تظاهر المئات من أعضاء الجماعات الإسلامية والسلفيين أمس أمام مقر مجلس الوزراء, للمطالبة بإطلاق سراح كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس التي احتجزتها الكنيسة داخل أحد الأماكن التابعة لها، منذ أن ألقت اجهزة الأمن القبض عليها في أواخر يوليو الماضي عقب توجهها لإشهار إسلامها بالأزهر. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة بسرعة الكشف عن مكان كاميليا شحاتة والعمل على إطلاق سراحها، مرددين الهتافات المطالبة بحريتها، كما ردد المتظاهرين هتافات منها "كاميليا شحاته لازم ترجع.. وسط أخواتها تصلي وتركع" و"بالروح بالدم نفديك يا إسلام".
وتزامن ذلك مع نظر دعوى أقامها من المشير أحمد وحسن علي وعادل معوض، أعضاء رابطة المحامين الإسلاميين أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية والنائب العام والبابا شنودة لمطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاتة. وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى 29 مارس الجاري.
والتقى الدكتور عصام شرف رئيس حكومة تسيير الأعمال ممثلين عن المتظاهرين، وهم: الشيخ عادل العزازي والشيخ أبو يحيى، الذي أسلمت كاميليا شحاتة على يده، والناشط خالد حربي، مدير موقع "المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير"، لبحث مطلبهم بشأن أحد أكثر القضايا إثارة للجدل على الساحة في مصر، والتي فجرت مظاهرات غضب بين المسلمين قبل شهور من أجل منح شحاتة حريتها في اعتناق دينها.
وخرج رئيس الوزراء إلى شرفة المجلس عقب الاجتماع، حيث أكد أن الموضوع محل دراسة وتعهد بحله في أقرب وقت، وذلك غداة تدخله للإفراج عن الكاهن متاؤوس وهبة، كاهن كنيسة الملاك بكرداسة، المسجون منذ عام 2008 بعد إدانته بتزوير شهادة ميلاد لفتاة مسلمة لتزويجها من شاب مسيحي.
وتعهد شرف لممثلي المتظاهرين بأنه سيتم إطلاق كاميليا من المكان المحتجزة به، ووعدهم بأن ذلك سيتم قبل حلول موعد الجلسة المقبلة لنظر الدعوى في 29 مارس، لكن المحتجين طالبوا باتخاذ قرار سريع، أسوة بالقرار الذي اتخذه يوم الاثنين بالإفراج عن القس المدان في قضية "تزوير".
وكان المحتجون توجهوا إلى مقر مجلس الوزراء للتظاهر بعد تظاهرة مماثلة أمام مجلس الدولة أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشير أحمد وحسن علي وعادل معوض، أعضاء رابطة المحامين الإسلاميين أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية والنائب العام والبابا شنودة لمطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاتة.
واتهم رافعو الدعوى، ضباط أمن الدولة بأنهم "اختطفوا" كاميليا، وذلك أثناء توجهها إلى مشيخة الأزهر لإشهار إسلامها بصحبة الشيخ أبو يحيى، وقاموا بتسليمها إلى الكنيسة التي تحتجزها منذ ذلك الوقت.
وطالب المحامون في دعواهم بإلزام النائب العام بتقديم شهادة للمحكمة بما تم من إجراءات وتحقيقات بشأن ما أسموه بخطف كاميليا شحاتة.
وقال المحامي عادل معوض للقاضي عندما طالبه بتقديم الأدلة التى تؤكد ما قاله في مرافعته إن جميع الملفات بحوزة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قام بتحريز جميع المستندات الخاصة بها وغيرها بعد الأحداث التي شهدتها مقار مباحث أمن الدولة.
وطالبت رابطة المحامين الإسلاميين المحكمة بأن تطلب من الجيش بتسليم المستندات التي يحوزته بخصوص القضية.
وعلي الصعيد نفسه نجح عدد من النشطاء في إقناع المئات من المعتصمين أمام مجلس الوزراء في إنهاء اعتصامهم تقديرا للظروف الحرجة التي يمر بها الوطن ، ولإتاحة الفرصة أمام رئيس الوزراء الجديد للعمل من أجل إخراج البلد من حال الجمود والفوضى.
