يدير الكيان الصهيوني بشكل سيئ الحرب الدائرة في لبنان، لا سيما ضد "حزب الله"؛ وهو ما من شأنه أن يخرج حزب الله منتصراً في هذه الحرب على أقوى الجيوش في هذه المنطقة، ما سيكون كارثياً على الكيان الصهيوني. هذا ما يحذِّر منه موشيه آرنس، الذي كان وزير الدفاع الصهيوني لثلاث ولايات، في الفترة التي سيطر فيها الجيش الصهيوني على جنوب لبنان، كما كان رئيساً لأركان جيش الاحتلال إبان غزوه للبنان سنة 1982. آرنس كان يتحدث عن الخسائر المعنوية للجيش الصهيوني، وعن خسائر تصل إلى حد الهزيمة أمام حزب وليس جيش دولة؛ لكنّ التكاليف الباهظة التي تتكبدها الدولة العبرية جراء هذه الحرب، لا سيما في ظل العجز الذي تعانيه في ميزانيتها منذ خمسة أعوام جراء الاستنزاف الذي تسببت به انتفاضة الأقصى الفلسطينية؛ يشكِّل أمراً ضاغطاً على حكومة الاحتلال. الجيش الصهيوني يحتاج يومياً، وبحسب مصادر عسكرية وبرلمانية صهيونية، إلى ما يزيد عن 25 مليون دولار، لتشغيله فقط في الجنوب اللبناني، ولا يشمل ذلك الخسائر الناجمة عن تدمير الآليات العسكرية الصهيونية والتي تُقدّر بالملايين، كما حدث في سقوط ثلاث مروحيات متطوِّرة تصل كلفة الواحدة منها إلى نحو ستين مليون دولار، إضافة إلى تدمير بارجة حربية صهيونية من طراز "ساعر 4" باهظة الثمن، وتفجير العديد من الدبابات الصهيونية من طراز "ميراكافا 4" والتي تُعدّ الأكثر تطوّراً وتحصيناً في العالم. وبحسب بسيطة لكلفة تشغيل الجيش الصهيوني في جنوب لبنان؛ فإن هذا الجيش صرف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أي منذ بدء المعارك، أكثر من نصف مليار دولار، في حين يشير محللون صهاينة إلى أنّ كلفة التشغيل ترتفع مع توسيع العمليات البرية في الأراضي اللبنانية. ويُضاف إلى هذه الخسائر المادية، خسائر بشرية، مني بها جيش الاحتلال الصهيوني في المعارك الضارية التي تدور مع مقاتلي "حزب الله" اللبناني، بحسب ما أقر به الاحتلال الصهيوني، بالرغم من وجود تعتيم إعلامي. فقد قتل سبعون صهيونياً، منذ بدء الحرب، خمسون منهم ضباط وجنود سقطوا في ساحة المعركة، إضافة إلى المئات من المصابين في صفوف الجيش وحده. خسائر اقتصادية وفي الوقت الذي شرع فيه الصهاينة بعدّ الصواريخ التي تسقط عليهم، شرعوا أيضا في إحصاء الخسائر والأضرار المالية التي يتكبدها الاقتصاد الصهيوني منذ بدء الحرب على لبنان، فيما توقع محللو الشؤون الاقتصادية أن تتحمل الشرائح الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً عبء هذه الخسائر ووزر الزيادة المتوقعة على موازنة وزارة الأمن للأعوام المقبلة. ووفقاً لشركة "بردستريت" الصهيونية؛ فإنّ الخسائر اليومية للإنتاج في المصانع الواقعة شمال فلسطينالمحتلة تصل إلى 111 مليون دولار، أي أنّ مجمل الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الصهيوني منذ اندلاع الحرب تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار. وتشير معطيات صهيونية رسمية إلى أنّ هناك 2240 طلب تعويض قُدِّمت حتى نهاية شهر يوليو، من صهاينة نتيجة تعرض منازلهم أو سياراتهم أو أي أملاك أخرى للقصف بصواريخ "الكاتيوشا". وكشفت سلطة الضرائب الصهيونية عن تضرّر 5500 شقة ومنزل، 200 منها دمرت تماماً ونحو ثلاثين متجراً وعشرين مصنعاً في ستين بلدة يهودية في شمال فلسطينالمحتلة، في الأيام التسعة عشر الأولى من هذه الحرب. وتشير التقديرات إلى أنّ حجم التعويضات يصل إلى أكثر من نصف مليار دولار حتى الآن. ومع الأخذ بالحسبان توالي تقديم طلبات التعويض؛ يتوقع مدير سلطة الضرائب بالدولة العبرية، جاكي ماتسا، أن يصل حجم التعويضات إلى مليارات الدولارات. وأدى القصف المتواصل على المستعمرات اليهودية المقامة شمال فلسطينالمحتلة، إلى شلّ عمل 1800 مصنع في هذه المنطقة، يحاول بعضها العمل جزئياً، في الأيام الأخيرة لعدم قدرته على تحمل الخسائر المتراكمة. وحسب اتحاد الصناعيين وسلطة المصالح الصغيرة الصهيونية؛ فإنّ الخسائر الناجمة عن الأجور وصلت إلى مليار دولار حتى الآن. في حين تشير التقديرات إلى أنّ خسائر الشركات والمصانع الصهيونية تصل إلى نصف مليار دولار حتى الآن. أما حجم التبادل التجاري في المنطقة ذاتها؛ فقد انخفض بنسبة 70 في المائة، كما أنّ إغلاق ميناء حيفا وتحويل السفن إلى ميناء أسدود، يؤدي إلى تباطؤ التصدير. ولفت الخبراء إلى أنّ الخسائر المالية ستتضاعف في حال شنت إسرائيل حرباً برية واسعة تستدعي تجنيد آلاف الجنود في الاحتياط. 222 مليون خسائر المصدرين والمستوردين وفي إطار الخسائر الصهيونية جراء الحرب؛ رفعت شركات السفن في الدولة العبرية، أسعار النقل البحري إلى الدولة العبرية، بعد أن بدأت بجباية إضافة "رسوم الحرب" على إفراغ حمولات السفن في الموانئ الصهيونية. وحسب اتحاد شركات السفن الصهيونية؛ فإنّ قيمة هذه الإضافة المالية، تبلغ مئات الدولارات على الحاوية الواحدة، وهذا ما يعني إضافة وزيادة بعشرات النسب المئوية لرسوم النقل البحري. واستناداً إلى حسابات اتحاد النقل البحري؛ تبلغ هذه الإضافة، 222 مليون دولار منذ بدء الحرب، وهي تكاليف مرهقة للمصدرين والمستوردين عبر البحر. وأعلن اتحاد النقل البحري الصهيوني عن معارضته الشديدة، لتلك الإضافة التي ستُجبى بحجة الحرب والمطلوب دفع رسوم تأمينات من الحرب، مشيراً إلى أن الزيادة مبالغ فيها ولا حاجة لها. وقال مصدر في اتحاد النقل البحري ذاته "إنّ شركات السفن لا تزود المستوردين والمصدرين بمعلومات حول نسبة رفع هذه التأمينات، وهذه المعلومات من شأنها إفساح المجال أمام فحص مدى معقولية الأسعار". وتوجه الاتحاد إلى وزير المالية الصهيوني، وطالبه بأن تعلن الحكومة الصهيونية بأنها تأخذ على نفسها تأمينات أخطار الحرب للسفن التي تصل إلى موانئ الدولة، وهكذا يمكن إلغاء الإضافة المقترحة. انهيار السياحة وفي السياق ذاته؛ أفيد بأنّ 25 ألف غرفة في الفنادق والمنتجعات السياحية خالية تماماً في فترة تعتبر ذروة الموسم السياحي. كما أنّ آلاف الحجاج المسيحيين من أقطار العالم ألغوا حجوزاتهم لزيارة الأماكن المقدسة في الجليل. ويقول وزير السياحة الصهيوني يتسحاق هيرتسوغ، إنّ المرافق السياحية في مختلف أرجاء الدولة العبرية باتت على شفا الانهيار جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة واستمرار سقوط صواريخ "حزب الله". وأضاف هيرتسوغ أنّ المرافق السياحية في شمال البلاد تلقت ضربة قاسية من جراء اندلاع المعركة الأخيرة في لبنان، كما قال. وتابع الوزير الصهيوني قوله إنّ "تباطؤاً كبيراً في الحركة السياحية لوحظ أيضاً في باقي أنحاء البلاد، إلا أنه لم يبلغ حد الانهيار بعد"، معرباً عن اعتقاده بأنه يجب على الحكومة توفير "شبكة أمان اقتصادية" للعاملين في فرع السياحة ولأصحاب المحلات التجارية الأخرى. ويبدي المدير العام لشبكة فنادق "هوليدي إن"، آرائيل كافون، مخاوفه من أن يتم "محو اسم إسرائيل من خارطة السياحة العالمية للسنة القادمة"، حسب تعبيره. وأضاف كافون أنّ صناعة السياحة العالمية تتركز في هذه الأيام على تحضير نشرات دعائية للأماكن السياحية للعام المقبل، ومن الصعب رؤية أي إمكانية لتسويق دولة تتعرض للقصف بالصواريخ. وأضاف كافون أنّ إعادة إنعاش السياحة سيستغرق وقتاً طويلاً، فالحديث هو عن ضربة قوية من الصعب الآن تقدير حجم خسائرها.
