أوصت هيئة قضايا الدولة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان فى أرض توشكى بجنوب الوادى، مقابل 5 ملايين جنيه، لصالح شركة المملكة للتنمية، لصاحبها الأمير السعودى الوليد بن طلال، وذلك بعد فحص العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية والوليد. وقالت الهيئة فى تقريرها إن هناك العديد من المخالفات التى شابت التعاقد، ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية.
من جانبه، تلقى الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، أمس، تقارير من هيئة قضايا الدولة، تتضمن الرأى القانونى فى العقود التى أبرمتها الدولة مع الشركة المصرية الكويتية، وشركة المملكة للتنمية، لصاحبها الأمير السعودى الوليد بن طلال، بالإضافة إلى تقرير حول مخالفة شركات وأفراد بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى للعقود المبرمة مع الدولة للاستصلاح وقيامها بتحويلها إلى منتجعات سياحية بالمخالفة للعقود.
وأكد أبوحديد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء إذا ما انتهت إلى بطلان العقود التى أبرمتها مع المستثمرين، فى إشارة إلى إيداع تقرير لدى هيئة مفوضى الدولة، أصدره القضاء الإدارى ببطلان عقد الوليد لتخصيص مساحة 100 ألف فدان فى مشروع توشكى بجنوب الوادى.
وقال مصدر رسمى فى هيئة قضايا الدولة إنه تم إيداع تقرير لدى الهيئة، أوصى بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعاقد مع شركة الوليد عام 1997 وبطلان العقد، مشيراً إلى أن التقرير يعد إحدى مراحل التقاضى، ومجرد «خطوة» وتتبعه إجراءات أخرى للحكم ببطلان العقد.
ولفت المصدر إلى أن إشكالية بطلان العقود التى أبرمتها الدولة مع المستثمرين يرجع إلى عدم التزام الحكومة بعرضها على هيئة مفوضى الدولة، معتبرا أن الهيئة هى الجهة التى تضمن الحفاظ على حقوقها فى التعامل مع ملف أراضى الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة باعت 26 ألف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية ب5 ملايين جنيه، رغم طرحها للاستثمار فى الكويت بأسعار تصل إلى 100 مليار جنيه وهو ما يتطلب مراجعة جميع العقود التى أبرمتها مع المستثمرين لضمان حصولها على حقوقها فى هذه الأراضى.
تقنين مخالفات الصحراوى من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على قرارات هيئة التنمية الزراعية بسرعة البدء فى تحصيل الغرامات على مخالفات إقامة منتجعات سياحية على أراضى الاستصلاح الزراعى بالطريق الصحراوى بواقع 100 ألف جنيه للفدان من إجمالى مساحة التعاقد، للذين قاموا بالبناء على مساحة 7% من مساحة العقود المبرمة مع الدولة، وتسعير الأراضى المخالفة بالزيادة على هذه النسبة كأراضى بناء، وذلك بسعر المتر وليس الفدان، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وكشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إحاطة مجلس الوزراء بقرارات الاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن المجلس لم يعترض على قرارات فرض الغرامات على مخالفات تحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية أو تقدير المخالفات بأسعار البناء.
وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، أمس، إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تلقت رسميا خرائط التصوير الجوى لمخالفات المنتجعات السياحية فى المناطق المحصورة ما بين الكيلو 42 حتى الكيلو 84، تمهيدًا لتشكيل لجان فنية لمطابقة التصوير الجوى مع المعاينات التى تقوم بها الأجهزة الفنية، للتأكد من المخالفات، تمهيدا لإرسال خطاب رسمى للمخالفين سواء شركات أو أفراداً حول حقيقة مخالفاتهم والإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم، وتسوية المخالفات. وأضاف الوزير أنه سيتم إرسال نسخة من المخالفات التى تزيد فيها نسبة البناء على 7%، تمهيدا لتسعيرها كأراضى بناء لتحصيل مستحقات الدولة من المخالفين، مشيرا إلى أنه لن يتم إعادة تسعير الأراضى التى تم استغلالها فى العرض الأصلى للتعاقد وهو الزراعة وليس إقامة منتجعات سياحية.
ولفت الوزير إلى أنه أصدر قرارًا بحركة تنقلات للجان المعاينة فى جميع مناطق الاستصلاح الجديدة ضمانًا للشفافية فى المعاينات والحد من الفساد. وكشف أبوحديد عن موافقة وزارة الزراعة على عودة تبعية 5 شركات لاستصلاح الأراضى لإشراف الوزارة على ألا تتحمل الوزارة سداد الديون السابقة لهذه الشركات.
