دخل أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصرية، على خط التكهنات حول شخصية مرشح الرئاسة المصرية فى الانتخابات المزمع إجراؤها فى شهر نوفمبر من العام القادم، حيث أكد أبو الغيط على أن الرئيس مبارك هو المرشح الرئاسى القادم، حسب وصفه. فيما أكد عمر حمزاوى، كبير باحثى معهد كارنيجى الأمريكى، أن جماعة الإخوان فى مصر تسعى للتغيير السلمى، بخلاف غيرها من الحركات الأصولية، حسب تعبيره. من ناحية أخرى قالت وكالة "رويترز" فى تقرير لها، أن الوضع فى مصر فيما يختص بالرئيس القادم فى مصر، يشبه حالة من الجمود، ورصد التقرير حالة الاقتصاد المصرى.. وما يعتريه من فساد ظاهر للعيان وبشكل مستفز. قال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية إن الرئيس حسني مبارك "سيكون موجوداً ومرشحاً رئيسياً للانتخابات المقبلة"، وأضاف "عندما ننتخب رئيس الجمهورية المصرية في 2011، سننتخب رئيس الجمهورية المصرية في 2011، وأثق أنه سيكون الرئيس مبارك"،حسب تعبيره أو فوازيره!.
وفي حواره مع جريدة الحياة اللندنية نشرته أمس، اعترض "أبو الغيط" على وصف الوضع في مصر بأنه في "تخبط وتوتر داخلي" بسبب أزمة التوريث، وقال "لا يوجد توتر ولا جمود، ولا يوجد أصلاً توريث في مصر"، وفق زعمه.
وادعى أن الشعارات والاضرابات وحتى إزالة ملصقات المرشحين هي "الحرية التي يبغاها الإنسان المصري لنفسه".
4 ساعات مع "المثقفين" من ناحية أخرى، استقبل الرئيس حسنى مبارك بمقر رئاسة الجمهورية، أمس، عدداً من "المفكرين والمثقفين" المعروفين بقربهم من النظام، في لقاء مطول استمر 4 ساعات وربع الساعة، وشارك في اللقاء كل من فاروق حسني، وزير الثقافة، وأنس الفقي، وزير الإعلام، وأنيس منصور، والسيد ياسين، ومحمد سلماوي، وصلاح عيسى، ويوسف القعيد، وسامية الساعاتي، والدكتورة عائشة عبدالمحسن أبوالنور، والدكتور جابر عصفور، والدكتور فوزي فهمي، والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي.
وكانت القائمة تضم الشاعر فاروق شوشة، والروائي إبراهيم أصلان، لكن الأول اعتذر لمرضه، والثاني لظروف سفره، وقالت مصادر مطلعة إن "السيناريست وحيد حامد كان مرشحاً للقاء، لكن تم استبعاد اسمه حتى لا يفسر حضوره بأنه نوع من الدعم له بعد مسلسل الجماعة"!.
وأضافت المصادر أن الرئيس "لم يُجب عن سؤال حول ما إذا كان سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وتحدث عن انتخابات مجلس الشعب بدلاً من ذلك'، مشيرة إلى 'أن الجميع استشعر أن اللقاء هو جزء من حملة انتخابية جديدة بدأها الرئيس مبارك بلقاءات مماثلة مع الفنانين، خاصة أن اللقاء الأخير الذي جمعه بالمثقفين كان قبل انتخابات 2005".
وقال وزير الثقافة إن الرئيس استجاب لكل طلبات المثقفين، ووعد بإلقاء كلمة في مؤتمر مستقبل الثقافة في مصر، الذي سيعقد في يناير المقبل، ولقاء مجموعة من المثقفين كل 6 أشهر.
وأكد محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب، أن اللقاء "اتسم بالصراحة الشديدة، وبدا الرئيس ملماً بكل الأحداث بشكل دقيق، وبصحة جيدة، وذهن صافٍ"، مضيفاً أن اللقاء تطرق إلى استراتيجية حرب أكتوبر، وعلاقات مصر الدولية، ومفاوضات السلام، ومشاكل الفتنة الطائفية، وارتفاع الأسعار.
وقالت الدكتورة عائشة أبوالنور إن "اللقاء أوضح أن الرئيس بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، وجعلنا نشعر بأنه سيرشح نفسه لولاية سادسة".
الإخوان والتغيير السلمى للحكم وفى سياق متصل، أكد معهد كارنيجى للسلام الدولى، أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى "التغيير السلمى" للحكم، بعكس حركة حماس فى غزة، التى تمتلك "جناحاً مسلحاً" وتتمتع باهتمام دولى، مشيرا إلى أن الإخوان تصب تركيزها على القضايا المصرية فى المقام الأول، ونادراً ما تتدخل فى السياسة الخارجية، لافتا فى الوقت نفسه إلى تراجع الجناح السياسى للجماعة.
ووصف عمرو حمزاوى، خلال ندوة لإطلاق كتاب جديد، أمس الأول، بعنوان "ما بين الدين والسياسة"، من تأليفه بالاشتراك مع ناثان براون، جماعة "الإخوان" بأنها "غير شرعية" و"مثيرة للجدل"، مشيراً إلى أن تأثيرها التاريخى على مدى عقود جعل مسلسل "الجماعة"، الذى عرض فى رمضان الماضى محل اهتمام، فى ظل ارتفاع نسبة المشاهدة التليفزيونية فى العالم العربى.
وأشار حمزاوى إلى أن الإخوان اتجهوا إلى "إعادة التوازن"، أو العودة إلى التركيز على الدين فى 2007، حيث ابتعدوا عن التواصل مع الجماعات الأخرى واتجهوا إلى القضايا الداخلية، مضيفا،ً أن "المحافظين" داخل الجماعة استمروا فى الصعود، فى حين تراجع الجناح السياسى بها. وأوضح فى الكتاب الجديد، أن الجماعة لاتزال من أهم الحركات السياسية والاجتماعية فى التاريخ العربى الحديث، مشيرا إلى أن "البيئة السياسية فى مصر الآن يمكن وصفها بأنها شبه سلطوية، وتمنع أى منافسة حقيقية للدخول إلى السلطة السياسية"، مستطردا طإلا أنها قد تمنح مساحة صغيرة لوجود المعارضة وتنظيمها، إلى حد ما".
وتوقع الكتاب مشاركة الإسلاميين فى الانتخابات البرلمانية اللاحقة، غير أنه أشار إلى أنهم "لن يشاركوا بكل طاقتهم ولن يسعوا لتحقيق جميع آمالهم البرلمانية"، وأنهم سيرغبون فى تحقيق نظرتهم الشاملة للإصلاح، بدلا من الحصول على المكاسب المحدودة للمشاركة البرلمانية.
مخاطر سياسية جديرة بالمتابعة وفى السياق، قال تقرير لوكالة رويترز، أن حالة من عدم اليقين تسيطر على مستقبل البلاد، بشأن من سيقود مصر بعد الرئيس حسني مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ نحو ثلاثة عقود الخطر الأكبر الذي يتعين متابعته عن كثب خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2011.
يضاف إلى ذلك بعض المخاوف المستمرة بشأن الحكم الرشيد والاضطراب الاجتماعي والتشدد الاسلامي. وفيما يلي بعض المخاطر السياسية الرئيسية التي تواجه مصر..
انتقال السلطة وقال التقرير، ليس لمبارك خليفة معين ولم يفصح عما إذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة عام 2011. وإذا لم يفعل فان أكثر وجهات النظر شيوعا هي انه سيسلم السلطة لابنه جمال (46 عاما) وهو سياسي في الحزب الوطني الحاكم.
وقد يسعد هذا مجتمع الأعمال إذ أن حلفاء جمال في الحكومة يقفون وراء إجراءات تحرير الاقتصاد التي ساهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات الخمس الماضية. لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن يمثل عقبة في بلد يحكمه ضباط كبار سابقون في الجيش منذ عام 1952.
وحسب التقرير، فقد شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، لكن القواعد تجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة من الحزب الحاكم. وبالتالي لا يزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي رئيس جديد خلف الأبواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع. وفي الماضي كان الانتقال الرئاسي يتم دون أي فترة فراغ في السلطة. فقد كان هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفي جمال عبد الناصر وأيضا عام 1981 حين اغتيل أنور السادات. لكن مبارك لم يختر نائبا له مما يشيع حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة. ولا يتوقع معظم المحللين حدوث اضطرابات اجتماعية لكن التساؤلات لا تزال مطروحة.
ويقود المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي قال إنه قد يرشح نفسه للرئاسة حملة تدعو الى التغيير السياسي وقد اقتربت من تحقيق هدف جمع مليون توقيع مما يعكس حالة الاحباط المكبوت. ويزيد هذا من الضغط على الحكومة لكن محللين يقولون إن تحويل هذا الى حركة تنزل الى الشارع يحتاج الى شبكة أكبر ذات قاعدة عريضة من الناس. أما جماعة الاخوان المسلمين وهي جماعة معارضة محظورة يقول محللون إنها الوحيدة القادرة على حشد الالاف من الأنصار في الشارع فإنها تتحاشى الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة. لكن ربما تتحول إلى قوة فعالة إن هي غيرت أسلوبها.
وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر دون درجة التوصية بالاستثمار فيها مباشرة. ويقول محللون إن مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا قوية لكن حالة عدم اليقين تمثل قيدا على التصنيف الائتماني لمصر.
ما يجدر متابعته.. ** تدفق رأس المال. ظهور أي مؤشر على تراجع الاحتياطي النقدي بعد أن ارتفع إلى أكثر من 35 مليار دولار سيكون مؤشرا على أن البنك المركزي المصري كان يدافع عن الجنيه المصري في مواجهة بائعيه في الداخل أو الخارج. ويقترب الجنيه من انخفاض سعره الى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات ونصف السنة امام الدولار لكن تجارا ينحون باللائمة الان على المخاوف الأوسع نطاقا في الأسواق الصاعدة اكثر من المخاوف المتصلة بمصر.
** السندات الأجنبية. تضمن الديون الخارجية المحدودة الإقبال على أحدث طرح للسندات الأجنبية. وظل عائد السندات مستقرا في آذار/مارس رغم شائعات عن صحة مبارك. لكن تزايد المخاوف بسبب مسألة الخلافة ربما تزيد من العائد.
** التأمين والأسهم. ربما ترتفع تكلفة التأمين ضد عجز مصر عن سداد ديونها في ظل مخاوف متعلقة بصحة مبارك لكن من المرجح أن تكون وتيرة ارتفاع هذه التكلفة أقل من وتيرة الهبوط السريع الذي ربما تشهده البورصة. وشهدت الأسهم المصرية انتعاشا بالفعل عندما بدأت مبادلات الالتزام مقابل ضمان في الارتفاع بسبب تكهنات متعلقة بمبارك بعد الجراحة التي أجريت له في آذار/مارس.
** تحركات في الشوارع. متابعة ما إذ كان أنصار البرادعي في المواقع الالكترونية يمكنهم الاحتشاد على الأرض أو ما إذا كان الاخوان سيغيرون أسلوبهم. وحتى الآن لا توجد اي مؤشرات على الزخم لحركة في الشارع يمكن أن تعطل انتقال السلطة لجمال او اي شخصية أخرى من المؤسسة.
** تغير موقف البرادعي. سيكون من الأسهل على البرادعي خوض الانتخابات على البطاقة الانتخابية لأحد أحزاب المعارضة القائمة. وقد رفض ذلك لكن لا يزال أمامه حتى أواخر 2010 تقريبا كي يبدل موقفه. وسيفتح هذا باب السباق.
سلامة الاستثمارات والفساد وأضاف التقرير، أن تدفق رأس المال زاد خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت خطوات لتحرير الاقتصاد بالرغم من التباطؤ بسبب الأزمة العالمية. يشير هذا إلى أن المستثمرين الأجانب يأمنون على أموالهم. ولكن دون المزيد من اجراءات المراقبة والمساءلة السياسية قد تزداد تكلفة أنشطة الأعمال.
وصنفت مؤسسة الشفافية الدولية التي تراقب مستويات الفساد مصر في المركز الحادي عشر بين 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووضعتها في المرتبة 111 من 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر الفساد لعام 2009 حيث تصنف الدولة الحاصلة على المركز الأول بانها الأقل فسادا. وقالت المؤسسة في ايار/مايو إن الفساد ومحاباة الأقارب والرشوة والمحسوبية أمور شائعة في مصر.
وراقب المستثمرون عن كثب الصراع القانوني بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول ملكية شركة موبينيل. وتوصل الجانبان إلى تسوية في نيسان ابريل ولكن فقط بعد أن عرقلت محكمة مصرية محاولة الشركة الفرنسية لشراء موبينيل.
وهناك ايضا في الصورة حكم صدر في حزيران/يونيو بأن بيع أرض لمجموعة طلعت مصطفى غير قانوني لأنه لم يتم بيعها في مزاد. وسيلغي مجلس الوزراء هذا الاتفاق ويعيد تخصيص الأرض لنفس المجموعة قائلا إن له الحق في التصرف بما يتفق مع الصالح العام. وأثار هذا مخاوف بشأن صفقات أراض مشابهة. وتقول الحكومة إنها تراجع قرارات تقسيم الأراضي لكن المستثمرين سيتابعون الإجراء الذي سيتخذ حتى لا يتكرر هذا ولضمان مزيد من الشفافية.
ما يجدر متابعته.. ** صدور أحكام مهمة أخرى ضد مؤسسات أجنبية او قضايا مشابهة متعلقة بالأراضي قد يكون مؤشرا على اتجاه ويخلق مشاعر سلبية.
التضخم والاحتجاجات وتابع، قفز معدل التضخم في مصر إلى 23.6 في المئة في آب/أغسطس 2008 تحت وطأة الارتفاع في أسعار السلع الأولية على مستوى العالم. وشابت الاحتجاجات العمالية أعمال عنف قابلتها الحكومة في البداية باجراءات أمنية صارمة ثم بوعود برفع الأجور. وانخفض معدل التضخم بالرغم من أنه لا يزال يتشبث بمستوى يزيد عن عشرة بالمئة.
وأثارت زيادة أسعار القمح العالمية في الآونة الأخيرة المخاوف مجددا غير أن خبراء ووزراء يقولون إن الدولة لديها ما يكفي من مخزونات الحبوب والاحتياطيات المالية للحفاظ على إمدادات الخبز المدعم. لكن زيادة الأسعار لا تزال قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه البالغ عددهم 78 مليونا لتلبية احتياجاتهم الأساسية ويعيش خمس مواطنيه على أقل من دولار في اليوم. وأصبحت الاضرابات المطالبة بتحسين الأجور أمرا عاديا على نحو متزايد بالرغم من اخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد الجهود.
ما يجدر متابعته.. ** تحرك عمالي منسق. ستشير اضرابات عمالية واسعة إلى أن النشطاء يحشدون الجماهير بطريقة أكثر فاعلية وسيشكل ذلك تحديا أكبر للحكومة.
التشدد الاسلامي وقال التقرير، أن قوات الأمن قاتلت وسحقت حركة مسلحة شنها متشددون اسلاميون في التسعينات استهدفوا البنوك والوزراء وكبار المسئولين. وفي 1997 قتل الاسلاميون بالرصاص 58 سائحا في معبد بالأقصر.
وسجنت شخصيات كبيرة في الجماعة الاسلامية التي قادت الحملة المسلحة لكن أطلق سراح كثيرين منهم في وقت سابق من العقد الجاري بعد أن نبذوا ايديولوجية العنف.
ولا يرى المحللون مؤشرات تذكر على عودة حركة إسلامية متشددة منظمة للظهور لكنهم يقولون إن من المرجح وقوع تفجيرات من وقت لآخر مثل تلك التي هزت منتجعات سياحية في سيناء من 2004 الى 2006. وأسفر آخر هجوم عن مقتل سائحة في القاهرة عام 2009.
وتراجعت السياحة التي تمثل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد هجمات عام 1997 لكن الأثر الذي أحدثته الهجمات اللاحقة كان محدودا ويرجع هذا جزئيا الى أنه حتى نيويورك ولندن ومدريد تعرضت لهجمات.
غير أن عمليات التمشيط الأمني الكثيرة التي تستهدف أي نشاط للإسلاميين تعكس مخاوف رسمية من أنهم قد يعيدون تنظيم أنفسهم في مصر مسقط رأس الكثير من المفكرين الإسلاميين البارزين وايضا أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.
ما يجدر متابعته.. ** حملة تفجيرات. يمكن أن تبرهن سلسلة من الهجمات وليس تفجيرا فرديا على أن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم.
