نشر معهد كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى تقريرا جديدا فى محاولات استقراء الانتخابات التشريعية المقبلة فى مصر. ويقول كاتبا التقرير عمر حمزاوى وميشيل دون، إنه ربما يكون من السهل أن نشير إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة فى مصر والمقررة فى 29 نوفمبر القادم ستكون مجرد فصل جديد فى التاريخ الانتخابى الحديث الحزين فيها. فالحزب الوطنى الحاكم سيحصل على الأقل على ثلثى المقاعد ليضمن سيطرته على أى تعديلات للدستور فى المستقبل. ومرشحو المعارضة يواجهون بالفعل المزيد من الصعوبات فى حملاتهم الانتخابية أكثر مما كان عليه الوضع عام 2005. فمراقبو المجتمع المدنى لديهم أسباب كثيرة ليخشوا من أنهم لن يحصلوا على وثائق التفويض الكاملة للدخول إلى مراكز الاقتراع، كما أن فكرة مراقبين دوليين تم رفضها مرة أخرى. ورغم ذلك سيظل هناك شيئاً هاماً سيحدث فى نوفمبر، فالحياة السياسية المصرية ستهد اختباراً فى الوقت الذى تقترب فيه البلاد من انتهاء عقود حكم الرئيس مبارك الثلاثة. وقد قام الرئيس مبارك وكبار الشخصيات فى الحكومة والحزب الوطنى بصد الضغوط الداخلية والخارجية من أجل الإصلاح السياسى على مدار السنين بالقول إن النظام يتم إصلاحه بالفعل، ولكن بوتيرة تتناسب مع الطبيعة المحافظة لمصر وبشكل يجنبها عدم الاستقرار. لكن حتى الوتيرة البطيئة للإصلاح من المفترض أن تمضى قدماً، ولم يتضح ما إذا كانت الانتخابات القادمة تمثل تقدماً حقيقياُ. فحتى إذا لم تكن هذه الانتخابات مثالية فهل ستكون أكثر نزاهة وشفافية حرية وتشهد مشاركة أكبر من سابقتها عام 2005، المؤشرات حتى الآن تشير إلى أنها لن تكون كذلك. ويمضى التقرير فى القثول إن ممثلى الحزب الوطنى يتحججون بأن هناك تغيرين هامين حدثا منذ عام 2005 بإمكانهما تحسين الانتخابات المقبلة: "تأسيس اللجنة العليا للانتخابات"، وإنشاء كوتة المرأة فى مجلس الشعب. وانتقد تقرير كارنيجى لجنة الانتخابات قائلاً: "إنها قدمت حتى الآن عرضا كئيباً لقيامها باستبعاد عدد كبير من مرشحى المعارضة خلال انتخابات مجلس الشورى فى يونيو الماضى، وعدم تسهيل عمل مراقبى المجتمع المدنى". وسيكون أداؤها خلال الانتخابات القادمة متواضعا بالمثل. أما عن كوتة المرأة فقد وصفها التقرير بأنها تطور إيجابى يمكن أن يساعد فى تصحيح التمثيل الناقص للمرأة منذ فترة طويلة، وجعل مصر تتماشى مع مستوى المشاركة النسائية البرلمانية فى أماكن أخرى بالعالم العربى. غير أن الكوتة قد تمثل تقدماً فى الحريات السياسية فقط إذا كانت هناك منافسة حرة على المقاعد المخصصة للنساء. إلا أن كثيرا من المراقبين يخشون من أن مقاعد المرأة لن تكون سوى مجرد وسيلة فى يد الحزب الوطنى للسيطرة على مجلس الشعب. وتحدث التقرير كذلك عن موقف أحزاب المعارضة من المشاركة فى الانتخابات وانقسامها حيال هذا الأمر، اعتبر أن هذا الانقسام يكشف عن التحديات الأساسية والفرص المحدودة التى تواجه المعارضة خلال رئاسة مبارك. فالنظام يحافظ على قبضته القوية على الانتخابات من أجل ضمان هيمنة الحزب الوطنى على الكيانات التشريعية، لكنه من ناحية أخرى، يمنح المعارضة الفرصة لمشاركة سياسية محدودة من خلال الانتخابات والنشاط البرلمانى. واختتم الباحثان تقريرها بتوقع أن تجدد انتخابات مجلس الشعب المقبلة التوتر بين التحديات والفرص أمام جماعات المعارضة المصرية، ومن ثم فإنه من الضرورى مراقبتها عن كثب. وفى ظل اقتراب مصر من فترة انتقال سياسى فإن الانتخابات البرلمانية تستحق أن يتم تتبعها لسبب آخر، وهو أن الانتخابات تقدم فى ظل هذه المرحلة الحاسمة فرصة قيمة لفهم تفضيلات النظام حول التوازن بين الاستقرار والحاجة الماسة للإصلاح.
