بدأت النيابة أمس تحقيقاتها مع حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، ووجهت له اتهامات بالقتل العمد لمتظاهرين والقتل الخطأ والإضرار العمدى والإضرار غير العمدى بالمال العام بأن تسبب بتركه لمهام عمله فى إحداث فوضى ترتب عليها إشعال النيران فى أقسام الشرطة وسرقة ونهب منازل ومتاجر وشركات. تمت التحقيقات بمقر مباحث أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد، حيث يجرى التحفظ على العادلى داخل أحد المكاتب.
ونسبت التحقيقات للعادلى تركه عمله يوم الجمعة 28 يناير فى الخامسة عصرا احتجاجا على قرار الرئيس مبارك بنشر القوات المسلحة فى الشوارع، حيث ترك العادلى مقر وزارة الداخلية وترك قوات الشرطة بلا قيادة وتوجه إلى مقر مباحث أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد قبل أن يعود إلى مكتبه بوزارة الداخلية مرة أخرى بعد عدة ساعات بناء على تكليف الرئيس مبارك بالعودة. وفى اليوم التالى قامت القوات المسلحة بالتحفظ عليه بناء على قرار رئيس الجمهورية. وكان النائب العام قد تحفظ على أموال العادلى ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد تمهيدا للتحقيق معه ومحاسبته.
وانتهت أمس الأول النيابات من حصر تلفيات أقسام الشرطة ومحكمة الجلاء وأقسام الشرطة فى محافظة القاهرة والمنشآت العامة والخاصة، التى تعرضت للسرقة والنهب من قبل البلطجية واللصوص.
وعاين وكلاء النيابة فى القاهرةوالجيزة وأكتوبر وحلوان أقسام الشرطة والمنشآت العامة، التى تعرضت للحرائق والسرقة والنهب خلال الثورة.
وتمت معاينة أقسام شرطة مصر القديمة والبساتين والمطرية وعين شمس والخليفة ويجرى حصر الأسلحة المسروقة، التى تقدر بآلاف البنادق الآلية والطبنجات الميرى.
كما بدأت نيابتا الجيزة وأكتوبر التحقيق فى حرائق أقسام الشرطة من قبل مسجلين خطر وبلطجية، وكذلك الفنادق والكازينوهات فى شارع الهرم وحصر التلفيات والخسائر بكل المبانى والمنشآت العامة، منها حريق مول كارفور ومكتب خطوط الطيران السعودية.
فى سياق مماثل أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام بإحالة بلاغ قدمه ممدوح رمزى المحامى يتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بالمسئولية عن تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية عيد الميلاد إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.
وقال مصدر قضائى إن المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة سيبدأ اليوم الثلاثاء التحقيق فى البلاغ وسماع أقوال رمزى.
اسألوا النائب العام من ناحية أخرى، أكد محمود عبدالعزيز، مستشار محافظ البنك المركزي وصاحب التوقيع على قرار إحاطة النيابة العامة بالتحفظ على أموال الثلاثة وزراء وأمين التنظيم بالحزب "الوطني" أحمد عز دون وزير الداخلية، أن القرار جاء تنفيذا لقرار النائب العام.
وقال إنهم ينفذون قرار النائب العام ورفض التأكيد على أن التعليمات الواردة إليهم من مكتب النائب العام كانت تخلو من اسم وزير الداخلية.. وقال أن التكليف قانونا قد يختلف لكل حالة عن الأخرى طالبا الرجوع لمكتب النائب العام.
وأضاف، أن تجميد حسابات بالبنوك تتضمن ممتلكات كثيرة قد تكون لدي أحد الأشخاص عقارات وآخر أسهم أو ذهب وصور مختلفة من الممتلكات.
كان قد جاء في نص القرار الصادر من البنك المركزي والذي انفرد الدستور الأصلي بنشره الإحاطة بأن المستشار الدكتور النائب العام قد طلب بموجب كتابه المؤرخ في 2 فبراير 2011 تجميد حسابات كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز , أحمد علاء الدين أمين المغربي , محمد زهير محمد وحيد جرانة , رشيد محمد رشيد حسين.
وحمل الخطاب الموجه الي كل البنوك المصرية توقيع محمود عبدالعزيز محمود مستشار محافظ البنك المركزي وخلا من اسم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق فيما أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن قرار النائب العام واضح بتجميد أرصدة العادلي في البنوك المصرية ومنعه من السفر ولم يستطع المصدر توضيح خلو قرار محافظ البنك المركزي من اسم العادلي.
