أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (جهة حقوقية مستقلة)، مساء الاثنين، تقريرها السنوي للحالة الحقوقية في مصر خلال عام 2015، بعنوان "مصر إلى أين؟"، ووثقت بالأرقام بعض تفاصيل الجرائم التي ترتكبها سلطة الانقلاب العسكري بحق الشعب يوميا. وأكدت وجود 335 حالة قتل خارج إطار القانون، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في 7 مواطنين، وتوثيق مقتل 27 مواطنا جراء التعذيب، و87 حالة قتل بالإهمال الطبي، و50 حالة قتل لمتظاهرين، و143 حالة تصفية جسدية، سواء بالقتل المباشر بالأعيرة النارية، أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، هذا بخلاف 21 حالة قتل طائفي. ولفتت التنسيقية -في تقريرها الذي اطلعت عليه "عربي 21"- إلى أنه تم توثيق 387 حالة تعذيب بناء على شكاوى وردتها مباشرة من الأهالي وأسر الضحايا، من إجمالي 876 حالة تعذيب تم رصدها خلال عام 2015، ولم يستطيعوا توثيقها بشكل مباشر مع الضحايا أو أسرهم. وأوضحت التنسيقية المصرية أنها رصدت 1763 أمر إحالة إلى المفتي؛ تمهيدا للحكم بإعدامهم، منهم 1758 من الذكور و5 سيدات، منهم 4 متهمين توفوا داخل أماكن الاحتجاز بعد الإحالة للمفتي، لافتة إلى صدور 729 حكما بالإعدام. وذكرت أنه تم اعتقال حوالى 23000 مواطن مصري، ولا يزال أغلبهم رهن الحبس الاحتياطي أو تم إحالتهم لمحاكمات، سواء عسكرية أو مدنية "تفتقر أغلبها إلى ضمانات المحاكمات العادلة"، مشيرة إلى ارتفاع عدد السجون المصرية من 42 سجنا إلى 51 سجنا بعدما تم بناء 9 سجون جديدة في الفترة الأخيرة. وأشارت إلى تعرض 1840 مواطنا إلى الإخفاء القسري، لا يزال منهم 366 حالة رهن الإخفاء القسري حتى الآن، طبقا لما تم توثيقه مع أسر الضحايا. وقالت إنها رصدت إحالة ما يقرب من 6048 مواطنا إلى المحاكم العسكرية، وذلك في 288 قضية، من بينهم حوالي 578 طالبا وقاصرا، وتم صدور أحكام في 163 قضية منهم صدر فيها أحكام بالإعدام على 18 مواطنا مدنيا وأكثر من ألف حكم بالمؤبد وعلى آلاف آخرين أحكام بالسجن مدد تراوحت ما بين 15 عاما إلى سبع سنوات. وفي أطار رصد التنسيقية للانتهاكات ضد حرية الفكر والتعبير وخاصة للإعلاميين والصحفيين خلال عام 2015، فقد أكدت مقتل أربعة صحفيين في حوادث عنف مختلفة، وتعرض 14 صحفيا للإخفاء القسري والتعذيب، و193 حالة اعتداء بدني أثناء التغطية الإعلامية والصحفية، و50 حالة اعتقال تعسفي، وإحالة 38 صحفيا وإعلاميا إلى المحاكمات الجنائية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وتم وقف 12 برنامجا من الظهور الإعلامي، وتمت مداهمة 14 مقرا لصحف وقنوات فضائية ومواقع إخبارية، بالإضافة إلى تعنت كبير في التعامل مع الصحفيين والإعلاميين بشكل خاص داخل السجون. وأوضحت أن المرأة في مصر تعرضت للعديد من الانتهاكات، حتى وصل عدد النساء اللاتي تم اعتقالهن نحو 2000 سيدة وفتاة خلال الفترة من 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى نهاية 2015، لا يزال منهن حوالي 60 فتاة وسيدة رهن الاعتقال التعسفي. وذكرت أن أطفال مصر (في المرحلة العمرية أقل من 18 عاما) تعرضوا لكم كبير جدا من الانتهاكات وصل عددها إلى 1243 انتهاكا، منهم 630 حالة اعتقال خلال عام 2015، و16 حالة قتل خارج إطار القانون، و250 حالة تعذيب، و121 حالة إخفاء قسري، و89 حالة إهمال طبي، بالإضافة إلى احتجاز الأطفال في معسكرات الأمن المركزي وفي أماكن خاصة بالبالغين. وكذلك رصدت التنسيقية حوالى 215 حالة انتحار، لافتة إلى وجود 480 حالة احتجاز وحبس وأحكام قضائية ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية خلال عام 2015. وبالنسبة للفصل التعسفي، فقد رصدت التنسيقية فصل حوالى 5000 موظف بالجهاز الإداري للدولة منذ نهاية 2013 وحتى نهاية 2015، وتم عزل 51 قاضيا بسبب آرائهم الشخصية خلال عام 2015، وتم فصل 671 من الصحفيين وأصحاب الأقلام والإعلاميين، و46 أستاذا جامعيا، و200 معلم، بسبب مواقفهم السياسية خلال عام 2015. وقالت :"طبقا لما تم إحصاؤه من البيانات الصادرة عن جهات رسمية، رصدنا وجود 80 ألف لاجئ سوري في مصر، و250 ألفا طبقا لمصادر أخرى، وقد زادت وتيرة الانتهاكات ضد هذه الفئات بشكل خاص، حيث تم اعتقال العشرات منهم والبعض الآخر تم إخفاؤه قسريا لفترات مختلفة، بالإضافة إلى التوسع في التضييق في إصدار تصاريح الإقامة داخل مصر، ما أضطر الكثير منهم للهرب خارج مصر بطرق مختلفة". وأشار تقرير التنسيقية إلى أن عدد الفلسطينيين المحبوسين في السجون المصرية وصل إلى ما يقرب من 44 فلسطينيا وأربع حالات إخفاء قسري، طبقا لما أمكن رصده.
