أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بحبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيق في تضخم ثروته. كان الجهاز واجه الشريف فى أول تحقيق رسمى معه، فى قضية اتهامه باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة، وامتلاكه وزوجته وأبنائه العديد من العقارات والفيلات، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، فيما نفى الشريف، جميع الاتهامات الموجهة إليه.
مثل الشريف أمام المحققين فى العاشرة صباحا، بعد حضوره بسيارته الخاصة وسط 4 من حراسه، الذين حاولوا منع المصورين من التقاط صور له.
كما حضر بعده نجله أشرف. وقالت مصادر مقربة من الشريف إنه اصطحب حقيبة داخل سيارته. وطلب الجهاز منه الرد على تقارير رقابية تفيد بامتلاك زوجته إقبال محمد عطية، العديد من الحسابات والعقارات، وكذلك أبناؤه (أشرف وإيهاب وإيمان)، الذين ذكرت التقارير أن لديهم ممتلكات وحسابات فى القاهرة والمحافظات.
باشر التحقيقات المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وقام بمواجهة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة، التى أكدت تضخم ثروته وأسرته بطريقة غير مشروعة.
وواجه المحققون الشريف بتقارير الرقابة الادارية، التى أكدت تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة، وأنه وزوجته وأبناءه يمتلكون فيلات بالتجمع الخامس، وشققاً فندقية فى "بورتو السخنة"، وفيلات فى أبوسلطان بالإسماعيلية، و"ميراج سيتى"، سيدى كرير بالساحل الشمالى، ومنتجع "هاسيندا" فى الساحل الشمالى، وقرية الدبلوماسيين، ومارينا، بجانب شقق سكنية بمصر الجديدة والدقى والمهندسين.
كما واجه المحققون الشريف بالتحريات التى أكدت امتلاك الأسرة أسهما فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ومدينة الإنتاج الإعلامى، باسم زوجته وابنيه، بجانب امتلاكه وابنيه عدة شركات تعمل فى إنتاج المسلسلات التليفزيونية والدعاية والإعلان، وعدة سيارات فارهة.
وطلب المحققون من المتهم الرد على أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، الذى أكدت تحرياته أن ثروات الشريف تضم عقارات وأسهماً وسندات فى البورصة، التى أوقفت التعامل على أكواده وأسرته، وأنه استغل سلطات وظيفته كأمين عام للحزب الوطنى السابق، ورئيس لمجلس الشورى السابق، وأن ثروته وأولاده وأزواجهم وأولادهم القصر، تضخمت بشكل غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه فى الحزب والحكومة ومجلس الشورى.
كما تمت مناقشته فى إقرار ذمته المالية، الذى ذكر فيه أنه كان يقوم بالتبرع ببدلات الجلسات لأعمال الخير، إلى جانب مواجهته بالتحريات التى أكدت حصوله على ملايين الجنيهات من جهات مختلفة ومؤسسات صحفية كبرى، نتيجة استغلال نفوذه كرئيس لمجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة.
ونفى الشريف فى التحقيقات أن يكون استغل سلطات وظيفته، أو حقق كسبا غير مشروع، كما نفى امتلاكه وزوجته أى عقارات أو أراضٍ أو أرصدة أو حسابات أو أسهم خارج مصر. وقال إنه كتب كل ممتلكاته فى إقرارات الذمة المالية، التى سبق أن قدمها الى الجهاز خلال الدورات الماضية.
وأضاف أنه يمتلك محل إقامته بالتجمع الأول، وشاليهاً بقرية القوات المسلحة بسيدى كرير منذ عام 1990، ومنزلاً فى أبوسلطان منذ عام 1988، و375 مترا مربعا (مشاركة) بالتجمع الخامس، وأن كل حساباته فى البنوك المصرية وأى أسهم حتى تاريخ آخر إقرار ذمة مالية مقدم فى 2011 ، وموثق بشهادات بنكية مرفقة بالإقرار. وتابع أن أبناءه لهم ذمم مالية منفصلة تماما منذ أكثر من ثلاثين عاما.
من جهة أخرى، يواصل المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، تحقيقاته فى ملفات قضية اتهام الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بتضخم ثروته وأولاده. وبدأت الهيئة فحص المستندات وتقارير ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، الذين أجروا التحريات التى أكدت تضخم ثروة سرور وأولاده بشكل غير مشروع وامتلاكهم حسابات ضخمة بالبنوك وقصوراً وفيلات وسيارات وأراضى، تمهيداً لاستدعائه للتحقيق ومواجهته بالاتهامات الأسبوع الجارى.
التحقيق فى اعتداءات موقعة الجمل الثلاثاء قرر المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين بميدان التحرير والتى جرت فى 2 فبراير الماضى واشتهرت إعلاميا ب` "موقعة الجمل" - استدعاء صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لسؤاله حول تلك الوقائع (الثلاثاء) .
كما تقرر استدعاء ماجد الشربينى أمين التعليم السابق بالحزب الوطنى "الأحد " لسؤاله فى شأن ذات الوقائع.
وسوف يقوم المستشار السبروت خلال التحقيقات التى سيجريها مع الشريف والشربينى - بمواجهتهما بأقوال الشهود الواردة ضدهما، والتى أشارت إلى وجود مسئولية وأيادى لهما فى وقوع اعتداءات على المتظاهرين يومى 2 و 3 فبرايربميدان التحرير.
