انتقد عمرو حمزاوي، كبير باحثى معهد كارنيجى الأمريكى لدراسات الشرق الأوسط، أن يكون الحزب "الوطني" حزب الغلابة والطبقة الكادحة وأغلبية الشعب كما يقول أعضائه وأن به نسبة 30% رجال أعمال أثرياء لا يعرفون شيئاً عن الفقراء وأكد أن المنضمين للحزب الوطني بالفعل رقم كبير جداً وهم حوالي 3مليون وليس هذا دليل على شعبيته داخل المجتمع المصري وإنما دليل على أنهم يرغبون في الحصول على منافع من الدولة لأنه حزب النظام وتحقيق مصالحهم الشخصية بدليل رجال الأعمال الذين انضموا للحزب لحماية أعمالهم. من جهته، نفى د.مصطفى علوي أن يكون انضمام رجال الأعمال للحزب لأنه الطريق الوحيد لتحقيق المصالح وقال "هذا ربما كان في الماضي بينما الآن الحزب في تطور ملموس لدى الشارع المصري ولا أحد ينكر الحرية والحق في التعبير الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة فقد حدث تحول تاريخي في الحزب وقد أدخل تعديلات في الدستور والقوانين لم تحدث من قبل"، ودافع علوي عن طول فترة بقاء الرئيس مبارك في الحكم بقوله "لأنه اكتسب شرعية الحكم من يوليو 52 وأكتوبر 73 ولأنه من الناس البسطاء ولأنه صمام الأمن والأمان للمجتمع المصري من أي مشاكل داخلية أو خارجية".
وقاطعة عمر عبد الرحمن باحث في الشئون المصرية بقوله "إنهم يريدون تأميم الحياة السياسية في مصر بحجة شرعية الحكم فنحن أمام بيئة تنافسية غائبة والحزب الوطني منذ أن تم إنشاؤه في نهاية السبعينات وهو مع السلطوية ويغيب عنه تداول السلطة وحكم القانون والرقابة بين السلطات كل هذا غائب ورجال الأعمال مهيمنين على قرارات الحزب الوطني وأعضاؤه من الأثرياء فكيف وهو حزب الغلابة وأكثر من 30% من أعضائه يملكون أكثر من مليارين بينما من يمثل العمال والفلاحين قلة ضئيلة ليس لها تأثير على القرارات فرجال الأعمال هم المسيطرون على قرارات الحزب الوطني فنحن أمام بيئة تنافسية غير ملائمة والحزب الوطني يسيطر على التليفزيون والصحافة والإعلام بشكل عام والوفد والإخوان وباقي الأحزاب اشتكت من عدم حصولهم على حصة إعلانية كما هي للحزب الوطني الحاكم فأخباره طاغية على كل الشاشات والجرائد ومنع الصحفيين من تغطية مظاهرة ضد الغلاء في القاهرة منذ يومين والحدث الآن عن إنجازات وهمية، وتم تصفية عدد كبير من الصحفيين الذين داوموا على انتقاد النظام وتصفية القنوات الفضائية التي سببت صداعا للنظام وتهدد الباقين حتى اللغة اختلفت في القنوات الباقية الكل يتحدث عن انجازات الحزب الوطني والصورة الإيجابية وتركوا السلبيات والفساد المتفشي في كل مكان في مصر فللأسف أرى أن الحزب الوطني لا يعبر عن الشعب المصري فهو عاجز عن ملاحقة تطورات الشعب وتطلعاته".
ورد د.علوي "أولاً الاهتمام الإعلامي ليس فقط بالحزب الوطني ولكل حزب حصة إعلانية مساوية لحصة الحزب الوطني والأيام القادمة ستثبت ذلك والإعلام المصري حر وليس قاصر فقط على الحزب الوطني وستكون الانتخابات نزيهة رغم التشكيك في ذلك وعلينا ألا نسبق الأحداث".
ودافع د.مصطفى علوي عضو مجلس الشورى وعضو الحزب "الوطني"، عن سياسيات الحزب الوطني في حوار خاص لبرنامج "أجندة مفتوحة" على قناة "بي بي سي" العربية حول الانتخابات البرلمانية 2010 في مصر، زاعماً أن الحزب الوطني في العشر سنوات الأخيرة شهد تطوراً كبيراً لم يشهده قبل عام 2000، وقال أن الحزب الوطني في مرحلة ما بعد عام 2000 تم إضافة أمانة السياسات برئاسة السيد جمال مبارك وأمانة قطاع الأعمال والتدريب والتثقيف السياسي.
ونفى د,مصطفى علوي ما قاله مقدم البرنامج أن أمانة السياسات هي أهم جزء داخل الحزب، وقال "ليست أمانة السياسات هي كل شيء داخل الحزب بل هي فقط جزء أساسي من هيكل الحزب"، وسأله مقدم البرنامج "هل الحزب الوطني يرفض مقترحات أمانة السياسات"، فلم يجب.
وتدخل عمرو حمزاوي الباحث في الشرق أوسطيات بالحديث وقال "أنا مع د.مصطفى علوي في أن هناك تحديث مؤسساتي داخل الحزب (الوطني) وهذا التحديث طال هيكل الحزب وعلاقاته بأعضائه وعلاقاته بالحكومة وبممثلي البرلمان، ولكن هل هذا التحديث والتطوير أسفر عن واقع ملموس في الشارع المصري أم أن المشاكل كما هي بل تفاقمت، فأرى أن هذا التطوير لم يسفر عن تحول الحزب الوطني لحزب يعتنق مجموعة المبادئ التي يدعو إليها ومنها المواطنة والإصلاح الديمقراطي والسياسي، فهذا غير موجود، وهل أصبح الحزب (الوطني) كيانا فعالا يختار الأصلح من المرشحين، فالقضية الرئيسية ألا ننظر فقط في التحديث الداخلي للحزب بل لابد أن ننظر إلى الدور الإيجابي للحزب داخل المجتمع وهنا سنجد أن الحزب الوطني لا يؤمن بالمبادئ التي يدعو إليها، فكلها إصلاحات على ورق لا على واقع لا تلمس الشعب المصري فمازالت معدلات الفقر والبطالة والجهل في تزايد مستمر في ظل انجازات معدودة وهذا يدل على أن هناك فجوة بين ما يريده الحزب الوطني والممارسة العملية على أرض الواقع".
تزييف الحكومة وفي دراسة حديثة أعدها الدكتور سلامه عبد الحميد، الخبير الإقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أكد فيها أن حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فشلت فشلا ذريعا في تنفذ البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك وأن ما نفذته حتي الآن لا يعادل 50% فقط من البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية رغم مرور خمس سنوات علي تعيينها.
وأكد أن الحكومة تجاهلت في جميع برامجها ومشروعاتها البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك وجعلت الأولوية دائما لتنفيذ خطط ومشروعات غير التي وردت بالبرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك ولم تلتزم بتنفيذ ما جاء بالبرنامج من خطط كانت كفيلة بتغيير خريطة التنمية في مصر .
واضاف أن جميع الوزارات لجأت إلى التلاعب بالأرقام الكاذبة في وسائل الإعلام الرسمية لخداع الرأي العام بأنها أنجزت البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك إلا أن الواقع يكذب جميع البيانات الحكومية ويؤكد أن جميع الإنجازات والأرقام مجرد حبر على ورق!!
الاستثمار.. الأولى فى التلاعب وأضاف أن أول وزارة تتلاعب بالأرقام لخداع الرأي العام وإيهامهم بإنجاز البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك هي وزارة الاستثمار حيث نص البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك "فيما يخص وزارة الإستثمار" علي إنشاء ألف مصنع خلال 6 سنوات توفر نحو 5.1 مليون فرصة عمل وتبلغ تكلفتها نحو 100 مليار جنيه
وبعد مرور خمسة اعوام أعلنت وزارة الإستثمار في مفاجأة منقطعة النظير أنها أنشأت 1541 مصنعا ما بين كبير ومتوسط وصغير وأنها وفرت نحو 4.5 مليون فرصة عمل أي أن الوزارة أنجزت برنامج الرئيس مبارك مرة ونصف المرة تقريبا أي ما يعادل نحو 150% من برنامج الرئيس مبارك الإنتخابي.
وأكد عبد الحميد أن هذا الرقم عار تماما من الصحة حيث أن هناك نحو 846 مصنعا منها عبارة عن توسعات في مصانع قائمة بالفعل بينما بلغ عدد المصانع الجديدة 695 مصنعا فقط أي أن عدد المصانع الحقيقية التي أقيمت تمثل 70٪ فقط من برنامج الرئيس الإنتخابي أما حجم العمالة التي تم توظيفها في هذه المصانع فقد بلغت نحو 154 ألف فرصة عمل فقط منها 110 آلاف فرصة عمل في المصانع الكبيرة وليس 4.5 مليون فرصة عمل كما تدعي الوزارة حيث أن هذا الرقم يمثل جميع العاملين بالمصانع الحكومية ومصانع القطاع العام والقطاع الخاص وبالتالي فإن وزارة الإستثمار لم تنجح إلا في إنشاء نحو 695 مصنعا من إجمالي ألف مصنع بما يعادل نحو 70% تقريبا ووفرت نحو 154 ألف فرصة عمل فقط من إجمالي 5 ملايين فرصة عمل نص عليها برنامج الرئيس الإنتخابي أي ما يعادل نحو 3.1٪ فقط.
فصل تعسفي وتسوية بالإكراه أما الوزارة الثانية التي احتلت المركز الثاني في الفشل في تنفيذ البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك فهي وزارة القوي العاملة حيث ان جميع ما أعلنت عنه الوزارة من وظائف كان مجرد وهم ولا يخرج عن إطارين الأول إما موظفين حاليين يعملون بالإدارات والمؤسسات الحكومية والوزارة مثل موظفي التنمية الإدارية والرائدات الريفيات الذين تسعي الحكومة لتثبيتهم أو تسريحهم واستبدالهم بموظفين أقل عددا فتفاجئنا وزارة القوي العاملة بالإعلان عن كونها فرص عمل جديدة بالمخالفة للواقع
أما الإطار الثاني من وظائف وزارة القوي العاملة فهو مجرد وظائف وهمية لمشروعات إستثمارية لا تخرج عن كونها مجرد أفكار ودراسات جدوي أو مشروعات وشركات في طور التنفيذ فعلي سبيل المثال أعلنت وزارة القوي العاملة عن توفير 80 ألف فرصة عمل لمدرسين مساعدين بوزارة التربية والتعليم رغم أن جميع هذه الفرص كانت مشغولة بالفعل وكان الهدف فقط هو مجرد تجديد العقود لهؤلاء المدرسين الذين يعملون بعقود موسمية بالتربية والتعليم منذ عام 2000 وفي كل عام تعلن وزارة القوي العاملة عن توفير 80 ألف فرصة عمل وبحساب وزارة القوي العاملة فإنها بذلك تكون قد وفرت نحو 800 ألف فرصة عمل وهو رقم عار تماما من الصحة ولم تنجح الوزارة في توفير فرصة عمل واحدة حيث تطالب وزارة التربية والتعليم بتوفير 120 ألف فرصة عمل من عشر سنوات لسد العجز في المدارس ولكن الوزارة لم توفر منها فرصة واحدة
وعلي نفس المنوال نجحت القوي العاملة في توفير نحو 154 ألف فرصة عمل من خلال وزارة الإستثمار ولكنها أكدت في تقارير رسمية لرئيس مجلس الوزراء أنها وفرت نحو 4.5 مليون فرصة عمل فقط وهذا الرقم يمثل جملة العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص
وأضاف الدكتور سلامه عبد الحميد أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت تسريح أكبر عدد من العمال في تاريخ مصر ما بين فصل تعسفي وتسويه بالإكراه تحت ستار "معاش مبكر" وإغلاق للمصانع والشركات بهدف تسريح عمالها وبيع أصولها كما شهدت الفترة ذاتها أكثر من تسريح أكثر من 27 ألف من عمال شركات القطاع العام التي تم خصخصتها.
كما شهدت اندلاع أكثر من 1600 احتجاج واعتصام وإضراب عن العمل بعد أن انحازت وزارة القوي العاملة لأصحاب الشركات ورجال الأعمال علي حساب مصالح العمال مما أدي إلي زيادة الفجوة بين الطبقات الإجتماعية وارتفاع نسبة البطالة حتي بلغت نحو 12 مليون نسمه طبقا لتقارير البنك الدولي!!.
بين الواقع والخيال وفي الإسكان لم يختلف الأمر حيث استهدف البرنامج الانتخابي إنشاء 500 ألف وحدة سكنية للشباب علي مدار 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية بمعدل 85 ألف وحدة سنويا وتم رصد ميزانية له تقدر ب25 مليار جنيه يتكون المشروع من 7 محاور تشمل التمليك وابني بيتك والأولي بالرعاية وبيت العيلة ووحدات إيجار والبيت الريفي ومشروعات الإسكان القومي للشباب بالقطاع الخاص الذي فشل فشلا زريعا حيث شارك فيه ما يزيد علي 140 شركة عقارية حصلت علي أكثر من 6 آلاف و500 فدان أستغلت جميعها الدعم المقدم من الحكومة للأرض والمرافق لتحقيق أرباح بلغت مليارات الدولارات حيث بلغ ثمن الشقة المخصصة لمحدودي الدخل في مشروعات إسكان الشباب الموكلة للقطاع الخاص أكثر من 180 ألف جنيه ويصل القسط الشهري الي 1500 جنيه كما أن جميع هذه الشركات لم تلتزم هذه بالأسعار التي حددها برنامج الرئيس حيث أعلن البرنامج أن تكلفة الوحدة 50 ألف جنيه ومساحتها 70 مترا علي أن يتم دعم كل وحدة بمبلغ 15 ألف جنيه ويدفع المنتفع 5 آلاف جنيه كمقدم وتمول الدولة 30 ألف جنيه الباقية من خلال إقراض بنظام التمويل العقاري علي مدي زمني يتراوح من 20 الي 30 سنة بأقساط شهرية تبدأ من 160 جنيها ولكن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع. حيث لم تنجح وزارة الإسكان إلا في تسليم 149 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلي 91 ألف قطعة أرض ضمن مشروع "ابني بيتك" بإجمالي 240 ألف وحدة سكنية حتي الآن ورغم مرور خمس سنوات من عمر البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك
كما أن أجهزة المدن الجديدة لم تنته حتي الآن من توصيل المرافق والخدمات إلي هذه المدن الجديدة
الزراعة تهدر 90 مليار جنيه أما في وزارة الزراعة فقد نص البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك علي استصلاح مليون فدان جديدة تصل تكلفتها نحو خمسة مليارات جنيه بواقع خمسة آلاف جنيه للفدان إلا أن وزارة الزراعة لم تنجز من البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك أي شيئ بحجة عدم توفير اعتمادات مالية لهذا الغرض واقتصرت تسليم نحو 850 ألف فدان لبعض رجال الأعمال بهدف استصلاحها وزراعتها ولكن معظم الشركات الإستثمارية حولت المشروعات الزراعية إلي مشروعات عقارية بالتحايل علي القانون فلم يكن لها أي مردود إستثماري أو اقتصادي علي الإقتصاد المصري سوي ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم التي بلغت أعلي معدلاتها في تاريخ الحكومات المصرية.
وكان أبرز هذه المشروعات مشروع الشركة الكويتية بالعياط التي حصلت على مساحة 26 ألف فدان بالظهير الصحراوى بالعياط بغرض استصلاحها وزراعتها ضمن برنامج الرئيس الإنتخابي إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد المبرم بينها وبين وزارة الزراعة وبدأت في بناء مشروعات استثمارية وعقارية علي الأرض بما يحقق لها أرباحا تصل إلي نحو 20 مليار جنيه حسب تقديرات الجهات الرقابية في مصر وقد حددت الجهات الرقابية قيمة الأرض التي التي أهدرتها وزارة الزراعة علي الخزانة العامة للدولة نتيجة منح هذه الأراضي لرجال الأعمال بنحو 90 مليار جنيه.
أزمة فى مياه الشرب أما في وزارة التنمية المحلية فقد نص البرنامج علي توصيل مياه الشرب لآخر 200 قرية ويمثلون نحو 4% من قري مصر باعتبار أن مياه الشرب تصل الي حوالي 96٪ من القري وبكل أسف فشل المحافظون في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بعد أن ظهرت أزمات مياه الشرب التي ضربت معظم محافظات الجمهورية والتي نتج عنها العديد من الأمراض التي تسببها مياه الشرب الملوثة.
وفشل التأمين الصحى وفي وزارة الصحة فقد تضمن البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل تحت شعار "تأمين صحي لكل مواطن" ويعمل البرنامج علي توفير آليات لمد خدمة التأمين الصحي لجميع المواطنين بحلول عام 2010 أيا كانت قدرتهم المالية وهو ما لم يتحقق حتي الآن بل إن قانون التأمين الصحي نفسه لم يقر في مجلس الشعب وما زال ينتظر المجلس الجديد وقد وصف الخبراء القانون الجديد بأنه بداية لخصخصة هيئة التأمين الصحي وأنه يتنافي تماما مع البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك
وأضاف عبد الحميد أن المنظومة الصحية في مصر أدت إلى نكسة طبية وصحية وضاعفت انتشار الأمراض في مصر، فعلى الرغم من إنفاق المليارات زاد عدد مرضي فيروس التهاب الكبد الوبائي " C" من 2 مليون مريض عام 2001 إلى نحو 18 مليون مريض في 2010 أي أن نسبة المرض تضاعفت بنحو 9 أضعاف، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المرضى إلى 36 مليون مريض في عام 2020.
وعلي نفس النهج زاد عدد مرضى الفشل الكلوي من 850 ألف مريض عام 2000 إلى خمسة ملايين مريض عام 2020، كما ارتفع مرضى السكر من 3.5 مليون مريض إلى 10 ملايين مريض خلال الفترة ذاتها، وهو ما يؤكد أن المنظومة العلاجية خاطئة ولابد من بترها أو تغييرها
واختتم الدكتور سلامه عبد الحميد بقوله أن ما تحقق من مشروعات استثمارية كان موجها لطبقة الأثرياء فقط الذين يمثلون 20% من شعب مصر ورغم ذلك فإنهم يمتلكون أكثر من 80% من ثروات البلاد يقابلهم نحو 20% من الشعب من طبق الفقراء لا يملكون سوي 2.5% من ثروات البلاد سقطوا من جراء سياسات الحكومة الفاشلة إلي شريحة " تحت خط الفقر" وهو ما عمق الفجوة الاجتماعية بين طبقات الشعب المصري.
مناطق ذات خطورة أولى من ناحية أخرى، وفى الوقت الذى أدرج فيه صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بعض المدن فى 5 محافظات، ضمن فئة الخطورة الأولى، التى يعانى سكانها من مخاطر الانزلاقات الجبلية أو السيول أو حوادث السكة الحديد.. فإن الصندوق بدأ فى تطوير مناطق فى 3 محافظات فقط، هى: القاهرة والإسكندرية وأسوان، متجاهلا جنوبسيناء والبحر الأحمر، دون وجود أسباب واضحة لذلك، رغم وجود 9 مناطق فى المحافظتين من بينها 5 فى الطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوبسيناء، و4 فى الغردقة ورأس غارب وسفاجا بالبحر الأحمر، وهى المناطق نفسها التى تعرضت لمخاطر السيول العام الماضى، والأمطار الرعدية فى نهاية الشهر الماضى، إلا أن الصندوق لم يدرجها ضمن خطته هذا العام، دون معرفة أسباب ذلك.
وأكد اللواء سعد الدين أمين، رئيس مدينة رأس غارب ل«المصرى اليوم» أنه تم الرفع المساحى للمنطقة المحددة بدرجة الخطورة الأولى، وهى العشش بالجبل، والموافقة على تعويض أصحاب المنازل التى سيتم إزالتها، مستدركا أنه لم يتم البدء فى التطوير، انتظارا لوصول ميزانية صندوق تطوير العشوائيات، الذى لم يحدد وقتا لذلك- على حد قوله.
وأشار مصدر مسئول إلى أن المبلغ الذى تم تحديده من قبل صندوق العشوائيات "قليل"، ولا يكفى للتطوير قياسا بالخطة المدرجة، وتعويض المواطنين.
وقال اللواء مجدى حبيب، رئيس مدينة الغردقة إن المحافظة ومجلس المدينة قاما بتطوير منطقة "زرزارة" من صندوق المدينة وهى المنطقة المدرجة ضمن الخطورة الثانية للمناطق العشوائية، عن طريق فتح 6 شوارع عرضية و2 طولية، مع إزالة 35 منزلا وتعويض أصحابها، مشيراً إلى أن أموال صندوق التطوير لا تكفى لهذه المناطق.
وأكد مصدر مسئول أن المجلس المحلى بالمحافظة قرر التغلب على مشكلة التمويل للمناطق العشوائية ذات الخطورة الكبرى، عن طريق تخصيص جنيه واحد عن كل متر يتم بيعه من الأراضى سواء كانت سياحية أو إسكانية، وذلك لصالح صندوق التطوير فى المحافظة.
الأمن قبل التطوير! أما محافظة جنوبسيناء، فإن مصدر مسئولاً أكد أن للمحافظة بعدا أمنيا من الصعب البدء فى تطوير مناطق بها، إلا بعد العمل على تأمينها بشكل كافٍ، مشيرا إلى أن مدينة دهب لها مخطط تطوير لجميع مناطقها بعيدا عن صندوق التطوير.
من جانبه، حذر الدكتور محمد الاندعاوى، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم فى جامعة القاهرة، من وقوع مخاطر بيئية فى القرى السياحية الساحلية التى تقع على خليج العقبة بجنوبسيناء، خاصة فى نويبع ودهب، على اعتبار أنها تقع فى السهل الساحلى المتاخم للمناطق الجبلية، بسبب بناء هذه القرى على أراض تعرف ب"السبخات".
وقال الاندعاوى، إن الأراضى السبخية هى أراض ملحية طينية أو رملية ساحلية، وتكمن خطورتها فى 3 حالات: أولاها ذوبان الملح الذى يقع فى التربة وترك فراغات تحت أساسات المبانى تؤدى إلى هبوطها، أو وصول مياه البحر تحت المبانى بسبب تسرب مياه المجارى وحمامات السباحة تحت هذه المبانى، وهى الخطورة نفسها التى وقعت فى جبل المقطم منذ عدة سنوات، وأخيرا فى حال وصول مياه السيول تحت المبانى، وبالتالى تهدد بمخاطر تشقق المبانى ووقوعها،
وأضاف "معظم مبانى القرى السياحية فى هذه المناطق مخططة بطريقة عشوائية على هذه الأراضى السبخية، بما يهدد أرواح العاملين بها، والسائحين أيضا، وهى الخطورة نفسها التى تعانى منها بعض شواطئ العجمى بالإسكندرية والتى بدأ تطويرها بالفعل"، مشيرا إلى أن أراضى السيول والسبخات والملاحات، مثل أرض السبخة مع تركيز عال للملح بها، تهدد أرواح من يعيشون عليها فى جنوبسيناء، خاصة فى مناطق الطور وشرم الشيخ.
ولم يتحرك أحد وفى سياق متصل، كشفت د.فينيس كامل جودة وزيرة البحث العلمي السابقة أنها سبق وحذرت المسئولين من وقوع صخرة الدويقة على أهلها قبل حدوث الكارثة بسنوات طويلة وبالتحديد منذ أن كان د.عاطف صدقي رئيسا للوزراء وقالت في حوار لبرنامج "كنت وزيراً" على قناة دريم الفضائية "زرت حي الدويقة بنفسي ومعي خبراء وقمنا بمعاينة المكان وكتبنا تقريرا عن خطورة الوضع وقلنا أن الدويقة في موقف خطير جداً وفي حاجة لتدخل سريع قبل حدوث الكارثة وأرسلنا التقرير لرئيس الوزراء حينها د.عاطف صدقي ولرئيس البرلمان د.فتحي سرور وأرسلناه أيضاً لرئيس المجلس الملي وكل المسئولين ولكن للأسف لم يهتم أحد بالتقرير لأن في مصر لا أحد من المسئولين يهتم بالبحث العلمي، وحزنت جداً جداً حينما وقعت الكارثة ولو كانوا اهتموا بالتقرير لكنا أنقذنا هذه المأساة قبل وقوعها ولما كانت كارثة الدويقة التي راح ضحيتها الكثيرون الأبرياء من الغلابة".
وكشفت د.فينيس أنهم حذروا أيضاً من السيول وشأنها شأن الدويقة لم يهتم المسئولون، وانتقدت د.فينيس عدم اهتمام المسئولين بالبحث العلمي رغم تأكيدهم على أهميته إلا أنهم مازالوا متأخرين في هذا المجال، وقالت للأسف دولة مثل اليابان تقدمت بالبحث العلمي وأنا لا أحلم أن ننتقل في غمضة عين من الإبرة للصاروخ ولكن على الأقل نحتاج لقفزات سريعة في مجال البحث العلمي، كي نصل ليس مثل أمريكا لأن هذا مستحيل في الفترة الحالية ولكن لنكون مثل اندونيسيا والهند وماليزيا، وهذا يمكن تحقيقه لو صرفنا بشكل جيد على البحث العلمي وعلى العلماء والباحثين لأن للأسف ظروفهم المادية سيئة للغاية مما يجعلهم يعملون بعد الظهر لتحسين أحوالهم المعيشية وهذا يصرفهم عن أبحاثهم، فلابد أن تهتم الدولة بالعلماء وتنظر لهم نظرة جدية.
وقالت د. فينيس أنها عرض عليها الهجرة مرات كثيرة ولكنها رفضت لأنها تحب مصر ومتمسكة بوجودها على أرضها وقالت "لا أشكك في وطنية العلماء المهاجرين للخارج بالعكس أنا أرى أنهم يؤدون رسالة ويستكملون بحوثهم في دول المعيشة فيها سهلة وليس فيها بيروقراطية مثل مصر، لأن هذا التفكير الرجعي عندنا يجعل الشباب يتركون البلد لإحساسهم بالعجز في دولة لا يقدر المسئولون بها أهمية البحث العلمي الذي به تتقدم الشعوب"، وأضافت د.فينيس أنه لابد من وجود قاعدة علمية متقدمة وأن نستفيد من علماءنا في الخارج مثل د.زويل ود.ملك قطب ود.محمد عبده.
وحول إذا كانت توافق على التطبيع مع الدولة الصهيونية وإقامة علاقات معها في هذا المجال قالت "وما المانع أن نتعاون مع إسرائيل إذا كان الأمر سيعود بمصلحة ومنفعة وخير لمصر فلا مانع أبداً"، على حد تعبيرها.
وحول ما تردد عن أنها استولت على سيارة الوزارة وأنها تقود برخصة منتهية نفت د.فينيس وقالت "هذا كلام جرائد كله أكاذيب وعلى الصحافة أن تترك الشائعات والأكاذيب وأن تهتم بالحديث عن العلماء والأبحاث وأن تعطي هذا المجال العلمي جانبا من اهتماماتها بدل من التركيز على الفن والرياضة وتترك العلوم والعلماء، وفي نهاية حديثها أكدت وزيرة البحث العلمي السابقة أنها كانت لديها أحلام كثيرة تتمنى أن تحققها لمصر ولكن خروجها من الوزارة حال دون ذلك".
