون، وليس قرضًا موجهًا لنشاط تنموي يدر دخلًا ويضيف إنتاجًا ويساهم في تشغيل عمالة. ورغم كل ما سبق نجد بعض المساندين للنظام يقولون أن الحصول على قرض من البنك الدولي هو بمثابة شهادة دولية للحكومة تمكنها من الاقتراض من الأسواق الدولية، وينسى هؤلاء أن ذلك الاقتراض مرتبط أساسًا بالتصنيف الائتماني لمصر، والذي يقع حاليًا على تصنيف "B مستقر" حسب وكالة استاندر أند بور، و"B3 مستقر" حسب وكالة موديز، و"B مستقر" حسب وكالة فيتش، وهي مرتبة متأخرة، مما يصعب من إمكانية اقتراضها، ويرفع من هامش سعر الفائدة عند الاقتراض، وخير مثال أنه عندما كانت الفائدة على الدولار أقل من نسبة ربع بالمائة كانت نسبة الفائدة على السندات المصرية التي تم طرحها في يونيو الماضي حوالي 6 %، بخلاف تكلفة مخاطر سعر الصرف وهامش التأمين على القروض المصرية. وعندما يتم حساب نسبة الدين العام لبلد إلى الناتج المحلي الإجمالى له، فإنه لا يتم الاكتفاء بنسبة الدين الخارجي البالغة 15 % فقط، وإنما يتم جمع نسبة كلا نوعي الدين الداخلي والخارجي، حيث تصل النسبة في الحالة المصرية إلى أكثر من 100 % للدين العام، نظرًا لضخامة نسبة الدين المحلي للناتج، في حين تتحدث المصادر الدولية عن نسبة حتى 60 % كنسبة آمنة، وبعدها ترتفع المخاطر.
