بغضب من تدمير الاقتصاد وانهياره، والمطالب الفئوية والمظاهرات المناوئة لنظام الانقلاب، ينتهى عام 2015 وبالمزيد من الوقفات والمظاهرات؛ للعمال للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية. وشهد يوم الأربعاء العديد من المظاهرات الفئوية شارك فيها صحفيون وموظفون وأقارب مواطنين محتجزين بشكل غير قانوني. الحرية للصحفيين وأمام نقابة الصحفيين، تظاهر نشطاء سياسيون وحقوقيون وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وأقارب صحفيين معتقلين، احتجاجا على اعتقال عشرات الصحفيين منذ انقلاب يوليو 2013. وندد المشاركون في الوقفة بحبس الصحفيين وقمع الحريات في مصر والأوضاع السيئة التي يعاني منها المعتقلون، وطالبوا بالإفراج عنهم أو على الأقل السماح بزيارتهم وإدخال الأغذية والأدوية والملابس لهم. ورفع المحتجون لافتات، ورددوا هتافات منددة بالتضييق على الصحفيين واعتبار مهنة الصحافة جريمة في عهد السيسي، منها "الصحافة ليست جريمة" و"الحرية لكل الصحفيين"، و"الصحافة مش إرهاب" و"اكتب على حيطة الزنزانة حبس الصحفي عار وخيانة" و"لا لحبس الصحفيين" و"قالوا حرية وقالوا قانون والصحفيين جوه السجون" و"هاتوا إخواتنا من الزنازين". كما رفع المتظاهرون صورا لعشرات الصحفيين المعتقلين، وطالبوا بالإفراج عنهم، وأضاءوا لهم الشموع، وفي نهاية الوقفة، قاموا بإطلاق بالونات في الهواء مدون على كل واحدة منها اسم أحد الصحفيين المعتقلين وبجواره كلمة "الحرية"، ورددوا هتاف "حرية حرية حرية". وحلت مصر في المرتبة الثانية على مستوى العالم في اعتقال الصحفيين عام 2015، كما تشهد تدهورا هو الأسرع في العالم في مجال حرية الإعلام وسجن الصحفيين، بحسب تقرير للجنة الدولية لحماية الصحفيين. من جانبه، قال نقيب الصحفيين "يحيى قلاش"، خلال مشاركته في الوقفة، إن النقابة ستواصل الدفاع عن الصحفيين المعتقلين حتى تضمن لهم محاكمة عادلة، مع الضغط على النظام لتحسين أوضاعهم داخل السجون. وأوضح "قلاش" أن ملف حرية الصحافة في مصر أصبح مثخنا بالجراح؛ حيث تعج السجون بالصحفيين الذين يتعرضون لظروف احتجاز غير آدمية ويعاني الكثير منهم من أمراض مزمنة. وأكد "خالد البلشي"، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، وجود 32 صحفيا داخل السجون على ذمة قضايا مختلفة، بينهم 20 صحفيا تم اعتقالهم أثناء تأدية عملهم. وأضاف البلشي، في تصريحات صحفية على هامش الوقفة، أن تمديد الحبس الاحتياطي أصبح أداة قاسية في أيدي أجهزة الأمن المصرية لمعاقبة المعارضين السياسيين، حتى أصبح كل صحفي مشروع سجين حينما يخرج للشارع لأداء عمله. وأكد تنظيم مزيد من الفاعليات الاحتجاجية في الفترة المقبلة حتى الإفراج عن الأعضاء المحبوسين، مشيرا إلى أن النقابة تعد تقريرا حول أوضاع حرية الصحافة خلال عام 2015 لفضح ممارسات النظام القمعية. وكان عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب نفى في أكثر من مناسبة وجود أي صحفي معتقل داخل مصر، مؤكدا أن كل الصحفيين المحبوسين هم متهمون في قضايا جنائية، وليس لها علاقة بحرية التعبير أو النشر. ولم يصدر السيسي أي عفو عن الصحفيين، باستثناء المتهمين الأجانب في قضية قناة الجزيرة، الذين تعرض النظام بسببها لضغوط دولية كبيرة أسفرت في النهاية عن إطلاق سراحهم وترحيلهم من البلاد. أين أبناؤنا؟ وأمام مبنى مجلس الوزراء، نظلم أهالي العشرات من المهاجرين غير الشرعيين وقفة احتجاجية للمطالبة بمعرفة مكان احتجاز ذويهم. وقال عدد من المشاركين في الوقفة إن أقاربهم محتجزون منذ أكثر من عام بعد إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، ولا يعرفون مكان احتجازهم حتى الآن. وأكدوا أنهم تقدموا على مدار أشهر طويلة ببلاغات للنائب العام، إلا أن الداخلية أكدت لهم أنها لا تحتجز أبناءهم وأن جهات سيادية -في إشارة إلى القوات المسلحة- هي من بيدها إطلاق سراحهم. وقال بعض الأهالي إن أبناءهم تمكنوا من الاتصال بهم هاتفيا، وأخبروهم أنهم محتجزون في مكان مجهول، ولا يعرفون الجهة التي يتبعها". الممرضون مضربون أما ثالث الوقفات الاحتجاجية التي شهدها قلب القاهرة الأربعاء، فكانت لأعضاء هيئة التمريض في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، التابع لجامعة القاهرة، الذين يتظاهرون لليوم الثالث على التوالي. ويطالب الممرضون بحقهم في تلقي العلاج داخل المستشفى المتميز الذي يعملون فيه، في حين ترفض الحكومة وتنقلهم إلى مستشفيات أقل جودة. وحاصر المحتجون مكتب مدير المستشفى، مطالبين برحيله من منصبه، بعدما أخبرهم أنهم لا حق لهم في العلاج المجاني داخل المستشفى الاستثماري، المخصص فقط لعلاج القادرين على تحمل تكاليفه المرتفعة!.
