قال موسى الدلح المتحدث باسم مجموعة أبناء وسط سيناء إن ضغوطا أمنية تمارس على وجهاء القبائل والشيوخ الرسميين لتفعيل بنود القانون العرفى التى تهدف إلى عزل المطالبين بحقوق أبناء القبائل ومن تسميهم وزارة الداخلية بالخارجين عن القانون، وهو البند الذى يطلق عليه فى القانون العرفى «التشميس» أى رفع الغطاء القبلى والعشائرى عن الشخص المشمس مما يتيح لأجهزة الأمن تصفيته دون أن تلاحقهم القبائل عرفيا. وأضاف الدلح أن «أمرا مشابها قامت به الداخلية فى عام 2006 بعد أحداث طابا لملاحقة من قالت أجهزة الأمن إنهم متسببون فى تفجيرات طابا وشرم الشيخ وذهب ونويبع، وقام الشيوخ بتوقيع وثيقة اعتمدت عليها أجهزة الأمن فى تصفيه ما يزيد على 30 شخصا فى جبل الحلال ومناطق أخرى لكى لا تطول أحد ملاحقات عرفية من العشائر».
مشددا على أن هذا الأمر يعتبر عبثا بالقانون العرفى لأهداف أمنية وهو أحد الأسباب القوية لاستمرار الاحتقان فى سيناء واستمرار الاحتجاجات منذ العام 2007 حتى الآن»، وقال: «أرسلنا رسائل إلى جهات أمنية لتحاشى الوقوع فى نفس الأخطاء السابقة التى ستزيد ردة فعلنا حدة»، لافتا إلى أن هناك مضايقات يتعرض لها أقرباء له وللآخرين من مجموعته.
من جهة أخرى، قال مسافرين من وإلى شمال سيناء إن «إجراءات تفتيش صارمة تعرضوا لها عند جميع النقاط المرورية على الطريق الدولى من كوبرى السلام بالقنطرة شرق حتى العريش وإن أوقات انتظار السيارات للتفتيش تزيد على 30 دقيقة أحيانا».
وعن وعود وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين من مواطنى شمال سيناء قال مصدر أمنى إن الدفعة الثانية وتضم 15 معتقلا وصلت من السجون المركزية، على أن يتم الإفراج عن 26 فردا من مقر أمن الدولة بالعريش.
وفقا لما هو مقرر أمس الخميس»، مشيرا إلى أن يوم الاثنين المقبل سيشهد وصول 15 معتقلا من السجون إلى العريش للإفراج عنهم فى إطار دفعة ثالثة تعقبها دفعات مماثلة فى الفترة المقبلة».
«مفهوم التشميس» يعنى بند التشميس فى القضاء العرفى أن يتم إخراج احد أفراد القبيلة من مظلتها القانونية العرفية نتيجة تعدد ارتكابه لما يسىء لعائلته وأفراد قبيلته داخل القبيلة أو أمام قبائل أخرى، ويتم تنفيذ بند التشميس بالإعلان عن تشميسه فى مجالس القبائل الأخرى بعد استنفاد قبيلته كل الوسائل الممكنة لحضه على انتهاج مسلك القبيلة الطبيعى الذى يحفظ سلامتها وسلامة أفرادها أمام القبائل الأخرى.
وشهدت السنوات الأخيرة تجاوزا فى تطبيق التشميس حيث يتم إنجاز تشميس أحد أبناء القبائل بسرعة، دون استنفاد النصح والإرشاد له من جهة أو تحت ضغوط أمنية مباشرة على شيوخ القبائل ووجهائها لتنفيذ مهمة أمنية ضد الشخص المراد تشميسه دون حدوث تداعيات واحتجاجات فى حال إصابة هذا الفرد بأذى.
الإفراج عن 15 معتقل وأفرجت وزارة الداخلية عن 15 معتقلاً من أبناء شمال سيناء، أمس، من بين المعتقلين الذين انتهت أجهزة الأمن من فحص ملفاتهم عقب لقاء اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، مع مشايخ القبائل والبرلمانيين من بدو سيناء، الأسبوع الماضى، ووعدهم فيه بالنظر فى طلباتهم، التى تمثلت فى الإفراج عن المعتقلين وتخفيف وتيسير الإجراءات الأمنية على المنافذ، ونفق الشهيد أحمد حمدى، كما سبق أن أفرجت الوزارة عن 13 شخصاً بعد أيام من اللقاء.
وقالت مصادر أمنية مسئولة إن لجان الفحص التى شكلتها الوزارة انتهت من فحص ملفات 15 معتقلاً فى مختلف السجون على مستوى الجمهورية، وأنه جار فحص جميع ملفات المعتقلين، الذين يصل عددهم إلى 450 معتقلاً، مشيرة إلى أن المعتقلين الذين انتهت اللجان من فحص ملفاتهم وصلوا مقر مباحث أمن الدولة فى العريش أمس، وجار إنهاء إجراءات الإفراج عنهم، لافتة إلى أنه من المنتظر الإفراج عن دفعات أخرى فى الأيام المقبلة. وسادت حالة من الارتياح فى وسط سيناء بعد أن بدأت وزارة الداخلية فى تنفيذ بعض وعودها، ومنها تخفيف الإجراءات الأمنية على المنافذ.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية وافق على رفع أسماء من سبق اتهامه فى قضية واحدة فقط، وقُضى فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاعدة معلومات الاشتباهات، تداركاً لمعوقات إجرائية يواجهها أبناء البدو.
وناشدت المصادر الأمنية أبناء سيناء مواجهة جنوح البعض للإثارة والتحريض، وسعيهم لخلق انطباع غير حقيقى عن الأوضاع فى سيناء من خلال نقل معلومات غير دقيقة ومحاولة إعاقة جهود الداخلية، للحفاظ على مقومات الاستقرار وسيادة الدولة بهذه المنطقة الغالية وذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة من أرض الوطن.
كانت أجهزة الأمن أفرجت عن 13 معتقلاً بعد لقاء العادلى بشيوخ المنطقة، واعتبر المشايخ أن الإفراج عن المعتقلين بعد أيام من اللقاء هو استجابة سريعة لمطالبهم، مؤكدين ثقتهم فى الإفراج عن دفعات أخرى من السجون، لافتين إلى أن الجميع شعر بالاطمئنان بعد اللقاء فى ظل قرارات الوزير التى تحل المشاكل العالقة.
وقال الشيوخ إن هناك ما يقرب من 30 شخصاً يمثلون خطورة على المجتمع السيناوى، موضحين أن بعض شيوخ القبائل يسعون إلى إصدار قرار ب«تشميس» أى الطرد من القبيلة لعدد من المطلوبين أمنياً بوسط سيناء، إلا أن المحاولات لم تنجح حتى الآن لرفض البعض الآخر من المشايخ القرار.
