قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة خاصة من الجهاز تكون جاهزة ومستعدة للسفر لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، والتحرى عن حجم الثروات الخاصة بحسنى مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وبعض المسؤولين السابقين، الذين قرر الاتحاد الأوروبى تجميد أموالهم فى الخارج. وقال الجوهرى إن استدعاء الرئيس السابق للتحقيق وارد، إذا اقتضت التحقيقات، وإن محاكمته ستكون سريعة فى حالة انتهاء تحقيقات الكسب بالإدانة، لأنه لا أحد فوق القانون ولا اتهام دون دليل، والجهات الرقابية ستبدأ من الأحد إرسال تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة والأمن القومى، وأكد أنه أعطى تعليمات بأن يكون هناك ملحق للتحريات إذا ظهرت ممتلكات أخرى بعد إرسال التقارير، والجهاز مستمر فى تلقى أى بلاغات أخرى يتقدم بها المواطنون. وقرر مساعد وزير العدل تشكيل لجنة أخرى برئاسته تسمى «لجنة انعقاد دائم» تتكون من عناصر قضائية ومسؤولين فى العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية لمتابعة التحقيقات فى قضية ثروات الرئيس السابق وأسرته لمعرفة حجم أموالهم فى ضوء تحقيقات الجهاز، وتمت ترجمة جميع القرارات الأوروبية الصادرة بحق المسؤولين السابقين، بجانب استمرار التحقيقات فى قضايا الكسب غير المشروع ضد الوزراء السابقين.
وقال الجوهرى إن الجهاز تلقى تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأسرة الراحل كمال الشاذلى، الوزير السابق، وبدأت التحقيقات فيها، وسيتم بعد غد الاثنين، استدعاء سليمان للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات، وكذلك استدعاء ورثة الشاذلى للتحقيق فى مصادر الثروات الخاصة بوالدهم.
وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود وقائع استغلال للنفوذ من جانب وزير الإسكان الأسبق، وتخصيصه أراضى الدولة دون وجه حق، بجانب امتلاكه العديد من القصور والفيلات بأماكن مختلفة حددها تقرير التحريات، وأضافت أن القرارات التى وافق عليها سليمان كانت مقابل حصوله على منافع وهدايا ومبالغ مالية، ورصد تقرير الهيئة إصداره المئات من قرارات التخصيص لأسر كاملة، خلال فترة توليه وزارة الإسكان، ما يستوجب التحقيق معه، خاصة فى تعاقده مع 3 من كبار رجال الأعمال هم: عماد الحاذق، وحسن درة، صاحب مجموعة شركات درة، ووجدى كرارة، صاحب مجموعة شركات مكسيم، وأشارت تحريات الهيئة إلى دفع رجال الأعمال رشاوى مقابل تخصيص 8 ملايين متر مربع فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة، ما أضاع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات. ويجرى التحقيق فى التهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، وأشارت التحريات إلى تضخم ثروات إبراهيم سليمان وأسرة الشاذلى بشكل غير مشروع.
وأعلن الجوهرى أن جهاز الكسب غير المشروع سيتسلم غداً الأحد، تحريات وتقارير هيئتى الأمن القومى والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروات الرئيس السابق وأسرته، وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور، بعد تلقيه عشرات البلاغات التى اتهمتهم بتضخم الثروات بشكل غير مشروع وامتلاكهم مئات الملايين من الدولارات وقصوراً وأراضى شاسعة نتيجة استغلال النفوذ.
وقال إنه فور تسلم التحريات ستبدأ التحقيقات على الفور، لأن هيئة الفحص والتحقيق انتهت من فحص إقرارات ذمتهم المالية، حيث تبين أن جمال مبارك بصفته أمين لجنة السياسات لم يتقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به، وسيتم فحص التحريات ومناقشة عضو الرقابة الإدارية أو الأمن القومى أو مباحث الأموال العامة عن طبيعتها، وبعدها سيتم استدعاء الرئيس السابق وأسرته إذا ثبت تورطهم فى تحقيق كسب غير المشروع، ومن الوارد صدور قرار بمنع الرئيس من التصرف فى أمواله، واحالته إلى محكمة الجنايات، بعد استدعائه وسؤاله.
وأضاف الجوهرى أن هناك لجنة قضائية برئاسته بدأت عملها لمتابعة الأموال والممتلكات الخاصة بمبارك وأفراد عائلته وكل المتهمين من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال فى أوروبا وأمريكا وباقى الدول الأجنبية، لمتابعة إجراءات تجميد هذه الأموال والتحفظ عليها والبدء فورا فى استعادة الأموال من الخارج تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إذا صدرت أحكام ضدهم.
وترجم الجهاز قرار الاتحاد الأوروبى بتجميد أموال الرئيس السابق وأسرته وآخرين، وأرسل خطاباً رسمياً إلى كل الجهات القضائية فى الدول العربية والأجنبية للمطالبة بتجميد ثرواتهم سواء كانت عقارات أو أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهماً أو سندات مملوكة لهم بالبنوك، وأن الاتحاد الأوروبى جمد فى 21 مارس أرصدة وحسابات وأصول كل من الرئيس السابق وزوجته وابنه علاء وزوجته هايدى محمود مجدى حسين راسخ، ونجله جمال وزوجته خديجة محمود الجمال وأحمد عبدالعزيز عز، أمين لجنة التنظيم بالحزب الوطنى السابق، وزوجاته الثلاث عبلة محمد فوزى على أحمد، وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالواحد النجار، ووزير الإسكان السابق أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربى وزوجته نجلاء عبدالله الجزايرلى، ورشيد محمد رشيد حسين، وزير الصناعة والتجارة السابق، وزوجته هانية محمود عبدالرحمن فهمى، ومحمد زهير محمد جرانة، وزير السياحة السابق وزوجته جوليان شوكت حسنى جلال الدين، ونجله أمير محمد زهير محمد جرانة، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن التحريات الخاصة بالمسئولين السابقين من الوزراء وهم: العادلى وغالى ورشيد ودرويش وجرانة وأباظة ومحمد نصرالدين علام، وعثمان محمد عثمان والمحجوب وزقزوق والجبلى، وأحمد زكى بدر، وفاروق حسنى وعلاء فهمى، سوف تصل إلى الجهاز من بعد غد الاثنين، وسيتم فحصها ومقارنتها بإقرار الذمة المالية الخاصة بهم، ومناقشة أعضاء الرقابة الإدارية فيها تمهيداً لاستجوابهم.
مرسوم لاسترداد أموال مصر المنهوبة وفى الأثناء، طالب قانونيون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة رسمية، لتعقب أموال مصر بالخارج والعمل من أجل إصدار مرسوم قانون عاجل بهذا الشأن، بعد أن انتقدوا الإجراءات الحالية في تتبع هذه الأموال.
ووصف عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش الجهود التي تجرى حاليا لاستعادة أموال مصر المنهوبة بأنها "تتم بشكل عشوائي ولن تسفر أو تؤدى إلى شيء لافتقادها المعلومات الدقيقة والتحقيقات الموثقة التي لا تتعامل الدول الآن إلا بها".
وطالب خلال الندوة التي شهدتها كلية حقوق القاهرة أمس لمناقشة "أفضل السبل لاستعادة أموال مصر من الخارج" بضرورة الإسراع من أجل استرداد تلك الأموال بالطرق القانونية السليمة قبل أن تضيع على مصر ويتمكن مهربوها من التحايل على قرارات التجميد والاسترداد.
من جانبه، لفت الدكتور أمية علوان أستاذ القانون المقارن بجامعة هيدلبرج الألمانية إلى أنه يمكن استرداد أموال مصر المنهوبة والموجودة فى بنوك سويسرا في حال تقاعس النظام القضائي المصري عن المطالبة بالأموال، في ظل تشريع أقرته سويسرا هذا العام ينص على أنه يمكن للمجلس الوزاري السويسري أن يعهد إلى وزارة الخارجية بإيجاد حل ودي مع الدولة طالبة الاسترداد في حال عدم وجود أحكام قضائية، أو تقاعس الدولة المعنية عن تزويد سويسرا بأدلة مقنعه أو حكم يدين الشخص المتهم في قضايا الفساد.
وكشف علوان أنه يمكن من خلال اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد إجبار الولاياتالمتحدة على الإفصاح عن اسم المسئول المصري الذي تلقى رشوة مرسيدس، وهو واحدة من قضايا الفساد التي سلط الضوء عليها في العام الماضي.
من جانبه، قدر الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، الأمين العام للجنة استرداد ثروات مصر، الأموال التي خرجت من مصر خلال الثلاث عقود الأخيرة بأنها تبلغ 700 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن الثورة المصرية أظهرت قيمة مصر ومكانتها، لأن الأسواق العالمية اهتزت بسبب الثورة المصرية.
وتساءل الدكتور أيمن سعد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق، عن الأسباب الحقيقية لعدم التحقيق مع الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن على الرغم من صدور أحكام قضائية بتجميد أمواله، ورغم اعترافه بحساب مكتبة الإسكندرية، وإدلاء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق باعترافات تستوجب مساءلته على الأقل فى جرائم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
تظاهرة لرفع اسم مبارك من المترو هذا، وأصبح اسم الرئيس السابق حسني مبارك علي محطة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني (المرج - حلوان)، (المنيب - شبرا الخيمة) يثير المشاكل والتذمر لدي آلاف الركاب الذين يستخدمون مترو الأنفاق وللمرة الثانية تظاهر أمس الأول 1200 راكب أمام مكتب شرطة مباحث مترو الأنفاق بمحطة حسني مبارك احتجاجا علي قيام المباحث باحتجاز مواطن داخل مكتب الشرطة لمحاولته استبدال اسم محطة مبارك إلي اسم "الشهداء" و"مبارك سارق الملايين".
قام المتظاهرون بترديد الهتافات ضد الشرطة يخرج - يخرج سيبوه - سيبوه، اضطر رجال الأمن لإخلاء سبيل المواطن.
وقام المتظاهرون بصيحات مرتفعة "الشعب يريد تغيير اسم المحطة".
ومن ناحية أخري قرر الدكتور عاطف عبدالحميد وزير النقل أنه سيرفع تقريرًا عاجلاً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن تغيير اسم محطة حسني مبارك بالمترو، بعدما أصبح هذا الأمر مطلبا شعبيا.
وأضاف الوزير أنه لوحظ بعد ثورة 25 يناير أن عشرات الركاب يقومون بتغيير وشطب الاسم من المحطة واستبداله باسم الشهداء وغيرها من الأسماء.
وأكد الوزير أن تغيير اسم مبارك بمحطة المترو ليس من صلاحياته.
مبارك كان على علم بقطع الاتصالات من ناحية أخرى، كشفت شركة فودافون عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقرار السيادى الصادر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول عن مصر خلال ثورة 25 يناير، وقال مصدر أمنى مسئول "هذا القرار صدر بعلم الرئيس السابق حسنى مبارك".
وقال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى للشركة: إن الجهات الأمنية استدعت ممثلى شركات المحمول يوم 23 يناير قبل اندلاع الثورة بيومين وقالوا لهم "الحالة الأمنية تستدعى قطع الخدمة" ولم يحددوا لهم أماكن بعينها باستثناء ميدان التحرير.
وتابع "لم يكن أمامنا أى بديل سوى الاستجابة لطلب الجهات الأمنية إذ إن القانون يتيح لهم اقتحام شركات المحمول والسيطرة عليها وقطع الخدمة إذا رفضنا الاستجابة لذلك"، مؤكداً أن الشركة تلقت تعليمات بقطع خدمات المحمول نهائياً عن ميدان التحرير ظهر يوم 25 يناير وبعدها اتصلنا بشركتى موبينيل واتصالات للتأكد من صدور تعليمات موازية وتأكدنا من ذلك وتم قطع الخدمة.
وأضاف "صباح يوم الجمعة 28 يناير المعروف باسم جمعة الغضب وقبيل صلاة الجمعة تلقينا تعليمات شفهية من غرفة الطوارئ بقطع خدمة المحمول نهائياً عن 4 محافظات هى القاهرةوالإسكندرية والسويس والمنصورة بالدقهلية ووصلتنا هذه التعليمات عبر شبكات الربط بين غرفة الطوارئ والفنيين المتواجدين بشركات المحمول".
وأكد دويدار أن فودافون "تمتلك تسجيلات صوتية لجميع الأوامر التى أصدرتها الجهات الأمنية السيادية، خاصة أنها كانت تتواصل معنا عبر أجهزة اتصالات ثابتة واتفقت معنا على كلمة سر يتم التأكد بمقتضاها من صحة الاتصالات وتوثيقها، بحيث لا يشك مسئولو شركات المحمول فى صحة الأوامر الموجهة إليهم أو فى الشخصيات الأمنية التى توجه التعليمات".
وأوضح أن قطع الخدمة شمل جميع الوزراء والمسئولين ومؤسسة الرئاسة لكن الأخيرة تمتلك شبكات اتصالات بديلة يعتمد بعضها على الأقمار الصناعية.
وأكد دويدار أن الأجهزة الأمنية قطعت ليلة جمعة الغضب خدمات "الإنترنت" من خلال البوابة الدولية التابعة للشركة المصرية للاتصالات وطلبوا من شركات الإنترنت إغلاق الشبكة المحلية أيضا،ً مشيراً إلى أن فنى الشركة الذى كان مسئولاً عن تنسيق قطع الخدمة من الجهات الأمنية كان يبكى عندما صدرت له تلك التعليمات.
وكشف عن تقدم شركات المحمول بطلب للحكومة لإصدار بيان يوم 28 يناير لتوضح للرأى العام أن قطع الخدمة لم يكن قرار الشركات بل تنص عليه مواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لكن الحكومة لم يصدر عنها أى توضيح فى هذا الشأن وهو ما جعل الشركات تتحمل عبء السخط الشعبى.
وأوضح أن القانون يلزم الحكومة بتعويض شركات المحمول و"الإنترنت" عند قطع الخدمة لكن القانون غير واضح ويشير فقط إلى التعويض فى حالة وجود خسائر مباشرة ولم يحدد ماهية تلك الخسائر المباشرة وكيف يمكن الفصل بينها وبين الخسائر غير المباشرة؟.
وتقدمت شركة "فودافون" بمقترحات لتعديل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 للحد من القوة الممنوحة للسلطات الأمنية التى يتيح لها القانون قطع جميع خدمات الاتصالات دون الرجوع لأى جهة تنظيمية وطالبت بضرورة تخفيف القبضة الأمنية عن القطاع وتحديد الجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون وتقليص عدد الجهات التى يحق لها مباشرة تلك الحقوق وتحديد الحالات التى يحق فيها لتلك الجهات قطع الخدمة بما لا يمس المصالح العليا للبلاد والأمن القومى.
وتضم المقترحات المقدمة تعديل المادة 18 بحيث تضم لجنة الترددات ممثلين عن المشغلين وكذا تعديل المادة 24، بحيث يكون لجهاز تنظيم الاتصالات الحق الوحيد فى الفصل فى المنازعات المتعقلة بالمنافسة فى سوق الاتصالات لحسم الخلاف فى ذلك مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاء فى ورقة المقترحات مطالبة بإلغاء المادة رقم 29 الخاصة باللجوء للجهاز فى حالة نشوب خلاف خاص بالترابط، بحيث يكون للمحاكم المختصة وحدها الحق فى الفصل فى تلك النزاعات.
مظاهرات لمحاكمة مبارك يأتى هذا، فيما تظاهر مئات المصريين، فى ميدان التحرير، وأمام مبنى التليفزيون بماسبيرو، الجمعه ، للمطالبة بعزل القيادات الإعلامية الفاسدة، ومحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وحل الحزب الوطنى، وإعادة مقاره للدولة، وعدم السماح لأعضائه بممارسة الحياة السياسية نهائياً، ومصادرة جميع أراضى الدولة المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الغلاء.
وألقى الدكتور جميل أحمد علام، عميد معهد الدعوة الإسلامية بالإسكندرية، خطبة الجمعة فى التحرير، وحذر فيها من تحريض بعض الأشخاص على المظاهرات الفئوية، مطالباً بعدم ترك هذه الفرصة لهم، حتى لا يقال "نار الفاسدين ولا جنة الثورة"، وفور نزول الشيخ علام، عن المنصة، توجه إليه اثنان من ضباط القوات المسلحة وأبلاغه بضرورة مغادرة الميدان، لأن الاعتصام ممنوع وفقاً لقرار حظر بعض حالات الاعتصام، وأن أمامه هو والمصلين ساعة لمغادرة الميدان، وعقب هذا التحذير، شكلت الشرطة العسكرية "كردوناً أمنياً" حول المتظاهرين، الذين أصروا على عدم ترك الميدان حتى الاستجابة لمطالبهم.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، دخل المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إلى الميدان، وعبّر عن استيائه من محاولات فض المظاهرة السلمية، موضحاً أن القانون لا يجرّم التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى. وقال عبدالعزيز، إن القرار الجديد بتجريم بعض حالات الاعتصامات لا ينطبق على اعتصام الجمعة بالتحرير، لأنه لا يسبب أى تعطيل للأعمال، ولم يتمكن عبدالعزيز، من إلقاء كلمة على المنصة وانصرف من الميدان غاضباً.
وانضمت للمتظاهرين فى ميدان التحرير مسيرة قادمة من السفارة الليبية، بقيادة العميد متقاعد فرج الفيتورى، شيخ قبيلة الفواتير الليبية، وألقى الفيتورى كلمة على المتظاهرين، قدم فيها الشكر لكل من ساهم فى ثورة 25 يناير "التى ألهمت الشعب الليبى والعربى"، وأضاف "أطمئن جميع المصريين أن إخوانكم الثوار فى ليبيا سيقطعون جميع الطرق على قوات القذافى، وكنا نتمنى أن نصلى هذه الجمعة فى بنغازى إلا أن الظروف حالت بيننا وبين ذلك، وإن شاء الله ستكون الجمعة المقبلة هناك"، وهتف المتظاهرون "مصر وليبيا إيد واحدة.. ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة فى ليبيا ثورة فى مصر".
وفى ماسبيرو، رفع المتظاهرون لافتات "الشعب يريد تطهير البلاد.. الشعب يريد تطهير الإعلام"، و"لا للقيادة الإعلامية الفاسدة".
قالت بسنت إبراهيم، طبيبة "جئت للمشاركة فى هذه المظاهرة لأننا نريد إعلاماً جديداً يعبر بصدق عن كل المصريين، ونريد مسؤولين جدداً فى الإعلام والصحف القومية يتركون الفرصة للشعب المصرى فى التعبير عن رأيه وفكره بحرية ومساواة".
وطالب الدكتور صفوت حجازى بإقالة الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، باعتباره كان منسقاً للحملات الدعائية لرموز النظام السابق: وقال طارق زيدان، منسق ائتلاف "مصر حرة"، إن القوات المسلحة ألقت القبض على 3 ناشطين من بينهم: محمد فتحى ومحمد عزب، عضوا الائتلاف، أثناء محاولتهم تركيب مكبرات صوت وسط المتظاهرين.
وأضاف محمود شعبان، محاسب: "النظام الفاسد سقط، لكن أذنابه مازالوا مستمرين فى عملهم، فالإعلاميون الذين كانوا يطبلون للنظام الفاسد لبسوا قناع الثورة وأصبحوا لسان حالها، لكننا متأكدون من أنهم مازالوا يعملون فى الخفاء لصالح النظام الفاسد".
وقال محمد عبده، موظف بالتليفزيون: "خرجت ومجموعة من التليفزيون، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين الذين لم يخرجوا من مناصبهم، ومازالوا يتقاضون الملايين".
وفى المظاهرة نفسها، ردد عدد من المواطنين المسيحيين هتافات معادية لتوجهات الإعلام المصرى مثل: الإعلام بيدلس ليه.. هى مغامرة ولا إيه، وطول عمرنا ساكتين وغلابة.. والإعلام ده ناس كدابة، وأنا مسيحى أنا مسيحى.. صوتى هيعلى كمان وكمان، وحط أحمد جنب حنا.. بكره بلدنا هتبقى جنة.
وقال رامى صبرى "إن مطالبنا التى تظاهرنا بشأنها عدة مرات لم تلبَّ، لذا فإننا استأنفنا تظاهراتنا، ونطالب بالإفراج عن المعتقلين فى (أحداث ماسبيرو) السابقة، والقبض على الجناة فى أحداث صول، ومحاكمتهم محاكمة عسكرية، والإفراج عن تاسونى مريم راغب، وإصدار قرار بالبدء فى إنشاء مطرانية مغاغة، وفتح الكنائس المغلقة بقرارات من أمن الدولة، وسرعة البت فى التصريحات السلفية الأخيرة بخصوص الدولة الدينية، فنحن نريدها دولة مدنية".
