قضت محكمة الأسرة بقويسنا بمحافظة المنوفية الأحد برئاسة الدكتور تامر عزت وعضوية المستشارين سامح السروجي وحازم الجيزاوي وأسامة الشاعر بتفريق أسماء محمد أحمد إبراهيم الشهيرة باسم عبير فخري المتسببة فى أحداث إمبابة عن زوجها المسيحي أيمن جمال فتحي فهمي في القضية رقم 150/ 2011 محكمة الأسرة بقويسنا لاختلاف الديانة. وحضر الجلسة هاني زكريا محامى عبير وهاني جريس تاودروس محامى زوجها المسيحى أيمن جمال.
وكانت محكمة الأسرة بقويسنا قررت في 29 مايو الماضي تأجيل قضية تفريق عبير عن زوجها المسيحي أيمن جمال إلى اليوم للنطق بالحكم.. ولم تشهد المحكمة أي إجراءات أمنية استثنائية.. وكان قد تم إخلاء سبيل عبير فخري بقرار قاضى المعارضات الثلاثاء الماضي وقضت 24 ساعة بين قويسنا وأسيوط حتى تم الاستدلال عن عنوانها.
كانت نيابه أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول قد باشرت التحقيقات مع عبير ووجهت لها اتهامات تتعلق بالتسبب في أحداث الفتنه التي شهدتها منطقه إمبابه وكذلك نسبت إليها اتهامات تتعلق بتزوير شهادة إشهار إسلامها وإنها فتاه عذراء وليست متزوجة رغم كونها متزوجة من شخص مسيحى.
ومن جانبها شكلت النقابة العامة للمحامين هيئة قانونية من أعضاء لجنة حقوق الإنسان للدفاع عن المتهمة أسماء محمد أحمد إبراهيم الشهيرة بإسم عبير فخري المتسببه فى أحداث إمبابة من المحاميان أحمد سيف الإسلام حماد و معتز مدحت دنيا.
وأكد المحامون أن تهمة التزوير فى وثيقة إشهار إسلامها استندت على كتابة كلمة (آنسة) أمام الحالة الاجتماعية للمتهمة وهو خطأ مادي غير مقصود من محرر الوثيقة التي تضمنت عبارات تفيد أنها سيدة وأم لأولاد قصر منها (وبذلك ثبت إسلامها شرعا وتبعها أولادها دون البلوغ).
إحالة أبو يحيى للجنايات وفى شأن ذى صلة، أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة الداعية "مفتاح محمد فاضل" الشهير ب"أبو يحيى"، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة التحريض على التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر، وإحداث فتنة طائفية بغرض إرهابى، فى أحداث العنف الطائفى التى شهدتها منطقة إمبابة أول مايو الماضى وضمت 47 متهماً آخرين.
تعود أحداث إمبابة إلى 7 مايو الماضى عندما تجمهر عدد من المواطنين المسلمين أمام مسجد نور الحبيب بدائرة قسم إمبابة بتحريض من آخرين، لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة مارمينا، بحثا عن عبير طلعت التى أحتجزها النصارى بعد ان اشهرت اسلامها .
وكان طارق أبو بكر، محامى أبو يحيى، قد ذكر سابقا أن التهم التى وجهتها النيابة لموكله لا أساس لها من الصحة
وتساءل: "كيف يتهم أبو يحيى بالتحريض على أحداث إمبابة فى حين أنه الذى أبلغ الشرطة العسكرية عن الأحداث؟" مشيرا إلى عدم وجود أى دليل إدانة ضده، مناشداَ المجلس العسكرى بإخلاء سبيل أبو يحيى وعدم الخضوع لما وصفه بمحاولات الابتزاز التى تثيرها بعض الفئات متعهدا بمثول موكله أمام المحكمة.
