تقوم أي دولة تسعي لرفاهية مواطنيها بدفع عجلة الانتاج وتشجيع المنتجين والمستثمرين علي تعظيم طاقة العمل والانتاج غير ان حكومة السيسي لا تعرف طريقا لسد عجز الموازنة التي انهكها وجود الجيش في الشوارع لمدة اربع سنوات دون داعي، سوي فرض المزيد من الضرائب ورفع الرسوم علي الخدمات التي تقدمها الدولة . وتدرس وزارة المالية إعادة تسعير عددا من رسوم التنمية، مثل رسوم الإجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج. وقالت وزارة المالية في منشور إعداد موازنة العام المالي الجديد 2016/2017، إنه من بين إجراءات الإصلاح المالي للإيرادات العامة: “مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودي الدخل في شيء مثل رسوم الإجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج”.
وكان السيسي قد اصدر قرارا بقانون في أكتوبر الماضي، بتعديل القانون رقم 46 لسنة 1978، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة”.
واعدت وزارة المالية دراسة حول رفع ضريبة رسم التنمية على بعض المحررات الحكومية التي تفرض عليها الضريبة بقروش. وتستهدف موازنة العام المالي 2016/2017 تحقيق عجز بنسبة 9 – 9.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما اعتبرته وزارة المالية “خفضا” بالعجز عندما قارنته بالعجز الفعلي فى موازنة 2014/2015، ولكن بمقارنة العجز المستهدف العام المقبل، بالعجز المستهدف بموازنة العام المالى الجارى 2015/2016 بنسبة 8.9%، يعد المستهدف الجديد زيادة بالعجز
و طبقا لمنشور إعداد الموازنة الجديدة، إجراءات إصلاحية تتعلق بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وبالنسبة للضريبية منها فأولها التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة – والتي لم يتم إقرارها حتى الآن .
وأكد المنشور أن تطبيق الضريبة لن يفرض أعباء إضافية على الاحتياجات الأساسية للمواطن مثل الغذاء والتعليم والصحة والمواصلات والخدمات الثقافية، وغيرها.
وأشار إلى تطوير أداء الإدارة الضريبية والربط بين المصالح وسد منافذ التهرب وتحسين أداء الحصيلة، وهى القواعد التي ينص عليها المنشور سنويا، دون أن تتمكن وزارة المالية من تحقيقها فعليا، وتأتى حصيلة الضرائب أقل من المستهدف.
وطبقا لمؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالى السابق 2014/2015 لم تنجح وزارة المالية في تحقيق الربط الضريبى المستهدف بواقع 364.98 مليار جنيه تقريبا حسب الربط المعدل، واكتفت بتحقيق 305.96 مليار جنيه فقط.
وفشلت مصلحة الضرائب العقارية حتى الآن في تطبيق القانون الجديد وتحقيق الحصيلة المستهدفة بواقع 3.5 مليار جنيه بموازنة العام الماضي، ولم يتحقق منها سوى حوالى 900 مليون جنيه فقط، كما لم تنته وزارة المالية من توقيع اتفاقيات تحاسبيه مع القطاعات الممثلة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل القطاع السياحى والبترول.
ومن ضمن الإيرادات غير الضريبية التي تستهدف وزارة المالية تحقيقها بالموازنة الجديدة، إعادة مراجعة رسم التنمية لعدد من الإجراءات السابق ذكرها، والتطبيق “الفعال” لقانون الثروة المعدنية “المناجم والمحاجر”، واستكمال تسويات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
وتتركز أهم مشكلات المالية العامة فى عدم القدرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة سنويا سواء الضريبية أو غير الضريبية، إلا فى الحالات التى شهدت ارتفاع المنح، حيث حققت الإيرادات العامة بموازنة العام الماضي فعليا مبلغ 465.2 مليار جنيه، مقابل محقق فعلى قيمته 456.8 مليار جنيه تقريبا العام 2013/2015، ورغم وجود زيادة طفيفة فى الإيرادات المحققة، إلا أن الواقع يكشف عدم قدرة وزارة المالية على تحقيق الإيرادات المستهدفة بمبلغ 593.2 مليار جنيها طبقا للربط المعدل.
