نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً حول محاكمة 4 من رجال الأعمال الليبيين في الإمارات، بتهم تتعلق بدعم منظمات مسماه بالإرهابية، بعد احتجازهم لأكثر من 500 يوم تحت التعذيب ودون توجيه أي اتهام. وتقول الصحيفة في تقريرها، أن الكندي من أصل ليبي سالم العرادي هو أحد المواطنين الليبيين المتهمين بدعم اثنين من الثوار فى ليبيا ، كان قد تم اعتقاله في منتصف الليل من أحد فنادق دبي، حيث كان يقضي وقتاً مع زوجته وأطفاله رفقة باقي أفراد عائلته. ويضيف التقرير، اثنين من المواطنين الأمريكان من أصول ليبية، هما الوالد كمال الضراط وابنه محمد، قد تم اعتقالهم في ذات الشهر، وتم اتهامهم بدعم الإرهاب مثل العرادي، وقد حضر مسؤولون كنديون وأمريكيون جلسات الاستماع الخاصة بهم، لكن السفارتين رفضتا الاستجابة والتعليق على القضية. المتهم الرابع هو عيسى المناع ليبي الجنسية. وتشير الصحيفة إلى أن المعتقلين الأربعة و جميعهم من رجال الإعمال قد نفوا تماماً وفي أي وقت من الأوقات دعمهم لثوار فجر ليبيا وشهداء 17 فبراير، المنظمتان المشكلتان عقب ثورة 2011 في ليبيا. وتؤكد الصحيفة أن المعتقلين الأربعة عانوا من محدودية التواصل مع محاميهم، و وفقاً لما ذكره محامي العرادي الكندي بول شامب، فإن محمد العرادي شقيق سالم الذي اعتقل لمدة 4 أشهر، قد أكد معاناته وشقيقه من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإماراتية. وتقول مروة ابنة سالم العرادي صاحبة ال17 عاماً أن جلسة الاستماع الخاصة بوالدها استمرت ل20 دقيقة، وأن والدها قد كشف عن ذراعيه خلال جلسة الاستماع لعرض آثار التعذيب والضرب والجلسات الكهربائية التي تعرض لها في المعتقل. وتكمل مروة بأن القاضي قد أخبر والدها بأن شكواه لن يتم الاستماع لها في الوقت الحالي، مؤكدة اعتقادها أن السلطات الإماراتية كانت تتجنب محاكمة والدها بسبب تعرضه للتعذيب الشديد، وأن الآثار الواضحة على جسده لا يمكن أن تعرض بشكل علني لتجنيب الإمارات أن توضع في مأزق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ويقول تقرير الغارديان، أن جماعات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد أدانت طريقة التعامل مع العرادي والآخرين، وطالبت بضرورة الإفراج عنهم، وكانت المقررة الأممية الخاصة للعدالة غابرييلا كنول قد رفعت تقريراً يفيد بأن السلطات الإماراتية قد انتهكت في أوقات سابقة حقوق المحاكمات العادلة والتزاماتها الدولية فيما يخص التعذيب، وكانت كنول قد ذكرت قبل عام بأن المحاكم الإماراتية تعمل كأحد أذرع العائلة الحاكمة. وتشير الجارديان إلى أن الإمارات شنت حملة شرسة ضد المعارضين، مباشرة عقب بدء الحركات الثورية في تونس ومصر وليبيا عام 2011، وكثفت حربها بدعم الانقلاب العسكري المصري ضد الاخوان المسلمين، وفي ذات الوقت تتدخل أبوظبي والقاهرة بشكل كبير في الحرب الأهلية والفوضى الحاصلة في ليبيا. وفي عام 2014، قامت الإمارات بحظر العديد من الجماعات من بينها الدولة الإسلامية والإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو مجلس لحقوق الإنسان، من خلال تصنيفهم كمنظمات إرهابية. وتضيف مروة العرادي: “والدي يعتبر ضحية التدخل الإماراتي في الشؤون الليبية”، وترى مروة إلى جانب عدد من النشطاء الحقوقيين إن العرادي يعاقب نتيجة رفضه التعاون مع السلطات الإماراتية في التأثير على الأحداث الليبية. وتنفي مروة أن يكون والدها متورطاً في أي أحداث في ليبيا، على الرغم من تأييده للثورة وكون أحد أشقائه قد عمل لفترة وجيزة في المجلس الوطني الانتقالي المعترف به دولياً. شاذي أرشد، مديرة الجملة الدولية للحرية في الإمارات ومقرها في بريطانيا، تقول بأن ما يحصل غريب، متسائلة كيف يكمن لدولة أن تتصرف بهذا الشكل، مؤكدة أن السلطات الإماراتية تحاول بأي شكل من الأشكال أن تمنتع أي انتفاضة شعبية للمطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدة عدم وضوح أسباب اعتقال الليبيين الأربعة، مرجحة أن كونهم من رجال الأعمال المعروفين في ليبيا قد يكون سبباً من أجل التأثير في المجتمع الليبي. واختتمت الجارديان تقريرها بالتأكدي على أن عائلة العرادي تعتمد على بعض المحامين المحليين في الإمارات من أجل الحصول على معلومات حول حالة والدهم، في الوقت الذي يقيمون في منزلهم في أونتاريو الكندية، وبالمثل فإن عائلة الضراط تعيش منذ أكثر من 30 سنة في كاليفورنيا الأمريكية، لكنهم يمتلكون صلات تجارية بدولة الإمارات.
