أثار التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي جاء فيه أن 70% من الوظائف الحكومة في مصر تتم بالواسطة والمحسوبية، حالة من الانزعاج الشديد داخل الحكومة المصرية، التي سارعت بدورها إلى النفي لتبرئة ساحتها من الاتهامات التي تدينها بالمحسوبية في إصدار قرارت التوظيف، في بلد ترتفع فيه نسبة البطالة وفق الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى نحو 9.%، أي 2.3 مليون عاطل. تزامن ذلك مع صدور دراسة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تشير إلى عدم اعتداد الحكومة بالأبحاث العلمية والإحصائية، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، بعد إقرارها 400 جنيه كحد أدنى لأجر العامل في مصر، وهو ما يعادل ثلث المبلغ الذي يطالب به رافعو دعوى كحد أدنى للأجور لا يقل بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للتنمية الإدارية الدكتور ناصر فؤاد، إنه يستحيل وجود هذه النسبة من المعينين بالواسطة بين موظفي الحكومة، البالغ قوامهم 6.1 مليون موظف منهم 5.6 مليون دائم (معين) تم تعيينهم خلال فترات كانت الحكومة تعين فيه جميع الخرجين، ثم اقتصر التعين على أوئل الخرجين فقط وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك شبهة واسطة، على حد قوله.
وصرح فؤاد أن أي شخص يرى في نفسه الصلاحية ولن يصبه التعيين فعليه التقدم بتظلم، وينظر فيها ويتم حجب الوظيفة لحين البت في شأن التظلم، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول بشتى الطرق للقضاء على الواسطة لأنها تؤثر تأثيرًا سلبيًا على تقديم الخدمات الحكومية.
وقال إن القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة نص على قواعد صارمة للتعاقد الدائم، وهناك 500 ألف متعاقد يطلق عليهم مجازا مؤقتين من الممكن أن تكون بعض تعاقداتهم قد شابها الواسطة مما يجعل النسبة أقل من 6% ومع ذلك اعتبارا من يناير هذا العام أصدر وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش قرارا جعل التعاقد بقواعد صارمة محددة لا يمكن نفاذ الواسطة منه.
وكانت مصر جاءت في المركز 98 ضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية – وهي منظمة غير حكومية- والصادر يوم الاثنين الماضي، والذي يقيس درجة الشفافية، ومستوى الفساد في نحو 187 دولة من دول العالم، بعد أن كانت في المركز 111 في العام الماضي، وحصلت مصر خلال هذا العام على 3.1 درجة، بعد أن كانت قد سجلت خلال العام الماضي 2.9 درجة على مؤشر الشفافية.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم العميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الواسطة أتاحت غير فرص العمل للبعض الحصول على تراخيص البناء والصفقات المشبوهة بما يكلف الدولة 18 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن من بين هذه الأشياء التي يشوبها الفساد تراخيص مخالفات البناء، وتراخيص الإفراج عن بعض السلع، والمتاجرة في أراضي الدولة، والتربح من العمل أو الوظيفي بدون وجه حق.
من جانب آخر، كشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحد الأدنى للأجر انخفض من 60% من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1984 إلى 13% في عام 2009، لافتة إلى أن هذه النسبة تعد منخفضة للغاية عند مقارنتها بغالبية الدول.
ودعت إلى وضع الحد الأدنى للأجور وفقًا لأسعار الغذاء على اعتبار أن الإنفاق علي الطعام والشراب هما أهم بنود الأسرة المصرية، حيث يمثل الإنفاق عليهما حوالي 44,9% في المتوسط من إجمالي الإنفاق السنوي للأسرة.
ورأت أن من الدوافع الضرورية لوضع حد أدنى للأجور في مصر، هو تزايد عدم العدالة في توزيع الدخل، إذ ارتفع وفق معامل جيني 2، وهو معامل لقياس مدى التفاوت في توزيع الدخل، من 31 إلى 35، ومن ثم فإن جميع فئات المجتمع لا تستفيد من ثمار النمو، حسب الدراسة.
أشارت الدراسة إلى أهمية مراجعة السياسة الحالية للحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان المحافظة على قيمته الحقيقية، وأن تتم المراجعة كل عامين في إطار اتجاه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نحو إصدار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك كل عامين.
وأضافت أنه اتضح من خلال رصد المستويات الفعلية للحد الأدنى من الأجور، أنه لابد من وجود أكثر من حد أدنى واحد وذلك على المستوي القومي أووفقا لنوع النشاط الاقتصادي، وأن هناك حاجة لوجود آليات أخرى مكملة لدور المجلس القومي للأجور.
وأوضحت الدراسة أن سياسة الحد الأدني للأجور يمكن أن تساعد في الحد من الفقر من خلال حصول العامل علي دخل يوفر له ولأسرته الاحتياجات الأساسية، حيث ساهمت بنجاح في الحد من الفقر في كمبوديا، مشيرا إلى ضرورة أن تكون قيمة الحد الأدنى للأجور أعلى من القيمة المطلوبة لصندوق المساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة.
في المقابل، قال أبو بكر الجندي عضو المجلس القومي للأجور ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إنه من الصعب زيادة الحد الأدنى للأجور عن هذا الحد، للحاجة إلى مبالغ هائلة لا تستطيع الدولة توفيرها، وكذلك فإن زيادتها ستؤدي إلى إحداث خلل في الأجور وزيادة معدل التضخم.
ورأى الجندي أن الحد أدنى للأجور ليس هو القضية والحل لظروف المواطن المعيشية السيئة، وأنه ليس ميزة وإنما يمثل مصيبة كبيرة، على حد تعبيره، لأن المواطن لن يشعر بأي زيادة في الأجر في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.
وأضاف إن القضية الكبري التي يجب الاهتمام بها، هي ضبط السوق، والسيطرة على الأسعار، وأن السوق في مصر بحاجة إلى أن يكون مثل نظرائه في كل بلاد العالم، مشيرا إلى أنه عند ارتفاع الأسعار العالمية فإن مصر من أوائل الدول التي تقوم برفع الأسعار مباشرة أما عند خفضها فإنها لاتقوم بذلك، وحجة التجار في عدم خفض الأسعار أن لديهم مخزون قاموا بالشراء بأسعار مرتفعة، ورأى أن الحل يتمثل في القضاء علي جشع التجار وزيادة الرقابة.
وأشار الجندي إلى أن زيادة الإنتاج هي المخرج لارتفاع الأسعار، وتحسين مستوي معيشة المواطن.
