رصد تقرير حكومي تفاصيل الدين الحكومي والبالغ 808 مليار و384 مليون جنيه وذلك حتى نهاية يونيو 2010، وأشار التقرير الصادر تحت عنوان الدين الحكومي وهيكل المديونية انه يتم توزيع تحت عدة بنود حظي بند الأوراق المالية على النصيب الأكبر والذي بلغ 779 مليار و232 مليون جنيه ويتم توزيعها على أذون على الخزانة ألعامه للدولة بمبلغ 266 مليار و121 مليون جنيه، وسندات خزانه ب 159 مليار و767 مليون جنيه وسندات خزانه 159 مليار و767 مليون جنيه وسندات البنك المركزي 113 مليار و47 مليون جنيه، وسندات فروق التقييم 9 مليار و63 مليون جنيه وسندات زيادة رؤوس أموال البنوك 4 مليار، وسندات إصلاح هياكل البنوك 11 مليارو883 مليون جنيه. وقال أن سندات التأمينات 2 مليار جنيه وبالنسبة للسندات الدولارية السيادية فبلغت 6مليار جنيه وسندات بالجنيه المصري صادرة بالخارج ومشتراه بالداخل 3 مليار و807 مليون جنيه ونسبة ال 5% المجنبة لشراء سندات حكومية مليار و765 مليون جنيه وسندات صندوقي التأمينات مقابل نقل مديونية بنك الاستثمار إلى الخزانة 202 مليار و237 مليون جنيه وتسهيلات ائتمانية من صندوقي التأمينات 2 مليار و343 مليون جنيه واقتراض أجهزة الموازنة من الجهاز المصرفي 26 مليار و283 مليون جنيه وودائع لدى الجهاز المصرفي 145 مليارو333 مليون جنيه.
