شرف يحذر من الثورة المضادة.. وائتلاف الثورة يدعو لمظاهرة مليونية ضد الفتنة الطائفية غداً الجمعة

قال الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر إن حكومته تعتبر نفسها حكومة الثورة، لكنه حذر من وجود محاولات حقيقية لإفشال الحكومة, والإنقضاض على الثورة.
وأكد شرف أن ما تشهده مصر حاليا يؤكد وجد أيادي تحاول إشاعة الفوضى بشكل منظم وممنهج, مشيراً إلى أن هناك جهود منظمة لإشاعة الفوضى ونوع من خلخلة قيمة الدولة.
وقال رئيس الوزراء إنه اتفق مع أعضاء حكومته في أول إجتماع لهم على أن يكون الأمن على رأس قائمة أولوياتهم خلال الفترة المقبلة, لتحقيق الإستقرار المطلوب لدفع عجلة التنمية.
جاء ذلك خلال حلقة أمس الأربعاء، من برنامج "آخر كلام" للإعلامي يسري فودة الذي يذاع على قناة (أون تي في)، والتي شارك فيها أيضاً مع الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة المصرية.

وأضاف شرف أنه على الرغم من إيمانه بوجود الثورة المضادة، إلا إنه متفائل بقدرة وزارته على تخطي هذه العقبات. مشيرا أن الوطن حائط أحمر ولن نسمح لأحد بتخطيه مشيرا انه يثق في أن أصحاب الثورة الحقيقية قلبا وقالبا يدعمون الحكومة الحالية.

وطالب شرف المواطنين بإعطاء الحكومة فرصة لتثبيت دعائم الثورة مشيرا أنه كان حريصا على مقابلة كل صاحب مظلمة لأن هذا منهجه ونحن حكومة الناس البسيطة وقال شرف أن دور المصريين في الخارج مساعدة البلد ومساعدة الثورة ولتكن البداية بدعم البورصة وأضاف على أبطال الثورة دعم الثورة بالالتفاف حول الحكومة والثقة في الداخلية بشكله الجديد ..وختم كلامه نرجو من شعبنا الدعاء للحكومة بالنجاح في مهمتها.

ومن جانبه قال اللواء منصور العيسوي أن الشرطة بدأت في الانتشار وسنبدأ من الخميس في نشر وحدات الأمن المركزي لمواجهة حالات البلطجة وأهمها محور المنيب وطريق السويس وأوضح العيسوى مكاتب أمن الدولة مغلقة بالكامل وتم تسليمها للقوات المسلحة وأن مراقبة الهواتف انتهت ، ولن تحدث إلا في حالات نادرة وتحت رقابة القضاء ولن يتم السماح لأمن الدولة لن يتدخل في الحياة العامة إطلاقا.

وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، ان الحكومة تعمل على التخطيط الاستراتيجي وليس كحكومة مؤقتة مشيرا أن هناك عجز في ميزان المدفوعات 3 مليار دولار وأنه في ظل هذا العجز لا يمكن من خلق فرص عمل.

وحذر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم، من أن العام الدراسي تأخر مشيرا أن الوضع يثير قلق العائلات و أضاف "نتمنى حالة استقرار نسبي لتبدأ الأمور في الانطلاق على طريقها الصحيح" وأوضح أنه لا يمكن أن تسقط الحكومة رئيس جامعة أو عميد كلية الآن لكننا ندرك جيدا أن هناك خلل يجب تعديله سريعا.. ورفض موسى ما قال أنه اقتراح قدمه البعض ينادي بالتخلي عن الفصل الدراسي الثاني مشيرا أنه اقتراح غير جدي.

وقال دكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، أنه يثق جدا في الشعب المصري وفطنته ومعرفته للحقائق، و أن محدش يقدر يضحك على الشعب ولكنه حذر من وجود فئة لا تعمل لصالح مصر وتديرها عقليات متخلفة وقوى تريد أن تمزق مصر كما مزقت العراق وأضاف إن هذه الثورة المضادة لا يجب أن تترك هكذا، ولن نفرط في حق هذه البلد سواء كنا وزراء أو لا ،حتى لو نزلنا للشارع لمواجهتها.

وحول الأوضاع الاقتصادية أكد الجمل أن البورصة ستعود قريبا ونتوقع أن تبدأ وبها بعض الاختلال لكن الاقتصاد سيستعيد عافيته قريبا ووجه الجمل حديثه للمواطن المصري قائلا اشتغل وراقب وحاسب وبعدين أطلب.

وحول عودة البورصة قال الدكتور سمير رضوان إن الحكومة اتخذت عدة خطوات لضمان عدم حدوث هزة قوية عند بدء نشاط البورصة مشيرا أنه تم شطب البورصة المصرية من جداول الاستثمار الكبرى ولذلك يجب التعجيل بفتح البورصة.

وقال الدكتور يحيي الجمل في حواره مع الإعلامي يسري فوده أن هناك ثورة مضادة بالفعل، وهناك مجموعه لا تعمل بحساب مصر، وتعمل لحساب عقليات متخلفة سوده، ولحساب قوى تريد أن تمزق مصر كما مزقت العراق.

وأضاف الدكتور يحيي الجمل البورصة ستعود في الوقت القريب.. ونحن نتوقع أن يكون هناك إنخقاض في أول ثلاث أيام ولكن سيستعيد عافيته بعد ذلك.

وفي حواره مسجل أذيع ببرنامج العاشره مساءً، أكد الدكتور عصام شرف إن حكومته متفهمه المطالب الفئوية ولكن تطلب تأجيلها، مؤكداً أن الفتنة الطائفية والإعتداء على مباني الدولة ليس مطالب فئوية. ووجه رسالة للشعب المصري طالبه فيها بإحتضان رجال الشرطة، وأن نعطيها ما تستحقه من إحترام، وأوضح شرف أن التعامل سيكون بحزم الفترة القادمة للتصدي لمحاولات إشاعة الفوضى.

استدعاء شرف و11 وزيراً
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عصام شرف، قد علّق اجتماعه الأربعاء، عقب استدعاء عاجل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس الوزراء و11 من وزراء حكومته، مما اضطرهم إلى مغادرة الاجتماع إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال مصدر مسئول إن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رئيس الوزراء ناقش وسائل وأد الفتنة الطائفية، واحتواء تداعيات حادث أطفيح، وكنيسة الشهيدين، وأحداث القلعة والمقطم، التى تسببت فى مقتل 10 وإصابة 110، وأدوات التعامل مع المظاهرات لمنع تفاقمها.

وبقى الوزراء الآخرون فى مقر مجلس الوزراء لاستكمال الاجتماع، وقدم الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى والتجارة الداخلية، تقريرًا إلى المجلس، أكد فيه أن جميع الأرصدة من السلع التموينية والسلع الاستراتيجية متوافرة، وأنه يوجد مخزون كاف لمدة تتراوح بين 3 و6 شهور، إضافة إلى توافر جميع السلع التموينية بالأسواق وعدم وجود نقص بها.

وقدم المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، 3 مشروعات قوانين، تتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة باب جديد لترويع المواطنين وتغليظ العقوبات لكل من يمارس البلطجة لتصل هذه العقوبات إلى الإعدام، إذا أدت إلى الوفاة.

وتضمن المشروع الثانى نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى مجلس الوزراء، بدلا من وزارة الاستثمار التى تم إلغاؤها فى تشكيل الحكومة الجديدة.

وتضمن المشروع الثالث نقل تبعية هيئة السلع التموينية ومصلحة السجل التجارى وهيئة المصوغات والموازين، وهيئة تحكيم واختبارات القطن إلى وزارة التضامن والتجارة الداخلية.

من جانبه، قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن نقل التبعية الخاصة بهيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء يعد إجراء معقولا كونه يحقق نوعا من الاستقلال، لافتا إلى أن عمل الهيئة لا يتصل بعمل وزارة محددة ولكن جهات عدة.

وفيما يخص اقتراح قانون لمعاقبة البلطجية، قال إنه تمت مناقشته من قبل، وانتهت المناقشة إلى عدم دستوريته حينها، مستطرداً أنه فى ظل الظروف الحالية لابد أن تكون العقوبة مشددة، خاصة فى ضوء تزايد أعمال البلطجة بعد الثورة.

الإعدام عقوبة البلطجة
هذا، ووافق مجلس الوزراء المصري امس على مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة إلى الإعدام في حالة التسبب في الوفاة. وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي للصحفيين إن مشروع المرسوم "يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة". وأضاف 'تم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولا للحكم بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة'.

ونتجت حالة الانفلات الأمني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مقتل مئات المحتجين وإصابة ألوف آخرين. وخلال الأيام الماضية أصدرت المحكمة العسكرية العليا عشرات الأحكام على أشخاص قالت إنهم شاركوا في أعمال عنف وتراوحت مدد السجن بين خمسة أعوام و15 عاما.

لكن ناشطة واحدة على الأقل قالت على الإنترنت إن هناك ناشطا حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وقال مصدر في مجلس الوزراء إن وزير العدل محمد الجندي تقدم إلى المجلس بمشروع مرسوم القانون.

وأضاف أن مجلس الوزراء رفع المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي نقل إليه مبارك سلطاته الرئاسية لإقراره. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب الذي كان مكلفا بالتشريع قبل تنحي مبارك.

أحكام عسكرية
وفى سياق متصل، عاقبت المحاكم العسكرية 28 مواطناً بأحكام مشددة تراوحت بين الغرامة والسجن بين 3 أشهر و10 سنوات لإدانتهم بارتكاب أعمال شغب وسرقة وخرق حظر التجول، وقضت بحبس على أحمد عبد الحميد هريدى بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الشروع فى السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض.

وقضت المحكمة العسكرية العليا بمعاقبة 5 مواطنين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة أموال ومتعلقات المارة بالطرقات العامة بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وسرقة سيارة وخرق حظر التجول.

وأصدرت المحكمة العسكرية العليا بالإسماعيلية حكماً بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من السيد رمضان عبد السلام، وأحمد زكى حمد، للشروع فى السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض. كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا بالزقازيق حكماً بالحبس لمدة سنة و6 أشهر مع الشغل والنفاذ ضد 8 مواطنين بتهمة الشروع فى سرقة فرامل القطارات.

وأصدرت المحكمة العسكرية العليا بشرق القاهرة حكماً بسجن مواطن 3 سنوات بتهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام، وحكماً ثانياً بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه ضد مواطن لحيازته سلاحاً أبيض، والسجن 3 سنوات وغرامة 500 جنيه، بتهمة حيازة وإحراز سلاح نارى دون ترخيص، وبالحبس لمدة سنتين وغرامة 500 جنيه ضد مواطن آخر لإحرازه سلاحا أبيض.

كما حُكم بالسجن 5 سنوات على 4 مواطنين بسبب قطعهم وتعطيلهم الكابلات التليفونية لإحدى الجهات الحكومية، والسجن 5 سنوات لمواطن لاستعماله القوة والعنف مع موظفين عموميين وحيازة وإحراز سلاح أبيض، والحبس 3 أشهر مع الشغل والنفاذ لمواطنين خرقا حظر التجول.

الشرطة تظهر في التحرير
من ناحية أخرى، أعادت قوات الشرطة انتشارها في ميدان التحرير، مساء الأربعاء، لأول مرة بعد 40 يوماً من انسحابها يوم 28 يناير الماضي عقب مواجهة دامية مع متظاهري "جمعة الغضب" التي كانت بداية سقوط نظام مبارك، وتولي القوات المسلحة مسؤولية تأمين البلاد.

وظهر في الميدان عدد من ضباط الشرطة، إلى جانب أفراد يرتدون ملابس مدنية ويحملون أسلحة آلية، بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، أنه قرر الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية الوطن والمواطنين.

وقال اللواء عادل المجيري، مساعد مدير أمن القاهرة، إن الشرطة "تفتح من اليوم صفحة جديدة تماماً تستمع فيها لمطالب الشباب على قاعدة الاحترام المتبادل"، مؤكداً أن قواته نزلت إلى الشوارع لتنفيذ القانون بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأضاف "نتمنى من المواطنين احترام ما نؤديه من عمل، ونتعهد باحترام حقوقهم المكفولة قانوناً، وسنلتزم بتعليمات مجلس الوزراء ووزراة الداخلية".

وأكد المجيري أن الحكومة ووزارة الداخلية ملتزمتان بتنفيذ كل مطالب شباب 25 يناير.

ويواجه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من مسئوليها السابقين اتهامات بقتل المتظاهرين وإصدار أوامر لقوات الأمن بالانسحاب لإحداث حالة فوضى وانفلات أمني بهدف إفشال الثورة.

كانت القوات المسلحة قد فضت الاعتصام بالميدان، عصر الأربعاء، وأزالت الخيام التي نصبها المعتصمون.

ومن المقرر أن يشهد الميدان الجمعة المقبل مظاهرة مليونية جديدة، للتأكيد على الوحدة الوطنية بعد الأحداث الطائفية الأخيرة، والمطالبة بحل جهاز أمن الدولة.

مليونية ضد الفتنة الطائفية
من ناحية أخرى، وصف الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، ما حدث فى أطفيح من هدم إحدى الكنائس بها بالمأساة التى تعكس قيماً مختلة، لافتا خلال رسالة كتبها عبر صفحته على "تويتر" إلى أن هدم بيت من بيوت الله يعتبر جريمة فى حق الإنسانية، تخالف المبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير، وأبرزها التسامح والمساواة.

فيما دعا ائتلاف شباب ثورة 25 يناير والمبادرة المصرية لحماية مكتسبات الثورة إلى مظاهرة مليونية، غداً الجمعة، تحت شعار "فى حب مصر" ترفض الفتنة الطائفية وأحداث العنف التى تشهدها البلاد حاليا بين المسلمين والمسيحيين، وأورد البيان الصادر، أمس، أن الجميع يعرف من هو المحرض والهادف إلى وجود فتنة طائفيت فى مصر فضباط أمن الدولة طلقاء، والجيش متفرج، وفلول النظام تعبث وتتلاعب بأمن الوطن والمواطن، واقترح البيان عودة عمل اللجان الشعبية إلى الشوارع المصرية من أجل نبذ العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف البيان أن الوحدة الوطنية يجب أن تظهر فى مظاهرة الجمعة للتأكيد على رفض التعديلات الدستورية وضرورة وضع دستور جديد، حيث إن مبدأ الموافقة على إجراء إستفتاء للتعديلات الدستورية يتضمن فى طيّاته قبول الدستور 1971 القديم، وهو طريق يقود بنا إلى تفريغ الثورة من مضمونها وشرعيتها، فالشعوب مصدر السلطات، والدستور القديم بتعديلاته الجديدة لم يكن مصدره الشعب.

النيابة العسكرية تبدأ التحقيقات
وعلى صعيد ذى صلة، بدأت النيابة العسكرية الأربعاء، التحقيقات فى الأحداث التى شهدتها مناطق المقطم، والقلعة، ومنشأة ناصر، والسيدة عائشة الثلاثاء، وأسفرت عن مصرع 13 شخصاً وإصابة 140 آخرين، واستمعت النيابة إلى أقوال 15 شخصاً متهمين بحيازة أسلحة نارية، وتحطيم عدد من السيارات الخاصة، والممتلكات العامة، وقطع الطريق على المواطنين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أعداداً كبيرة من المسيحيين نظموا مظاهرة تضامنا مع المسيحيين المتظاهرين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، احتجاجا على إحراق كنيسة الشهيدين بقرية "صول" التابعة لمركز أطفيح فى حلوان، وقطعوا الطريق، واشتبك معهم عدد من المسلمين، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة والطوب، مما دفع بقوات الجيش إلى الانتقال إلى مكان الأحداث وتفريق المتظاهرين والسيطرة على الموقف.

وواصل آلاف المسيحيين تظاهرهم أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون الأربعاء، لليوم الرابع على التوالى، رغم إعلان الأنبا ثيودسيوس، أسقف عام الجيزة، عن الإفراج عن القس متاؤوس وهبة، من سجن طرة، وأنه تم تحقيق باقى المطالب بحصوله على ترخيص رسمى من محافظة حلوان، لإعادة بناء كنيسة الشهيدين فى نفس مكانها، تنفيذاً لقرار المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكرى.

وقال الأنبا ثيودسيوس للمعتصمين، إن الكنيسة لم تتهدم بكاملها، وإنما تم هدم الطابق الثالث، وإحداث تلفيات فى الطابق الثانى، مشيراً إلى أن الأساسات مازالت موجودة حتى الآن.

واستقبل المعتصمون كلام ثيودسيوس عن زيارته الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتأكيد الأخير على رفضه لما حدث فى أطفيح، ومطالبته للمسلمين بإعادة بناء الكنيسة من أموالهم، بالهتاف "بنحبك يا طيب".

وأصدر المعتصمون بياناً بعد اجتماعهم مع القمص متياس نصر، راعى كنيسة العذراء بعزبة النخل، رئيس تحرير جريدة الكتيبة الطيبية الأربعاء، والذى استمر 3 ساعات، أكدوا فيه أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا بعد تحقيق مطالبهم المتمثلة فى البدء فى بناء كنيسة الشهيدين فى أطفيح فوراً، والقبض على جميع المتورطين فى هدمها، وعودة كل المهجرين إلى بيوتهم، وإقالة اللواء قدرى أبوحسين، محافظ حلوان بعد ثبوت تورطه وتخاذله، وإقالة اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، وفتح الكنائس المغلقة أسوة بدور العبادة الأخرى، والتحقيق مع المعتدين على أهالى المقطم، والإفراج عن المعتقلين من المسيحيين مثل طاسونى مريم، المحكوم عليها بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر.

من جانبه، أكد قدرى أبوحسين، أن الكنيسة سوف تبنى فى مكانها، نافياً ما تردد عن إقامتها فى مكان آخر، مشيراً إلى أنه أقنع المسلمين فى جلسة مع أعيان القرية وشيوخها بعدم بناء مسجد مكانها.

وكلف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفدا رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، ويضم الدكتور عبدالله بركات، عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور أحمد حماية، الداعية المعروف فى ألمانيا والنمسا، وإمام مسجد السلطان حسن، ولفيف من علماء الأزهر، بالتوجه إلى قرية صول ولقاء أهلها من المسلمين والمسيحيين، فيما توجه الداعية الإسلامى محمد حسان بصحبة وفد يضم عدداً من الدعاة بينهم عمرو خالد، إلى القرية الأربعاء، فى إطار السعى لتهدئة الأجواء. وطالب حسان، مسلمى القرية، بالكشف عن وجه الإسلام المتسامح، والالتزام بوصايا الرسول الكريم فى الحفاظ على المسيحيين، فيما توافدت عائلات من القرى المجاورة على صول لتقديم الدعم والمساندة للأهالى.

وأصدرت وزارة الأوقاف بياناً أمس، أكدت فيه أن الرحم المصرية تربط أبناء الوطن جميعاً، ودعت الجميع إلى عدم الانصياع لدعاة الفتنة والتخريب.

وأصدر الدكتور القس أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القائم بعمل رئيس الطائفة، بيانا أدان فيه الأحداث.

ليلة دامية فى منشية ناصر
من ناحية أخرى، عاشت منطقة منشأة ناصر ليلة دامية، أمس الأول، بعد حدوث اشتباكات بين آلاف المواطنين الذين خرجوا إلى الشارع يمثلون فريقين، مسيحيون غاضبون مما حدث لكنيسة قرية "صول" التابعة لمركز أطفيح فى حلوان، فقطعوا طريق صلاح سالم، ومسلمون أغضبهم المشهد وحاولوا التصدى لما اعتبروه انفلاتاً أمنياً، واستمرت المعركة نحو 6 ساعات استخدمت فيها الحجارة، وزجاجات المولوتوف، والأسلحة البيضاء، أسفرت عن مصرع 13 وإصابة 140 آخرين، حسب بيان أصدرته وزارة الصحة وحرق أكثر من 20 منزلاً، وعدد من السيارات.

وبدأت الأحداث بخروج عدد من المسيحيين من أهالى منطقة الزرايب إلى طريق الأوتوستراد فى الواحدة ظهر أمس الأول، والغضب يملأ قلوبهم بسبب الأحداث التى شهدتها قرية صول، واستخدموا الأجولة المعبأة بالقمامة فى قطع الطريق، وأوقفوا حركة المرور تماماً ومنعوا السيارت من العبور وهم يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا صليب".

وحاول عدد من ضباط القوات المسلحة التحدث معهم، ومطالبتهم بالهدوء والعودة إلى منازلهم لاستئناف حركة السير، مؤكدين أن القوات المسلحة أعلنت أنها ستتولى عملية إعادة بناء كنيسة أطفيح، إلا أنهم رفضوا وقالوا "لن نفض الاعتصام حتى تتم إعادة البناء، والقبض على المتهمين بالاعتداء على الكنيسة".

ومرت ساعتان على تجمهرهم توقفت خلالها حركة المرور فى المنطقة تماماً، ثم قرروا الانتقال إلى طريق صلاح سالم والاعتصام هناك أيضاً، وقطع الطريق، فعبروا بالمئات ومن خلفهم سيارات النقل المحملة بالأجولة المليئة بالقمامة، واستقروا عند مطلع كوبرى السيدة عائشة أمام قلعة صلاح الدين وقطعوا الطريق.

كان الوضع هادئاً فى منطقة السيدة عائشة، حتى وصلت إلى الأهالى أخبار قطع الطريق وتوقف حركة السير تماماً على يد المسيحيين، واحتوت المعلومات على شائعة تفيد بأن المسيحيين اعتدوا على مسلم وزوجته فى سيارتهما الخاصة فأصابوهما بجروح وطعنات، وما هى إلا دقائق قليلة حتى خرج الآلاف من أهالى المنطقة يحملون أسلحة بيضاء ونارية، وزجاجات مولوتوف، وهم يعتزمون فض اعتصام المسيحيين بالقوة.

وبدأت المعركة بتفاصيلها الدامية تحت الكوبرى، حيث تبادل الطرفان الضرب بالحجارة والأسلحة، مما أدى إلى إصابة العشرات، وبسبب زيادة أعداد المسلمين، اضطر المسيحيون إلى الانسحاب بعد أن أشعلوا النيران فى أجولة القمامة، واعتدوا على عدد من السيارات الملاكى التى تصادف وجودها بالمنطقة، وتدخلت القوات المسلحة للفصل بين الطرفين، فأطلقت عدداً كبيراً من الأعيرة النارية فى الهواء، وفصلت بينهما بالفعل أمام مدخل طريق الأوتوستراد، لكن الهدوء لم يستمر طويلاً حتى تجددت الاشتباكات مرة أخرى وزاد عدد الضحايا من القتلى والمصابين.

وعاد المسيحيون إلى منطقة الزرايب ووقفوا فوق جبل المقطم للاحتماء به، واستخدامه فى مواجهة الطرف الثانى، الذى وقف فوق كوبرى صغير يصل بين طريقى صلاح سالم، والأوتوستراد يتبادلون قذف الحجارة وزجاجات المولوتوف، وكانت الأعداد تتزايد من الجانبين، حيث ينضم المسلمون القادمون من السيدة عائشة عبر طريق صلاح سالم إلى فريقهم، فيما كان المسيحيون يتوافدون من منازلهم ويقفون عند مدخل منطقة الزرايب، وكانت زجاجات المولوتوف تتطاير من المنطقة من الجانبين، فى المقابل لم يتوقف المسيحيون عن إطلاق الأعيرة النارية، وقذف الحجارة.

وحاولت القوات المسلحة جاهدة السيطرة على الوضع بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفرقة المتجمهرين دون جدوى، خاصة بعد أن أدرك الطرفان أن الجيش لن يطلق الرصاص على أى منهم، فاضطرت القوات المسلحة إلى قطع التيار الكهربائى عن المنطقة، لكن دون جدوى أيضاً.

كانت الحادية عشرة مساء هى اللحظة الأكثر سخونة فى الأحداث، عندما عبر المسلمون بأعداد غفيرة إلى جبل المقطم مع ازدياد أعدادهم، وأضرموا النيران فى أكثر من 20 منزلاً، وأصابوا أكثر من 30 شخصاً بجروح، ما اضطر المسيحيون إلى الانسحاب.

وعاد المسلمون إلى منازلهم مرة أخرى فى السيدة عائشة وهرول المسيحيون إلى منازلهم وأغلقوا أبوابها جيداً حتى حضرت سيارات نقل من داخل المنطقة وحملت جميع السكان إلى داخل دير القديس سمعان الخراز، باعتباره المنطقة الأكثر تأميناً.

وساد الهدوء نسبياً فى المنطقة فى الساعات الأخيرة من الليل، بعد أن تدخلت القوات المسلحة بأعداد كبيرة فى المنطقة، وكثفت من تواجدها على طريقى صلاح سالم، والأوتوستراد، ومداخل منطقتى الزرايب، والسيدة عائشة، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها لمنع تجدد الاشتباكات.

وثيقة تصالح فى (صول)
يأتى هذا، فيما أعلنت لجنة حكماء قرية صول بأطفيح المشكّلة من مشايخ عائلات القرية، وبعض القيادات الشعبية بالتعاون مع مجلس أمناء الثورة ووفد الجمعية الوطنية للتغيير عن إصدار وثيقة تصالح بين المسلمين والمسيحيين كحل مبدئي لتجاوز أزمة كنيسة الشهيدين.

وقال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني: "إن الوثيقة تتضمن موافقة الأهالى علي إعادة بناء الكنيسة مرة أخري في نفس مكانها، إضافة إلي فضح مؤامرة الطابور الخامس المحرض علي الفتنة من قيادات الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة".

وقالت لجنة الحكماء "إن الأزمة سوف تنتهي خلال يومين بعد كشف الدخلاء علي القرية والمتواجدين بين الشباب لتأجيج نار الفتنة".

وكشف شهود عيان أن المحرضين من أعضاء الحزب "الوطني" الراغبين في الترشح للانتخابات القادمة سبق تورطهم في إرسال بلطجية للمشاركة في موقعة الجمل مقابل 50 جنيها للفرد.

من جهة أخري ألقي الشيخ محمد حسان عقب صلاة العشاء أمس الأربعاء، كلمة إلي شباب القرية أكد خلالها الاتفاق علي فض الاعتصام لعودة الأمان للقرية علي أن يعود وفد العلماء إلي القرية مرة أخري، وعقد جلسة أخري مع المسيحيين، محذراً من تأجيج نار الفتنة.

من جهته عقد رجل الأعمال الوفدي، رامي لكح، جلسة استماع بعد العصر بمنزل محمد كمال أبوالنصر أحد أبناء "صول" مع شباب المسلمين بالقرية للاستماع لموقفهم، ودعا للهدوء وفض الاعتصام ووعد ببناء مسجد داخل القرية، وقال لو أخطأ مسيحي سوف أمر علي المسلمين وأقبل رؤوسهم.

مسلمو "صول" يفضون اعتصامهم
وفى سياق متصل، نجح إئتلاف شباب الثورة بالتعاون مع الشيخ محمد حسان ود.صفوت حجازي في إقناع آلاف الأهالي المسلمين من قرية "صول" المعتصمين في مكان الكنيسة المحترقة بالقرية، بفض اعتصامهم بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة، مع تعهدهم بألا تقوم القوات المسلحة بالبدء في بناء الكنيسة المحترقة خلال هذه الفترة.

وقال شادي الغزالي حرب، عضو إئتلاف شباب الثورة، أن الإئتلاف دعا عددا من الشخصيات العامة مثل جورج إسحق وعمرو حمزاوي وعمار على حسن، والمخرج خالد يوسف ود.صفوت حجازي والشيخ محمد حسان في عقد مؤتمر جماهير ضخم بقرية صول التابعة لمركز أطفيح بحلون يوم الأربعاء، في محاولة لتهدئة الأجواء المشتعلة في القرية بعد حرق الكنيسة ومقتل اثنين في اشتباكات طائفية.

وأضاف حرب أن آلاف من الأهالي المسلمين كانوا قد اعتصموا داخل الكنيسة المحترقة في محاولة لمنع القوات المسلحة من البدء في بناءها، وهو أمر سبب المزيد من التوتر في القرية، وأن وفد يتكون من ممثلين لشباب الإئتلاف يضمه هو بالإضافة إلى محمد القصاص ومحمد عباس، ود.صفوت حجازي والشيخ محمد حسان نجحوا مساء الأربعاء في إقناع المعتصمين بالرحيل عن المكان مع وعد بعدم قيام القوات المسلحة ببناء الكنيسة ، على أن يعود ذلك الوفد "إئتلاف شباب الثورة ود.صفوت حجازي والشيخ محمد حسان" للقرية من جديد خلال 48 ساعة للتفاوض مجددا مع المسلمين والمسيحيين في القرية من أجل الوصول إلى حل للأزمة التي وقعت بينهما.