كشفت وثيقة، عبارة عن عقد بيع نهائي مسجل في الشهر العقاري لبرج العرب، عن قيام اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق ووزير التنمية المحلية السابق بتخصيص ما يقرب من 750 ألف متر(حوالي170 فدان) من أراضي الدولة لضباط الجهاز لبناء مساكن عليه وقت شغله منصب محافظ المدينة عام1999.. وتكشف الوثيقة أن هذه المساحة الشاسعة التي يمكن أن تكون مدينة سكنية كاملة قد تم تخصيصها ل 38 ضابطا فقط هم كل عدد وقوة أفراد الجهاز من الضباط بالإسكندرية !! وتشير الوثائق أن هذه المساحة الشاسعة تم تخصيصها بسعر 13جنيه فقط للمتر عام1999 في حين كان سعر المتر وقتها 300 جنيها ..فيما بلغ سعر المتر الآن 3000 جنيه. ويكشف العقد النهائي الذي تم توثيقه مؤخرا عام 2010 بمكتب الشهر العقاري لبرج العرب بعد سداد كامل الثمن برقم توثيق 2511 لعام2010 والذي وقعه اللواء عادل لبيب بصفته محافظ الإسكندرية فيما أصدر المحجوب قرار التخصيص برقم 408 لسنة1999 وقام بتسليم الأرض فورا لضباط الجهاز ليقوموا ببناء مساكن عليها.
ويوضح العقد أن قطعة الأرض المباعة قد تم تقسيط سداد ثمنها على 10سنوات بإجمالي 10مليون جنيه .. وقالت حركة حشد في بيان لها حصلت البديل على نسخة منه أنها تتهم المحجوب بالتواطؤ مع ضباط جهاز أمن الدولة لإضاعة ربع مليار جنيه على الأقل من المال العام للدولة بحساب عام 1999حيث كان يبلغ سعر المتر وقتها ببرج العرب300جنيه على الأقل.. بينما يبلغ السعر المتر الآن 3000 جنيه للمتر وهو ما يعني ضياع ما يقرب من 25 مليار جنيه على الدولة بحساب عام 2010، وهو التاريخ الذي تم فيه التوثيق النهائي للعقد.
كما اتهمت حركة "حشد" اليسارية، اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق بالمشاركة في الجريمة لقيامه بالموافقة على التوقيع النهائي وكان من واجبه أن يمتنع عن التوقيع ويحيل الملف للنيابة العامة للتحقيق.
حبس المحجوب وأبو العينين من ناحية أخرى، ووسط تعتيم كامل من نيابة الإسكندرية وحجب للمعلومات عن الصحفيين ومنع قوات من الجيش أي صحفي من الدخول إلى مبنى النيابة, ترددت أنباء قوية عن صدور قرار من نيابة الإسكندرية بحبس كل من اللواء محمد عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، ومحمد أبو العينين رجل الأعمال وصاحب شركات ومصانع سيراميكا كليوباترا وعضو مجلس الشعب 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية التي اتهم فيها الأول بتخصيص قطعتي أرض بالأمر المباشر للثاني وقت توليه منصب محافظ الإسكندرية عام 2002.
وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد بدأت في وقت سابق اليوم التحقيق مع كل من اللواء محمد عبد السلام المحجوب واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق وأميمة صلاح الدين مدير عام التفتيش بوزارة الإسكان وذلك في البلاغات المقدمة ضدهم في منح تراخيص غير قانونية لرجل الإعمال محمد أبو العينين .
وجاء في الاتهامات المنسوبة للمحجوب وأبو العنين أنهما تواطئا معا لإهدار المال العام حيث تم تخصيص قطعتي أرض تقع الأولى بوسط البلد بمنطقة الأزاريطة بينما تقع الثانية بالطريق الساحلي بمنطقة العجمي, بسعر لا يتعدى 5 بالمائة من قيمتها السوقية الحقيقية, مما أضاع عشرات الملايين من الجنيهات على الدولة.
وتبين أيضاً من النتائج الأولية للتحقيقات التى اشرف عليها المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ياسر الرفاعى انه تم منح ترخيص بناء مول تجارى لرجل الإعمال المذكور بشارع سوتر شرق الإسكندرية بارتفاع يزيد عن المعايير الفنية بنحو 27 متر ونصف وذلك فى الفترة التى كان يتولى فيها المحجوب محافظ الإسكندرية.
وتقوم النيابة في هذه الأثناء بالتحقيق مع اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق في واقعة تخصيص قطعة أرض إضافية للأبو العينين قام الأخير بضمها إلى أرضه بمنطقة الأزاريطة لإقامة حمام سباحة عليها.. وزعم دفاع ابو العينين انه كان سيخصصها لاستشفاء مرضى الغسيل الكلوى حيث انه من المقرراقامة مركز غسيل كلوى مكون من طابقين فى المبنى المشار اليه وذلك وفقا لاقوال ابوالعنين ودفاعه .
هذا ولا تزال التحقيقات مستمرة مع الأخير حتى كتابة هذه السطور.
