قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فتح ملف جرائم التعذيب فى مقار جهاز أمن الدولة المنحل وأقسام الشرطة قبل الثورة وبعدها. وأمر النائب العام بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة بوزارة العدل للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير، والتى يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأية نيابة جزئية أو كلية أخرى.
وأوضحت مصادر قضائية أن اللجنة تضم ثلاثة من رؤساء محاكم الجنايات برئاسة المستشار مصطفى شرف الدين، وأن النائب العام تقدم بطلب رسمى لوزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى لتكوينها بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين وصفوا أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة بأنها كانت "سلخانات" يجرى فيها كل أشكال التعذيب، ويريدون فتح التحقيق فى قضايا تعذيب حدثت قبل الثورة فى عهد النظام البائد بالإضافة إلى بلاغات لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد عمليات التعذيب.
وكشفت المصادر أن اللجنة بدأت عملها بالفعل وأحيلت إليها بلاغات عديدة خاصة بوقائع تعذيب للتحقيق فيها.
من ناحيته، رحب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، بالقرار، مشيرا إلى أن المنظمة ستقوم بالتعاون مع اللجنة بتقديم كل المعلومات الموجودة لديها فى هذا الشأن "بلغ عدد البلاغات المقدمة خلال العشر سنوات الأخيرة من المنظمة 650 بلاغا، ومنها حالة عبدالحارث مدنى أشهر حالة موت نتيجة للتعذيب".
وطالب أبوسعدة، بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات التى تنص على أن التعذيب يقتصر على الإساءة الجسدية ولا يحدث إلا عندما يكون الضحية "متهما" وعند استخدامه كوسيلة لانتزاع الاعتراف، باعتباره تعريفا ضيقا يستبعد حالات الإساءة النفسية والعقلية، كما يستبعد الحالات التى يرتكب فيها التعذيب ضد شخص "غير متهم" أو لغاية غير انتزاع الاعتراف.
